رد مجلس النواب، أمس الاثنين، مشروع قانون تحديد حصة المحافظات المنتجة وغير المنتجة للنفط، فيما وافق من حيث المبدأ على مقترح قانون التعديل الثاني لقانون المفوضية العليا للانتخابات. كما أقر قبول مقترحات مشروع التعديل على قانون العفو العام من حيث المبدأ لمناقشتها والتصويت على فقراتها.

في حين، أكدت اللجنة القانونية النيابية، أمس الاثنين، على ضرورة أن تحسم اللجان القضائية المشكلة للنظر بتنفيذ قانون العفو العام القضايا الموجودة لديها، لافتة إلى أن اللجان لم تطلق سراح إلا 382 شخصا مشمولا بالعفو.

وعقد مجلس النواب، أمس الاثنين، جلسته الرابعة من الفصل التشريعي الثاني من السنة التشريعية الثالثة برئاسة سليم الجبوري وحضور 222 نائباً.

وقال مصدر برلماني، إن "مجلس النواب صوت خلال جلسته الرابعة من الفصل التشريعي الثالث من الفصل التشريعي الثاني على رد مشروع قانون تحديد حصة المحافظات المنتجة وغير المنتجة للنفط".

وأضاف المصدر الذي طلب عدم الكشف عن اسمه، أن "رد مشروع القانون إلى الحكومة تم من حيث المبدأ".

وأشار المصدر إلى ان "مجلس النواب صوت خلال جلسته، من حيث المبدأ على مقترح قانون التعديل الثاني لقانون المفوضية العليا المستقلة للانتخابات".

ولفت إلى ان "مجلس النواب صوت بالأغلبية، على قبول مقترحات مشروع التعديل على قانون العفو العام".

إلى ذلك، قال رئيس اللجنة محسن السعدون في مؤتمر صحفي مشترك مع عضو اللجنة النائب سليم شوقي وحضرته "طريق الشعب" إن "تعديل قانون العفو العام وتعديل قانون مفوضية الانتخابات أدرجت على جدول أعمال الجلسة، وقد صوت البرلمان بالمضي بتشريع التعديلات المرسلة من قبل الحكومة".

وأضاف السعدون، انه "في كل الأحوال لا يعني ذلك أن التعديلات ستمضي بالتصويت عليها بعد أن تأخذ طور التشريع والقراءة الأولى والثانية ثم التصويت"، مشيرا إلى أن "التعديلات الحكومية الايجابية منها إذا كانت لمصلحة المتهم البريء سنأخذ بها، أما إذا كانت التعديلات ليست في مصلحة المتهمين فان اللجنة القانونية والبرلمان سترفضها وسنذهب الى دراسة تعديلات قانون العفو في الجلسات المقبلة".

وتابع السعدون، انه "بعد مرور 5 أشهر من التصويت على قانون العفو العام، ما تزال اللجان القضائية المشكلة للنظر في قانون العفو وحسم الدعاوى لم تطلق سراح سوى 382 متهما مشمولا بالعفو"، مؤكدا انه "يفترض ان تحسم الدعاوى سريعا، لا أن تنتظر وصول تعديلات من البرلمان بل يفترض أن تنظر بالقضايا المعروضة أمامها".

وبشأن تعديل قانون مفوضية الانتخابات، أوضح السعدون، أن "التعديل تمت قراءته الأولى وطرح من حيث المبدأ اليوم، فتم التصويت على المضي بتشريعه ومعنى ذلك، انه بدلا من أن يكون هناك مجلس المفوضين فسيكون مجلس من القضاة يشرفون على الانتخابات وهم منسبون من مجلس القضاء لمدة 6 أشهر، وسنمضي أيضا بهذه التعديلات في الجلسات المقبلة ليكون القانون واضحا لجميع أعضاء مجلس المفوضية".

بدوره، قال عضو اللجنة سليم شوقي إن "البرلمان صوت على قانون العفو العام في آب الماضي وأصبح نافذا، ووفقا للمادة 15 من القانون الأصلي يجب تشكيل لجان من السلطة القضائية يكون دورها حسم ملفات المحكومين خلال فترة ستة اشهر لكن تلك اللجان ارتكبت مخالفة دستورية كونها لم تعمل ولم يتم إخراج سوى 382 شخصا".

واستبعد عضو اللجنة القانونية النيابية سليم شوقي، الأربعاء الماضي، تمرير تعديل قانون العفو العام المرسل من قبل الحكومة الى البرلمان، مبينا أن نص التعديل يتضمن عدم شمول جميع جرائم الاختطاف أو الجرائم الإرهابية، فيما أوضح أن القوانين النافذة تشير الى عدم إمكانية سريان أي تعديل جديد من حيث الزمان بأثر رجعي.