أعلنت هيئة النزاهة، أمس الأحد، ضبط 14 حاوية محملة بأدوية تم إدخالها إلى ميناء أم قصر بموجب معاملات استيراد مزورة، مؤكدة أنها دخلت دون موافقة وزارة الصحة.

وقالت الهيئة في بيان تلقت "طريق الشعب" نسخة منه، إن "ملاكات هيئة النزاهة ضبطت 14 حاوية محملة بأدوية تم إدخالها إلى ميناء أم قصر الجنوبي بموجب معاملات استيراد جمركية مزورة وبدون موافقات أصولية"، مبينة أن "الأدوية واردة من منشأين هندي ومصري، ووضعت في إحدى ساحات الخزن التابعة لشركة تشغيل عاملة في الميناء". وأضافت، أن "مديرية تحقيق الهيئة في محافظة البصرة أفصحت عن تفاصيل عملية الضبط التي تمت بالتعاون مع مكتب المفتش العام في وزارة المالية وبموجب مذكرة ضبط قضائية"، مبينا أن "العملية قادت أيضاً إلى ضبط أوليات المعاملات الجمركية المزورة التي تم بموجبها إدخال حاويات الأدوية إلى الميناء من دون موافقة وزارة الصحَّة أو إجازة استيرادٍ خاصة بالأدوية".

وتابع، "تم التحفظ على جميع المواد والأوراق المضبوطة وتضمينها محضر الضبط الأصولي وأوراق التحقيق، وتم عرضها أمام أنظار قاضي التحقيق؛ بغية اتخاذ القرار المناسب".

وكانت مديرية تحقيق البصرة التابعة لهيئة النزاهة قد أعلنت، الاثنين (20 شباط 2017)، ضبط حاوية محملة بأدوية غير مرخصة وإجازات استيراد مزورة في ميناء أم قصر الشمالي.

من جانبه قال همام حمودي، نائب رئيس مجلس النواب، امس الاحد، في بيان تلقت "طريق الشعب" نسخة منه، "نثمن دور هيئة النزاهة ومفتشية وزارة المالية لدورهما وتعاونهما في ضبط 14 حاوية محملة بأدوية تم إدخالها إلى ميناء أم قصر بموجب معاملات استيراد مزورة ودون موافقة وزارة الصحة".

وطالب حمودي وزارة الصحة، بـ "فرض رقابة صارمة على الأدوية المستوردة ومنع التعاقد إلا من دول رصينة ومجازة عالمياً"، لافتاً الى وجوب تكثيف جهودها وتعاونها مع نقابة الصيادلة في مراقبة الأدوية الموجودة في الأسواق والمذاخر ومحاسبة المتاجرين بأرواح الناس، خاصةً أن هذا الموضوع يمس حياة المواطن بصورة مباشرة".