تظاهر المئات من مزارعي ناحية الزبيدية، شمالي محافظة واسط، أمس الاثنين، وقاموا بقطع طريق، الكوت – بغداد، احتجاجا على عدم صرف مستحقاتهم المالية المتأخرة، عن تسويق محصولي القمح والشعير نهاية الموسم الماضي، كما طالبوا بإعفائهم من تسديد ما بذمتهم من مبالغ للمصارف، إلى حين استلامهم كامل مستحقاتهم المالية، وهددوا بتصعيد احتجاجاتهم وتحويلها إلى اعتصام في الطرق. غير أن القوات الأمنية قامت بالاعتداء على المتظاهرين والاصطدام معهم، بذريعة قطع الشوارع.

واعتبرت لجنة الزراعة والمياه النيابية، الاثنين، أن رئيس الوزراء حيدر العبادي أمام "فرصة أخيرة" للإيفاء بتعهداته للفلاحين من خلال دفع مستحقاتهم المالية المتأخرة، مؤكدةً أن أوضاع الفلاحين باتت صعبة للغاية في ظل عدم القدرة على تأمين تكاليف الانتاج.

وقال شاكر كاظم ناهي نائب رئيس اتحاد عمال واسط، في تصريح لـ"طريق الشعب" ان "المئات من المتظاهرين هددوا بإقامة الاعتصام، لحين صرف المستحقات عن اثمان الحنطة والشعير".

وأشار ناهي إلى أنه " لم يحضر أي ممثل عن محافظة واسط، اذ جرى التفاوض مع قائد شرطة المحافظة اللواء قاسم راشد الذي وعد المتظاهرين بسبعة ايام ويتم صرف مستحقاتهم".

وبين ناهي أن " الكثير من العمال والمثقفين وشخصيات مختلفة من شرائح المجتمع، تضامنت مع الفلاحين ، ورفعوا شعارات (قطع الأعناق ولا قطع الارزاق)".

ولفت إلى أن "القوات الأمنية اصطدمت مع المتظاهرين، بسبب قطع الشارع، ما أدى إلى إصابة اثنين منهم".

بدوره، قال المزارع ناصر عويد، ان "تظاهرة اليوم للمطالبة بمستحقات الفلاحين المتأخرة لعام 2016، والتي وعدنا بها مجلس الوزراء ولم ينفذ وعده"، متهما "الحكومة المحلية والمركزية بالتقصير في استحصال حقوقهم، وإهمالهم وعدم الإيفاء بصرف المستحقات المالية".

وأضاف أنه "إذا لم يتم صرف مستحقات الفلاحين في محافظة واسط، قضاء الزبيدية، فسوف نحول التظاهرات وقطع الطرق إلى اعتصام دائمي في الطرق لحين تحقيق المطالب"، مشيرا الى ان "الفلاحين يخشون الذهاب الى السوق بسبب تراكم الديون عليهم، خصوصاً ديون بائعي الأسمدة العضوية، الذين لهم فضل كبير على الفلاحين، لكن الفلاحين لم يدفعوا ديونهم منذ عامين لأن الدولة لم تصرف مستحقاتهم".

اما المزارع، عبد الرضا العوادي، فقد بين ان "الفلاح محبط بسبب سياسية الدولة العراقية، التي تقف بالضد من القطاع الزراعي، لاسيما بعد فرض الضرائب على المشتقات النفطية التي يستخدمها الفلاح في مكائن الري والحراثة".

وأضاف أنه "سيتم اللجوء إلى الاعتصام و قطع الطريق الرابط بين بغداد وواسط خلال الأسبوع المقبل في حال عدم الاستجابة لمطالبهم وضمان تسديد مستحقاتهم".

الحكومة المحلية ومن خلال رئيس اللجنة الزراعية في مجلس المحافظة، هاشم العوادي، اتهمت الحكومة المركزية بـ "التهاون والاستخفاف في صرف مستحقات المزارعين"، مؤكدة انه "مضى على تسويقهم محاصيل الحنطة والشعير وقت طويل".

وقال العوادي، انه "قام بتحذير الحكومة الاتحادية وبكتب رسمية من غصب المزارعين، على إثر عدم صرف مستحقاتهم المالية، حيث تأثرت الزراعة في محافظة واسط كثيرا، بعد التأخر في صرف مستحقات المزارعين الذين يحتاجون الى هذه الأموال لتسديد مستحقات الأسمدة والبذور والمبيدات وكذلك تكاليف الآلات الحرارية والحصاد".

وأضاف العوادي ان "هناك حملة ممنهجة، هدفها التأثير على الواقع الزراعي في المحافظة، بعد ما بلغ أعلى مستوياته في تصدير الحنطة والشعير والمزروعات الأخرى"، مستغربا "قيام الحكومة المركزية بتأخير صرف مستحقاتهم، بدلا من دعم المزارع وتوفير احتياجاته من أجل النهوض بالاقتصاد الزراعي وتقليل الإقبال على الوظائف الحكومية".

بدوره، قال رئيس لجنة الزراعة والمياه النيابية فرات التميمي في بيان تلقت "طريق الشعب" نسخة منه، إن "التظاهرة السلمية للفلاحين في الزبيدية بمحافظة واسط اليوم، وقبلها في ديالى، تمثل رسائل مهمة من قبل قطاع حيوي في المجتمع يجب الانتباه إليه والاستجابة له، كون بقاء الأمور على حالها ستنجم عنه تداعيات سلبية".

وأضاف التميمي، أن "رئيس الوزراء حيدر العبادي أمام فرصة أخيرة للإيفاء بتعهداته للفلاحين من خلال دفع مستحقاتهم المالية المتأخرة منذ ثلاث سنوات متتالية في جميع المحافظات، والتي كان لها ضرر بالغ على حياة الكثيرين وأسهمت في تدني مستويات الإنتاج الزراعي على نحو يهدد بهجرة أهم قطاع حيوي في البلاد".

وتابع بالقول "أي إهمال في ملف دفع مستحقات الفلاحين لن نقبل به، وسنلجأ إلى تقديم استجواب رسمي لرئيس مجلس الوزراء والدوائر المختصة داخل مجلس النواب"، مشيراً إلى أن "أوضاع الفلاحين باتت صعبة للغاية في ظل عدم القدرة على تأمين تكاليف الإنتاج".

وكان التميمي، أكد في (16 كانون الثاني 2017)، أن رئيس الحكومة حيدر العبادي "فقد المصداقية والثقة" وسط شريحة الفلاحين والمزارعين، عازياً ذلك إلى كثرة وعوده بصرف مستحقاتهم "دون الإيفاء بها".

يُشار إلى أن رئيس الوزراء حيدر العبادي أعلن، الثلاثاء (27 أيلول 2016)، عن تخصيص المجلس تريليوني دينار لدعم الفلاحين.