جدد الاتحاد العام لنقابات عمال العراق رفضه، ومعه الاتحادات والمنظمات النقابية الاخرى، مسعى البرلمان لتمرير مسودة قانون الاتحادات والنقابات المهنية، التي ارسلتها الحكومة الى مجلس النواب في وقت سابق. وفيما عد ما جاء فيها مخالفا لمعايير العمل الدولي، وانها تضيّق الخناق وتفرض وصاية على النقابات العمالية، دعا الى الاخذ بمسودة قانون الحقوق والحريات النقابية، التي اعدتها منظمات مختصة محلية ودولية، الى جانب المصادقة على اتفاقية العمل الدولية.

وقال علي رحيم، رئيس الاتحاد العام لنقابات عمال العراق، لـ"طريق الشعب"، ان "مسودة قانون الحقوق والحريات النقابية، التي اعدتها منظمات المجتمع المدني ولجنة العمل في مجلس النواب ومركز التعاون اضافة الى الاتحادات ومنظمة العمل الدولية، رفعت في وقت سابق الى البرلمان"، موضحا أن "هناك مسودة اخرى صادق عليها مجلس الوزراء، في نيسان الماضي، وارسلها الى مجلس النواب، وقامت لجنة مؤسسات المجتمع المدني بقراءتها بتاريخ 10 أيار الجاري، وهي مسودة اعدتها وزارة العمل الشؤون الاجتماعية، وتم الاعتراض عليها بكتاب رسمي من قبل الاتحادات المعنية".

واوضح ان "هذه المسودة تخص قانون الاتحادات والنقابات المهنية ، ونحن كاتحادات ونقابات عمالية اعترضنا عليها، لأنها تخالف اتفاقية العمل الدولية 87 لسنة 1948 الخاصة بالحقوق والحريات النقابية"، منبها الى ان "كل الحكومات العراقية المتعاقبة لم تصادق على اتفاقية العمل الدولية، ولكن مجلس الوزراء في احدى جلساته صادق عليها واحالها الى مجلس النواب، وبكل اسف تدخلت لجنة المجتمع المدني ومنعت مناقشتها".

واردف رحيم، "الان بدأنا بالتحرك مع لجنة العمل البرلمانية من اجل ان يتم التصويت على الاتفاقية الدولية، لان هذه الاتفاقية تحفظ الحق النقابي والحرية النقابية ، وبالتالي يكون العمل النقابي بدون وصاية السلطة، ويعطى الحق للعمال في اختيار ممثليهم بالطرق المشروعة"، مبينا أنه "من جهتنا قمنا بإصدار بيان من جميع الاتحادات اضافة الى ارسالنا سابقا كتابا لوزارة العمل وكتابا الى رئيس البرلمان والى الاعضاء في لجنة العمل، الى جانب التظاهرة التي نظمناها يوم الجمعة قبل الماضية، حيث كان دور الاتحادات بارزا في رفضها"

واعرب رحيم عن امله "بتعاون كبير من قبل لجنة العمل البرلمانية ومن البعض من اعضاء البرلمان الذين قاموا بزيارة الاتحاد من اجل سحب مسودة القانون الذي اعدته وزارة العمل. "، وأشار إلى لقاء مع الاتحادات كان مقررا ان يتم يوم أمس السبت في بغداد مؤكدا انه مهم وان "وزارة العمل والشؤون الاجتماعية اخبرتنا ان وزيرها سوف يترأس مؤتمرا لهذه الاتحادات، خلال الايام المقبلة، وستتم مناقشة كافة الاعتراضات".

واكد ان "لجنة العمل في مجلس النواب ابدت رفضها للمسودة التي قدمت من قبل الوزارة العمل، وان رأينا يعتبر الاساس، والان هناك تحركات من اجل سحب المسودة".

وكان مؤتمر الاتحادات والنقابات العراقية - (الاتحاد العام لنقابات عمال العراق، اتحاد المجالس والنقابات العمالية في العراق، الاتحاد العام لنقابات العاملين في العراق، إتحاد نقابات النفط في العراق، اتحاد النقابات العمالية والمهنية المستقلة في العراق، نقابة ذوي المهن الهندسية الفنية)- قد اصدر في 13 ايار الجاري، بيانا تحت عنوان "لا لاستمرار انتهاك الحقوق والحريات النقابية في العراق"، وجهه الى "أبناء الطبقة العاملة العراقية الباسلة" وجاء فيه:

"منذ ثلاثة عشر عاما، و نقاباتكم واتحاداتكم بمختلف مسمياتها وأشكالها تناضل من أجل الدفاع عن حقوقكم ومصالحكم المشروعة لضمان حياة حرة كريمة لكم ولعوائلكم وقد طالبت بإطلاق الحقوق والحريات النقابية في العراق وعملت بجهد دؤوب من أجل إلغاء القوانين والقرارات الصادرة خلال فترة النظام السابق والتي تتعارض مع الحقوق والحريات النقابية وعلى وجه الخصوص منع حق التنظيم النقابي في القطاع العام".

واضاف البيان أنه "على العكس من تلك المجريات، قام مجلس الوزراء بالمصادقة على ما يسمى بمسودة لقانون الاتحادات والنقابات المهنية خلال شهر نيسان الماضي وتم إرسالها الى مجلس النواب الذي لم يتأخر أبدا في قراءة المسودة داخل البرلمان من قبل لجنة مؤسسات المجتمع المدني بتاريخ 10 أيار الجاري في أسرع خطوات تشريعية يشهدها العراق.!".

وشدد ان "مسودة قانون الاتحادات والنقابات المهنية هذه ، المقدمة من وزارة العمل والشؤون الاجتماعية إلى مجلس الوزراء، تخالف تماما عددا كبيرا من القوانين العراقية ومعايير العمل الدولية الخاصة بالحقوق والحريات النقابية ومنها اتفاقية العمل الدولية رقم 87 لسنة 1948 والخاصة بالحقوق والحريات النقابية".