في أعراس عمالية بهيجة مارس اتحادنا العام ، الاتحاد العام لنقابات عمال العراق ، بكوادره ونقابييه وأعضائه ومؤازريه وأصدقائه دورهم في تعزيز الممارسة الديمقراطية النقابية عبر إجراء انتخابات عامة لمختلف قطاعاته المهنية ومواقع العمل وفي جميع المحافظات العراقية عبرت عن أصالة طبقتنا العاملة وحقها المشروع في اختيار ممثليها الحقيقيين وبمشاركة واسعة من عمال بلادنا . الإ أن هناك ضغوطا تتعرض اليها الحركة النقابية العمالية بجانبها التنظيمي أدت إلى عدم الاستقرار منها التدخلات المختلفة المنافية للديمقراطية النقابية وزجها في خلافات نفعية ومصالح شخصية وفئوية تبعدها عن الدور المطلوب منها تجاه مختلف القضايا . حيث أن الحركة النقابية العمالية العراقية تمر في هذه المرحلة بظروف صعبة ومعقدة نتيجة الأوضاع السياسية والاقتصادية والاجتماعية التي يمر وطننا وشعبنا وفي ظل تطورات مواصلة التصدي للإرهاب الغاشم عبر الانتصارات الظافرة المتلاحقة لقواتنا المسلحة والأجهزة الأمنية والحشد الشعبي . وفي ظل سياسة المحاصصة المقيتة التي تتحكم بالسياسات العامة في بلادنا والتي أدت إلى تدهور كبير في الاقتصاد الوطني وتعطل المؤسسات الصناعية وتوقف الدورة الإنتاجية لمنشآتنا الوطنية، وفي ظل فساد مالي وإداري كبيرين راح ضحيتهما المواطن العادي وعمالنا العاطلين والمتعطلين عن العمل لأسباب عدة منها عدم وجود رؤية اقتصادية اجتماعية فاعلة تنهض بأعباء ومسؤولية تحسين الوضع المعاشي والاقصادي لعموم شعبنا .

في ظل هذه الأوضاع تتعرض الحركة النقابية العمالية في هذه المرحلة إلى صعوبات عدة منها ما هو تشريعي بإعاقة مناقشة مسودة مشروع قانون للحقوق والحريات النقابية وتأخير المصادقة على انضمام العراق إلى اتفاقية الحرية النقابية وحماية التنظيم النقابي رقم ( 87 ) لسنة 1948التي وافق مجلس الوزراء عليها وإدراج مشروع قانون جديد للاتحادات العمالية والمهنية مخالف لمعايير العمل الدولية والاتفاقيات والتوصيات الصادرة عن منظمة العمل الدولية وإرساله إلى مجلس النواب لمناقشته . بالإضافة إلى عدم تفعيل وتنفيذ قانون العمل الجديد رقم ( 37 ) لسنة 2015 بشكل فاعل وخاصة التعامل مع عمال العقود والأجور اليومية في القطاع العام وعدم شمولهم بالقانون وبقانون الضمان الإجتماعي . وتدني الأجور اليومية للعاملين في القطاعين المختلط والخاص التي تعاني توقفا وركودا لمعاملها الإنتاجية بسبب سياسة الاستيراد المفتوح على مصراعيه لمختلف البضائع الرديئة على حساب المنتج الوطني العالي الجودة والمواصفات .

إننا في الاتحاد العام إذ نؤكد على أهمية وحدة الطبقة العاملة العراقية وتعزيزها في الظرف الراهن ، حيث أن الصراعات الجانبية والمشاكل ذات الطابع الشخصي تضر وتسيء لهذه الوحدة ولسمعة العراق على الساحة النقابية الوطنية والعربية والدولية، نطالب المراكز النقابية العمالية العراقية كافة باحترام طبقتنا العاملة المناضلة ذات التأريخ الناصع ، والابتعاد عن زجها في هذه الصراعات غير المهنية وغير النقابية واحترام إرادتها واستقلاليتها وحقها في الانتماء الحر وفق رغبات وإرادة العمال والتعبير عن قضاياها المطلبية الاقتصادية والاجتماعية والسياسية بشكل صادق وأمين وتعزيز دورها في المحافل الوطنية والعربية والدولية بما يتناسب مع دورها التاريخي والوطني ، ونطالب الجهات والمؤسسات الحكومية وغيرها بحق التنظيم الداخلي في قطاعات الإنتاج كافة وعدم التمييز والتعامل بشكل خاطئ مع المراكز النقابية العاملة الحقيقية والفاعلة في الساحة النقابية.

سيبقى عمال بلادنا يؤكدون على ضرورة مشاركة طبقتنا العاملة في رسم السياسات الاجتماعية، والسياسية والاقتصادية لبلدنا والمشاركة الفاعلة في العمل التنموي ، والتأكيد على حقهم في حياة حرة كريمة ومن دون تمييز في الأجر وفرص العمل ، رجالاً ونساء ، والنضال من اجل حل مشكلة البطالة بأسرع وقت ، وتحسين ظروف العمل وتعجيل الدورة الاقتصادية .

18 / نيسان / 2017