كتل متنفذة تسعى لقانون انتخابات يضمن هيمنتها / قاسم السنجري
- التفاصيل
- نشر بتاريخ الإثنين, 30 أيلول/سبتمبر 2013 18:52
تحاول كتل متنفذة في مجلس النواب، السعي لتعطيل تمرير قانون الانتخابات البرلمانية بشتى الوسائل المتاحة، من خلال مسلسل التأجيلات المتكررة للتصويت على القانون، وجعل سمة التأجيل أمرا واقعا أمام أنظار الرأي العام العراقي.
وفي الوقت الذي يعلن فيه "المتنفذون" عن رغبتهم بإجراء الانتخابات البرلمانية في موعدها المقرر أمام وسائل الإعلام، يسعون لصياغة قانون انتخابات يضمن الفوز لهم للإبقاء على قادتهم المخضرمين في مناصبهم الحالية، بحسب ما بينه نائب مستقل.
فيما أكد نائب آخر أن الفرص بدأت تنفد من أيدي "المتنفذين" ولا سبيل إلا التصويت على تمرير القانون في جلسة الخميس المقبل.
وفي حديث مع "طريق الشعب" أمس الاثنين، قال أسامة جميل النائب عن التحالف الكردستاني، إن "الكتل الكبيرة دائما تبحث عن مصالحها، فهي لا تريد تمرير قوانين قد لا تعطيها الحرية الكاملة بفرض هيمنتها على السلطة، وأن الكتل المتنفذة تريد السيطرة على القوانين والشعب وكافة مفاصل الحياة، وهي ساعية وجاهدة بإبعاد الكتل الصغيرة من المنافسة في الانتخابات".
وأضاف جميل أن "الخلافات المختلف عليها تقتصر على أربعة نقاط حول الدوائر الانتخابية وطريقة احتساب الأصوات، ونحن في التحالف الكردستاني نصر على أن يكون العراق دائرة انتخابية واحدة، حيث أنا حصلت على 50 ألف صوت إزاء مقعد نيابي واحد"، مشيرا إلى أن "هناك نائب حصل على 2000 صوت، وحصل على مقعد نيابي وهذا هو عيب الدوائر المتعددة".
وبين النائب عن التحالف الكردستاني، أن "ائتلاف دولة القانون مصرٌّ على تأجيل التصويت على قانون الانتخابات، لغرض تعديله بما هم يريدون وحسب أهوائهم".
بدوره، أكد النائب حسن شهد عن كتلة المواطن أن "أساس بناء العملية السياسية هو الانتخابات، وان أي مشكلة فيها تعتبر عرقلة لسيرها بصورة صحيحة".
وشدد شهد في حديث مع "طريق الشعب" أمس، على ضرورة تشريع "قانون انتخابي يصب لصالح المواطن وليس لحساب الحزب أو الكتلة أو الجهة السياسية بأي شكل من الأشكال"، مطالبا بـ"عدم تأجيل الانتخابات حتى ولو ليوم واحد". وأفصح النائب كتلة المواطن عن رأي كتلته بأن "يكون قانون الانتخابات وفق القائمة المفتوحة والدوائر المتعددة وإجراء الانتخابات في موعدها". وحول الكتل التي تسعى لعد التصويت على فانون الانتخابات، بين شهد أنه "لا توجد كتلة تعلن عن نفسها رافضة للقانون، ولكنها تتعرض عليه مرة، وتحاول طرح مقترحات وإضافات من اجل تأخير إقراره مرة أخرى"، لافتا إلى أن "هناك الكثير من الكتل تتكلم بعدة أوجه، والغاية من ذلك لتأخير القانون وتعطيله، وهذا ما يصب في مصلحتها".
واتفقت النائب ناهدة الدايني عن ائتلاف العراقية، مع ما ذهب إليه زميلها النائب شهد، مضيفة أن "هناك كتل كبيرة تحاول تأجيل إقرار هذا القانون، بالرغم من تصريحاتهم الإعلامية بضرورة إقراره".
ورأت الدايني أن في "الشهر السادس من العام المقبل، سوف ترفع الحصانة عن جميع أعضاء مجلس النواب لانتهاء دورتهم الانتخابية، وفي حالة تأجيله لن تكون هناك جلسات فهي منتهية رسميا"، معربة عن توقعها بأن "يمرر القانون خلال الأسبوع الحالي".
إلى ذلك، بين عبد الخضر الطاهر النائب المستقل، أن "كتلا سياسية أبدت عدم ارتياحها من تمرير قانون الانتخابات الحالي، بالرغم من إصرار جهات سياسية على تمريره".
وأشار الطاهر في حديث مع "طريق الشعب" أمس إلى أن "هناك مطالبات بتمرير القائمة المغلقة للحفاظ على القادة المخضرمين من أجل الإبقاء عليهم في مراكزهم"، مشيرا إلى أن "هناك إصرار من هيئة الرئاسة لتمرير القانون، وان هذا الأسبوع سوف يحسم تمريره وليس هناك أي مهرب للذين يريدون تأجيله".
من جهتها، قالت سوزان السعد النائبة عن حزب الفضيلة، إن "قانون الانتخابات لم يعد يحتمل المزيد من التأخير، خصوصا وأن مجلس النواب قد يصوت اليوم على إلزام المفوضية العليا المستقلة للانتخابات بإجراء الانتخابات في موعدها المقرر، فإذا أردنا إلزام المفوضية بذلك فعلينا في مجلس النواب أن نلتزم بإقرار القانون بأسرع وقت ممكن، فضلا عن أن المفوضية كانت قد اشترطت مسبقا أن يلتزم مجلس النواب بإقرار هذا القانون ضمن السقف الزمني المحدد".
وشددت السعد في بيان لها اليوم، تلقت "طريق الشعب" نسخة منه، على "ضرورة عدم الالتفاف على إرادة الناخب العراقي من خلال بعض المسميات الطارئة، كالعتبة الوطنية والمقاعد التعويضية، فهذه المسميات التي تم استحداثها مؤخرا ولم تكن موجودة في القانون الذي تمت قراءته قراءة أولى وثانية في مجلس النواب، كما أنها مناقضة تماما لرأي المحكمة الاتحادية التي وضعت الخطوط العريضة لآلية احتساب المقاعد".
وتابعت أن "أي تأخير في إقرار القانون سيؤدي إلى تأجيل الانتخابات، والخاسر في حال تأجيلها هو المواطن العراقي الذي يتطلع إلى ممارسة حقه الديمقراطي في اختيار من يمثله في السلطتين التشريعية والتنفيذية، وهذا يفرض علينا الإسراع في إقرار قانون الانتخابات بالصيغة المناسبة ومراعاة عدم جعله معرضا للطعون".