تجمع المنظمات والشخصيات الأمريكية العراقية في ولاية مشيكان الامريكية يطالب بوقف معاناة شعبنا في العراق
- التفاصيل
- نشر بتاريخ الجمعة, 04 تشرين1/أكتوير 2013 17:13
نظرا للأوضاع السيئة والغير طبيعية التي يمر بها وطننا وشعبنا بكل مكوناته هذه الايام بسبب الهجمة الارهابية الشرسة وانعدام الامن وتفشي الفساد، وفشل سياسة المحاصصة الطائفية والحزبية، وعجز الحكومة لتوفير ابسط مقومات الحياة الكريمة للإنسان العراقي، التقى العشرات من الناشطين وممثلي الاحزاب والتنظيمات والجمعيات العراقية الامريكية في مشيكان واتفقوا على رفع رسالة الى المسؤولين الأميركيين لتسليط الاضواء على معناة الشعب العراقي، وللضغط على الحكومة الامريكية للمساعدة في ايجاد حلول لإيقاف التدهور الامني وتحسين اوضاع شعبنا العراقي بكل مكوناته.
وجاء في الرسالة التي ارسلت الى اعضاء في الكونجرس الامريكي ومكتب العراق في وزارة الخارجية الامريكية ما يلي:
على الرغم من أننا نكتب إليكم اليوم باسم العراقيين الأمريكيين المنحدرين من ديانات وأعراق مختلفة، ولكن يوحدنا مخاوف وقلق فيما يتعلق بالوضع المزري في وطننا العراق، وتحديدا، يقلقنا التصعيد الكبير في العنف وهجمات القاعدة التي أوصلت البلاد الى شفا حرب أهلية شاملة.
إن تركة الدكتاتورية لا تزال واضحة في العديد من جوانب المجتمع والحكومة والثقافة في العراق، وإن عناصر الإرهاب والتخريب والتي تشمل تنظيم القاعدة والمتطرفين الدينيين وبقايا نظام صدام حسين، لا تزال تعمل وتقتل العراقيين الأبرياء من جميع الأديان والأعراق في جميع أنحاء العراق. وبسبب هذه الهجمات الإرهابية فأن حصيلة أعمال العنف لشهر أيلول المنصرم بلغت 3112 قتيلاً وجريحاً. ان الهجمات مستمرة بدون اي ردع، وهي تجري على خلفية من الخلافات السياسية المتصاعدة المدمرة.
هذه التطورات الأخيرة في العراق تتطلب الاهتمام والدعم من المجتمع الدولي والولايات المتحدة، والتي لها مسؤولية أخلاقية خاصة لمساعدة العراق والعراقيين في تجنب الكارثة المدمرة التي تسببها الهجمات الإرهابية المستمرة، والتي ممكن ان تؤدي الى حرب أهلية ستجلب بالتأكيد الخراب إلى البلد والمنطقة بشكل عام.
بالإضافة إلى ذلك، فإن الولايات المتحدة لديها التزامات بالتعامل مع العراق وفقا لاتفاقية الإطار الاستراتيجي ( "اس اف اي " ) الموقعة بين الولايات المتحدة والعراق في نوفمبر 2008. إن الولايات المتحدة تحتاج إلى العمل على تحمل مسؤولياتها بموجب الاتفاقية من خلال تعيين مسئولين رفيعي المستوى للعمل مع الحكومة العراقية ومساعدتها في الابتعاد عن المسار الخطير الذي يسير عليه العراق اليوم.
وكذلك، نرى إن الفساد مستشري في جميع مستويات الحكومة العراقية. والفساد يعوق النمو الاقتصادي من خلال هدر الموارد القيمة، و يضيف إلى انعدام الثقة السائد و التشرذم السياسي ويساعد الإرهابيين في نشر دعايتهم وتحقيق أهدافهم الأمر. ويحتل العراق اليوم مرتبة اقل من هايتي في ترتيب الفساد ويتأهل كدولة "فاسدة جدا" حسب الترتيب الدولي للفساد.
بعد عام 2003، بني النظام السياسي العراقي على صيغة تقاسم السلطة كوسيلة لإنشاء نظام حكومي شامل، يبتعد ظاهريا عن إرث السياسات الإقصائية، ولكن في الحقيقة وفي الممارسة العملية أصبح هذا النظام نظام تقسيم السلطة بين العناصر العرقية والطائفية في العراق. واعطى هذا المخطط اوزانا سياسية للكتل بحسب انتماءاتها العرقية والدينية. وهذا التقسيم حوّل المؤسسات الحكومية إلى أدوات للصراعات السياسية بدلا من ان يكون دافع للتقارب. وقد أنتجت هذه الصيغة لتقاسم السلطة حكومة مختلة على جميع المستويات وخلقت صراعات سياسية على أسس طائفية وشجعت الفساد من قبل من هم في السلطة ومؤيديهم.
نحن نطالب بالإجراءات التالية:
- السعي بشكل فعال وتصاعدي لتنفيذ اتفاقية الإطار الاستراتيجي بين العراق والولايات المتحدة لما فيها من فائدة للجانبين، وإذا لزم الأمر، سن التعديلات لتناسب الاحتياجات الحالية للعراق.
- إيقاف التدخلات من دول الجوار والتي تدعم القتال الطائفي في العراق.
- اعتماد قانون انتخابات حرة ونزيهة ضمن القائمة المفتوحة لضمان اصوات الناخبين وعدم تجيرها الى احزاب ومرشحين اخرين.
- التزام نهج ديمقراطي وطني لإنهاء النظام الطائفي العرقي الحالي في الحكم.
- دعم الحقوق الدستورية لجميع مواطني العراق، بما في ذلك حقوق التظاهرات السلمية، وحرية التعبير وحرية الدين.
- بناء قوات مسلحة وقوات أمن عراقية تكون مجهزة تجهيزا جيد وتعمل بشكل مهني محايد وتبقى خارج نفوذ وسيطرة الفصائل السياسية والأحزاب المتنفذة.
- تقديم خدمات أكثر و أفضل للمواطنين العراقيين وذلك لتحسين نوعية حياتهم، بما في ذلك الامن والكهرباء والمياه والصحة والاقتصاد والتعليم.
- الدعوة إلى عقد مؤتمر وطني للوحدة في العراق ليشمل جميع الأطراف السياسية والعرقية والدينية و الأقليات والعراقيين خارج العراق للمساعدة في حل العقبات الرئيسية المعلقة و العوائق التي تحول دون المصالحة السياسية، مثل قانون النفط والمناطق المتنازع عليها ...الخ.
- مساعدة منظمات المجتمع المدني العراقي للاضطلاع بدور أكبر في بناء المؤسسات المدنية، وحمايتهم من تدخل الحكومة والتهديد.
- تشجيع الشركات الأمريكية والعالمية للقيام بدور نشط في إعادة بناء البنية التحتية للعراق فيما يتعلق بالطاقة والتكنولوجيا والنقل والرعاية الصحية والتعليم والقوات المسلحة، من خلال تنفيذ برامج المراقبة لضمان نجاح أداء العقود.
المنظمات الموقعة (حسب الترتيب الأبجدي)
اتحاد الجمعيات المندائية
اتحاد القوى السياسية الكلدانية
اتحاد سورايا القومي
اذاعة صوت العراق الجديد
البعثة الطبية العالمية
الاتحاد الديمقراطي العراقي في الولايات المتحدة الامريكية
الاتحاد الكلداني الأمريكي
الاتحاد الوطني الكردستاني
جمعية مار ميخا الخيرية
الجمعية الامريكية الكردستانية للتجارة والاستثمار
حركة التركمان المستقلة
الحزب الديمقراطي الكردستاني
رابطة المرأة العراقية
شبكة الوسائل الاعلامية العراقية الأمريكية
غرفة التجارة الكلدانية الامريكية
معهد دعم واسناد مسيحي العراق
منظمة دعم التعليم التربوي
مؤسسة محتجزي رفحاء
المجلس الكلداني الاشوري السرياني الامريكي – كاسكا
المركز الكلداني التعليمي الأمريكي
المنبر الديمقراطي الكلداني الموحد
المنظمة الدولية للدفاع عن حقوق الإنسان
المؤسسة الكلدانية
تشرين1 (اكتوبر) 2013