كشف مصدر في وزارة الصحة، امس ، عن اعداد الرفات المرفوعة من المقابر الجماعية في منطقة القصور الرئاسية بمدينة تكريت، والخاصة بجريمة سبايكر، مشيرا الى اكتشاف مقبرة جديدة في الموقع ذاته.

وفيما اكد مرصد حقوقي، ان الضحايا وفقا لإحصائية رسمية بلغوا 2050 خلافا للرقم الشائع وهو 1700، طالب الحكومة بتسليم رفاتهم وتعويض عوائلهم والكشف عن الجناة وتقديم القيادات العسكرية المتورطة إلى محاكمات عادلة.

ونقلت وكالة "الغد برس" عن المصدر، قوله، ان "فرق الطب العدلي ومؤسسة الشهداء رفعت حتى الآن ٧٤٥ شهيداً من ١٤ مقبرة جماعية اكتشفت داخل منطقة القصور الرئاسية بمدينة تكريت".

وأضاف، ان تلك الرفاة "سلمت منها ٥٨٣ إلى ذويها، فيما تستمر دائرة الطب العدلي بإجراء المطابقات الخاصة بالحمض النووي لبقية الحالات".

وأوضح المصدر، أن "الفريق المشترك عثر على مقبرة جماعية أخرى داخل مجمع القصور الرئاسية، سيتم العمل بها بعد شهر رمضان المبارك، ليصبح عدد المقابر الجماعية المكتشفة ١٥ مقبرة ضمن حدود القصور الرئاسية".

من جهته، قال المرصد العراقي لحقوق الإنسان، في بيان، اطلعت عليه "طريق الشعب"، ان "مصير المئات من جنود قاعدة سبايكر مازال مجهولاً منذ العام 2014، ولم تستطع الحكومة العراقية معرفة مصير أكثر من 1700 منهم، لكنها تمكنت من التعرف على 350 جثة فقط وتسليمها إلى ذويهم".

واضاف ان "مئات العائلات تنتظر معرفة مصير أبنائها الذين غيب وقُتل بعضهم على يد تنظيم داعش بعد يومين من سيطرته على مدينة الموصل في العاشر من حزيران 2014".

ونقل المرصد، عن كاظم خلف، والد احد الضحايا، الذي جاء من مدينة الناصرية، الى مقر وزارة الدفاع العراقية، في بغداد، للاستفسار عن ابنه الذي التحق بالاجهزة الامنية في قاعدة "سبايكر"، لكنه عاد بخيبة جديدة، فلم يعد يعرف شيئاً عنه بعد مغادرته المنزل للالتحاق بزملائه العسكريين.

وقال نصار لعيبي وهو شقيق اثنين من ضحايا سبايكر خلال مقابلة مع المرصد العراقي لحقوق الإنسان إن "بعض العائلات حصلت على رفات أبنائها والقسم الأكبر لم يتمكنوا من ذلك بعد مرور ثلاث سنوات على المجزرة".

قال أيضاً "ذهبنا الأحد (11 حزيران 2017) إلى مكان المجزرة في صلاح الدين ووجدنا عظام جثث كثيرة لكن الحكومة ترفض التقرب منها لأنها لم تفرزها حتى اللحظة، وطالبناها بنقل العظام الى الطب العدلي لإجراء فحوصات DNA لكنها تحججت بعدم توفر التخصيصات المالية لذلك".

نصار اللعيبي وهو من محافظة ذي قار قال إنه "ومجموعة من عوائل الجنود طلبوا مقابلة محافظ ذي قار لكنه طردهم، مضيفا "عندما تظاهرنا في بغداد تعرضت للاعتقال على يد قوات أمنية لا أعرف التشكيل بالتحديد. أخذوني من المنطقة الخضراء إلى ساحة عدن شمال بغداد ورموني هناك دون وجود أي سبب".

ووجد المرصد، ان هناك تجاهلا واضحا من قبل الحكومة العراقية تجاه عوائل مجزرة سبايكر وراح ضحيتها 1700 ضحية بحسب ما يُنقل في الإعلام، على العكس من الأرقام الحقيقية. بحسب بيان المرصد.

وذكر أيضاً ان "الأرقام المعلنة عن وجود 1700 ضحية من جنود سبايكر ليست صحيحة، فالرقم تجاوز الـ2050 ضحية بحسب السجلات الحكومية، ولم يتم التعرف إلا على 350 جثة منهم، أما البقية فلا أحد يعرف مصيرهم حتى الآن".

وقال ليث ساهر وهو قريب لعددٍ من ضحايا سبايكر خلال مقابلة مع المرصد العراقي لحقوق الإنسان "لدي 10 ضحايا في سبايكر بين قريب و صديق وجار، للأسف لم يحصل أي تقدم في قضيتهم، بعض الاهالي حصلوا على جثث أبنائهم بناءً على فحص DNA واخرين لم يحصلوا عليها".

واردف "الحكومتان السابقة والحالية تعاملتا مع الضحايا على انهم مفقودون وبلا حقوق حتى تمر 4 سنوات على تأريخ فقدانهم، وعلى أساس ذلك نظمنا تظاهرات واعتصامات، حتى بعض العوائل بقيت في الشوارع من اجل المطالبة بحقوقهم، لكن لم تتحرك الحكومة العراقية بجدية لمعرفة مصيرهم".

وافاد محمد حسين وهو قريب أحد الضحايا خلال مقابلة مع المرصد العراقي لحقوق الإنسان إن "معاناة الاهالي مستمرة، بعض العائلات لم تحصل حتى على جثامين ابنائها ولم تعرف مصيرهم حتى الان، كما لم يحصلوا على أي حقوق بسبب الاجراءات المعقدة التي تتبعها الحكومة في ملف سبايكر".

وطالب المرصد العراقي لحقوق الانسان، الحكومة المركزية بإنهاء ملف ضحايا سبايكر وتسليم رفاتهم الى ذويهم وتعويض عوائلهم للتخفيف عن معاناتهم والكشف عن الجناة وتقديم القيادات العسكرية المتورطة إلى محاكمات عادلة.

يشار الى ان مجزرة سبايكر هي مجزرة جرت بعد أسر طلاب القوة الجوية في قاعدة سبايكر الجوية، في يوم 12 حزيران 2014، وذلك بعد سيطرة تنظيم داعش على مدينة تكريت، وبعد يوم واحد من سيطرتهم على مدينة الموصل حيث أسروا بين (2000-2200) طالب في القوة الجوية العراقية، بحسب تقارير، وقادوهم إلى القصور الرئاسية في تكريت، وقاموا بقتلهم هناك وفي مناطق أخرى رمياً بالرصاص ودفنوا بعضهم وهم أحياء.