أكد عضو في لجنة الأمن والدفاع النيابية، أمس الثلاثاء، ان هناك 11 ألف منتسب تابعين لوزارة الأمن الوطني تصرف لهم رواتب ومخصصات دون أن يخدموا الأمن الداخلي، فيما كشف عن وجود محطات مخابراتية عراقية في أكثر من 20 دولة في العالم لم ترسل أي تقارير استخبارية منذ خمسة أعوام.

في حين؛ اعتبر نائب آخر، الثلاثاء، وجود ١١ ألف عنصر من الأمن الوطني و٢٠ محطة للمخابرات في الخارج دون فائدة تستحق وقفة ومراجعة لتلك المعلومة الخطيرة، مشيرا إلى أن أهم أسباب فشل الأجهزة المذكورة أعلاه هو "التعيينات التي تمت في المرحلة الماضية والتي مازالت مستمرة".

وقال عضو لجنة الأمن والدفاع النيابية شاخوان عبد الله في تصريح صحفي، إن "مشكلة العراق الأساسية في الملف الأمني هو ضعف العمل الاستخباري وعدم ايلاء أية أهمية له رغم المبالغ التي تصرف طيلة السنوات السابقة"، مبينا ان "هناك 11 ألف منتسب تابعين لوزارة الأمن الوطني تصرف لهم رواتب ومخصصات دون ان نلمس أية إجراءات حقيقية منهم تخدم الامن الداخلي".

وأضاف أن "الخروق والعمل الإرهابي لا تكون من الداخل فقط، بل هنالك خلايا إرهابية تضع خططا من الخارج وتعمل على تجنيد الإرهابيين، بالتالي فان تنشيط العمل المخابراتي سيكون له دور كبير في دعم الجهد الاستخباري"، لافتا إلى ان "هنالك أكثر من 20 محطة مخابراتية عراقية موجودة في سفارات عراقية بالخارج لم تقدم اي منها تقريرا واحدا خلال الخمس سنوات الماضية".

وتساءل عبد الله "عن الفائدة من وجود تلك المحطات المخابراتية وصرف المبالغ الطائلة عليها دون تقديم أية معلومات تسهم في متابعة المجاميع الإرهابية؟".

بدوره؛ قال النائب عادل المحلاوي في بيان تلقت "طريق الشعب" نسخة منه ان "تصريحات عضو لجنة الامن والدفاع النيابية شاخوان عبد الله بخصوص وجود ١١ الف عنصر من الامن الوطني و٢٠ محطة للمخابرات في الخارج دون فائدة للامن الوطني العراقي، تستحق وقفة ومراجعة لتلك المعلومة الخطيرة"، مبينا ان "الواقع الامني السيئ في العراق يؤيد تصريحات شاخوان".

واضاف المحلاوي ان "ذلك يتطلب تشخيص اسباب هذا الفشل الامني للاجهزة الاستخبارية المشار اليها وبكل صراحة ووضع حلول ومعالجات لها، لان المواطن العراقي هو الضحية لتلك الإخفاقات والفشل الذريع، اذ يدفع الثمن غاليا وهو دماء زكية وطاهرة"، مشيرا الى ان "اهم اسباب فشل الاجهزة المذكورة أعلاه وحسب اعتقادي هو التعيينات التي تمت في المرحلة الماضية والتي مازالت مستمرة".

وتابع ان "هذه التعيينات تتم على اساس المحسوبية والمنسوبية ومن مناطق معينة ومن عشائر وأحزاب محددة فضلا عن ضعف القيادات التي تملك القرار بالاضافة الى اسباب كثيرة تتطلب من لجنة الامن والدفاع دراستها واعادة النظر فيها"، معربا عن اسفه لـ"غياب كبير لابناء المحافظات السنية في جهاز الامن الوطني والمخابرات، اذ ان نسبة ابناء المكون السني في أحسن احوالها لا تتجاوز الثلاثة بالمئة".

وطالب المحلاوي رئيس الوزراء حيدر العبادي بـ"اعادة النظر في هيكلية الاجهزة الامنية والخطط وتعيين قيادات كفوءة لإدارتها فضلا عن تعيين ابناء المحافظات الغربية من الشخصيات الكفوءة ورفد المؤسسات الامنية بها وبما يحقق الفائدة للامن الوطني العراقي"، معتبرا ان "ابناء تلك المناطق هم الأعرف بجغرافية وتركيبة مناطقهم مما ينعكس ايجابا على كشف الخلايا الارهابية وتفكيكها".