بعثت عدد من الاتحادات النقابية العمالية والدولية، برقيات تضامن مع النقابات العمالية العراقية، وذلك رفضاً لمشروع قانون قانون الاتحادات والنقابات المهنية.

بعث الاتحاد الدولي للنقابات ITUC " و الذي يمثل 181 مليون عامل من 340 مركزا نقابيا وطنيا في 163 دولة حول العالم" برسالة موقعة من قبل الأمين العام السيدة شارن برو الى الاتحاد العام لنقابات العاملين في العراق ، أحد أعضاء الاتحاد الدولي الى جانب الاتحاد العام لنقابات عمال العراق وإتحاد نقابات عمال كوردستان ، مبديا فيها دعمه للاتحاد في نضاله لتعزيز الحرية النقابية والمفاوضة الجماعية في العراق ،جاء فيها:" ان الإتحاد الدولي للنقابات يدرك تماما النضال المستمر لعمال العراق و أعضاء الاتحاد العام لنقابات العاملين في العراق للترويج لشروط عمل أفضل وضمان الإعتراف الكامل بالحقوق الأساسية لنقابات العمال في التشريع والتطبيق. وفي هذا السياق يرى الإتحاد الدولي للنقابات ITUC إن مسودة قانون الاتحادات والنقابات المهنية غير متوافق مع دستور جمهورية العراق وإتفاقية العمل الدولية رقم 87 وإن المسودة بحاجة الى تعديل وفق الملاحظات التي تقدم بها مؤتمر الإتحادات والنقابات العراقية الى وزارة العمل والشؤون الاجتماعية في عدة مناسبات."

ويشدد الإتحاد الدولي للنقابات في رسالته على إنه وبالرغم من إن العراق لم يصادق على إتفاقية العمل الدولية رقم 87 إلا أنه لا بد للدولة أن تحترم مبادئ الحقوق والحريات النقابية التي أصبحت قاعدة عرفية فوق الاتفاقيات.

ودعا الاتحاد الدولي حكومة العراق الى الشروع فورا في المصادقة على إتفاقية منظمة العمل الدولية رقم 87 والتي تم الموافقة عليها رسميا من قبل مجلس الوزراء بتاريخ 25 أكتوبر 2016.

وأكد الإتحاد الدولي في ختام رسالته على إستمراره بدعم حملة الحقوق والحريات النقابية وتعديل مسودة قانون الإتحادات والنقابات المهنية.

كما وجه الاتحاد الدولي للصناعات IndustriALL) ) يوم 29 / 5 / 2017 رسالة الى السيد رئيس مجلس النواب العراقي حيال مسودة قانون الاتحادات والنقابات المهنية التي قام المجلس بإتمام القراءة الأولى لها مؤخرا وسط معارضة كبيرة من النقابات العراقية ، وجاءت الرسالة بتوقيع السكرتير العام للاتحاد الذي يمثل خمسين مليون عامل حول العالم ، وبضمن ذلك العراق ، يعملون في قطاع الطاقة والتعدين. ودعا الاتحاد في رسالته مجلس النواب العراقي الى رفض مسودة قانون الاتحادات والنقابات المهنية المقدمة من مجلس الوزراء العراقي في شهر نيسان الماضي وإعتماد مقترح قانون الحقوق والحريات النقابية التي تتضمن مدخلات النقابات العراقية بدلا عن ذلك والتي سبق وأن قدمتها النقابات العراقية الى وزارة العمل والشؤون الاجتماعية.

وأشار الاتحاد في رسالته الى إعتزازه بوجود السيدة هاشمية السعداوي عن نقابة الكهرباء في العراق كعضو من بين 60 عضوا في المجلس التنفيذي للاتحاد الدولي لعمال الصناعات.

وأبدى الاتحاد الدولي قلقه الشديد حول مسودة قانون الاتحادات والنقابات المهنية كونها تحوي مخالفات كثيرة لقانون العمل العراقي ومعايير العمل الدولية ومنها إتفاقية العمل الدولية رقم 87 لسنة 1948 الخاصة بالحرية النقابية وحماية حق التنظيم. وأن مسودة القانون المذكور تحوي مخالفة لدستور جمهورية العراق " كما أشارت الى ذلك رسالة الاتحادات العراقية الموجهة الى وزارة العمل والشؤون الاجتماعية في شهر ديسمبر 2016" . وللأسف فأن الوزارة تجاهلت صوت نقابات العمال والعمال الذين ابدوا 28 ملاحظة جوهرية وخاصة حول المسودة المكونة من 23 مادة لضمان ان تكون المسودة متوافقة مع تشريعات العمل الوطنية والدولية ، بما في ذلك حق العمال في جميع قطاعات العمل، في التنظيم والتفاوض الجماعي والاضراب. وطالب الاتحاد الدولي لعمال الصناعات مجلس النواب العراقي الى نقض مسودة قانون الاتحادات والنقابات المهنية وبدلا عن ذلك تبني مسودة قانون " الحقوق والحريات النقابية " ، وإنتهز الاتحاد الدولي هذه الفرصة ليدعوا مجلس النواب الى الإسراع بالمصادقة على اتفاقية العمل الدولية رقم 87 لسنة 1948 والخاصة بالحرية النقابية وحماية حق التنظيم.

وحث الاتحاد في رسالته مجلس النواب العراقي الى المضي قدما في التعامل مع ما تقدمه النقابات بهذا الخصوص لضمان أن أي إطار قانوني جديد سيتيح للعمال التمتع بحقوقهم الأساسية والمشروعة في القوانين الوطنية والدولية.

من جانبها بعثت روزا بافانيلي رئيسة الاتحاد الدولي للخدمات برسالة اعربت فيها عن تضامن الاتحاد مع نقابات القطاع العام في العراق جاء فيها :

أني أكتب اليكم بالنيابة عن الاتحاد الدولي للخدمات العامة ( PSI ) والذي يمثل أكثر من ( 20 ) مليون عضو في القطاع العام في جميع أنحاء العالم ، لدعم جميع العاملين في القطاع العام في العراق .

الاتحاد الدولي للخدمات العامة يدرك تماماً أن العمال العراقيين والنقابات العمالية ناضلوا طويلاً من أجل تحقيق ظروف عمل أفضل واضعين ثقتهم بالحكومة للخروج من الماضي واعتماد تشريعات تضمن حقوق العمال وخاصة حرية تكوين النقابات ، ويشعر الاتحاد الدولي للخدمات العامة بخيبة أمل كبيرة من جراء اعتماد مشروع قانون النقابات والاتحادات التي ناقشها مجلس الوزراء ، ويرفض هذا التشريع الذي يتناقض مع دستور العراق ، فضلاً عن العديد من اتفاقيات منظمة العمل الدولية ، بما فيها الاتفاقية رقم 87 .

ويؤيد الاتحاد الدولي للخدمات العامة بشدة المقترحات التي تقدم بها مؤتمر الاتحادات العراقية إلى وزارة العمل والشؤون الاجتماعية في تشرين الأول / أكتوبر 2016 ، وهي 28 مقترح تعديل بشأن المواد أل 23 من مشروع القانون وسيتدخل في هذا الصدد أمام منظمة العمل الدولية إذا ما طلبت النقابات العراقية ذلك . ويحث الاتحاد الدولي للخدمات العامة ، الحكومة العراقية على إعادة النظر في قرارها وسن تشريعات تتماشى مع التزاماتها الدولية .

واعلن الاتحاد الدولي للنقل ( ITF ) الذي يضم 781 نقابة تمثل 4ز5 مليون عامل نقل في 150 دولة حول العالم تضامنه مع الحركة النقابية العراقية ودعوته اعضاء البرلمان العراقي إلى رفض مسودة قانون الاتحادات والنقابات المهنية المقدمة من وزارة العمل والشؤون الاجتماعية إلى مجلس الوزراء . حيث تخالف هذه المسودة العديد من التشريعات الوطنية ومعايير العمل الدولية الخاصة بالحقوق النقابية ومنها اتفاقية منظمة العمل الدولية رقم 87 لسنة 1948 والاتفاقية رقم 98 الخاصة بتطبيق مبادىء الحق في التنظيم النقابي وفي المفاوضة الجماعية .