مجتمع مدني

برلمانيون: الكتل الكبيرة ترغب في تأجيل الانتخابات / مهدي محمد كريم

بدأت الكتل السياسية المتنفذة بالإفصاح عن رغبتها في تأجيل التصويت على تعديل قانون الانتخابات البرلمانية المقبلة، من خلال الدعوة إلى العودة لقانون الانتخابات السابقة.
وفيما تشير تصريحات العديد من النواب إلى أن هناك نوايا ليس لتأجيل قانون الانتخابات فقط، بل ان هناك سعيا لتأجيل العملية الانتخابية برمتها، كشف نائب كردستاني عن توجهات تحالفه ومطالبته بنظام القائمة المفتوحة بعد لقاء جمع التحالف الكردستاني مع رئيس إقليم كردستان.
وفي حديث مع "طريق الشعب" امس الأحد، قال حسن الياسري عضو اللجنة القانونية النيابية عن ائتلاف دولة القانون، إنه "من العسير والصعب ان يتم التصويت على القانون غدا (اليوم) الاثنين، ونقترح العودة الى قانون الانتخابات القديم حيث انه نافذ المفعول لحد الان، ويتضمن فقرات نفذت واحدة منها وهي آلية توزيع الاصوات وبالإمكان تعديلها للسير بالقانون الى حيث التنفيذ".
وبيّن الياسري أنه "على كافة الكتل التي تطالب بالإسراع للتصويت على قانون الانتخابات، الرجوع الى القانون القديم بدلا من خوض غمار البحث والمداولة والتأخير".
ولفت عضو اللجنة القانونية، إلى أنه "تم الاتفاق يوم الخميس الماضي على كافة النقاط الخلافية حول قانون الانتخابات، باستثناء نقطة خلافية واحدة تتعلق بالتحالف الكردستاني بشأن توزيع المقاعد التعويضية"، مؤكدا أن "التحالف الكردستاني طالب بتأجيل التصويت على القانون".
بدوره، بيَّن أسامة جميل النائب عن حزب الاتحاد الاسلامي الكردستاني، أنه "من خلال التباحث مع اغلب الكتل السياسية، اتضح أن هناك رغبة ملحة وغير معلنة لتأجيل الانتخابات من قبل الكتل الكبيرة، وان عدم تمريره (قانون الانتخابات) والتصويت عليه، هي مرحلة من مراحل تمديد فترة مجلس النواب والحكومة".
ولفت جميل في حديث مع "طريق الشعب" أمس، إلى أنه "كلما اقترب موعد الانتخابات، فإن الوضع الأمني يزداد سوءا، وذلك من أجل تشويش الوضع العام مما يمهد ويعطي التبرير لعدم إجراء الانتخابات".
وأكد النائب عن الاتحاد الإسلامي الكردستاني "نحن لا نتأثر بالتمديد والتأجيل، كوننا سنحصل على مقاعدنا، لما لإقليم كردستان من خصوصية على مستوى العراق"، لافتا إلى أن "التمديد يخدم جهات سياسية اخرى".
وكشف جميل أن "التحالف الكردستاني لن يصوت غدا (اليوم) الاثنين على قانون الانتخابات"، معربا عن اعتقاده بأن "التصويت على القانون، لربما سيكون بعد العيد"، في حال "تم الاتفاق على النقاط الخلافية على القانون".
وأفاد مصدر برلماني مطلع، بأن كتلة التحالف الكردستاني عقدت بعد ظهر أمس الأحد اجتماعا مغلقا مع هيئة رئاسة البرلمان بخصوص قانون الانتخابات.
واضاف المصدر ان "بعض قيادات ونواب التحالف الكردستاني حملوا رسائل من رئيس الإقليم بخصوص القانون الانتخابات".
ولفت إلى ان "الكردستاني ابلغ النجيفي انهم لا يزالون مصرين على جعل العراق دائرة انتخابية واحدة، في حال امتنعت الكتل عن احتساب المقاعد التعويضية على نسبة الأصوات".
وأكد النائب جميل أنه "من خلال اجتماع رئيس الإقليم برؤوساء الكتل الكردستانية حول قانون الانتخابات يوم امس، توصلنا الى عدة استنتاجات، ومنها اننا نحن الكرد نطالب بالدائرة الانتخابية الواحدة، ونطالب بفرز الاصوات على أساس طريقة سانت ليغو الانتخابية، ونحن مصرون على تطبيقها ولن نتنازل بسهولة".
بيد أن سلمان الجميلي رئيس كتلة ائتلاف العراقية في مجلس النواب، أبدى استعداد كتلته "للتصويت على القانون الحالي للانتخابات، واضاف "حققنا فيه أعلى قدر من التوافقات السياسية".
وبيّن الجميلي في حديث مع "طريق الشعب" أمس، أن "النسخة الاخيرة التي عرضت ومن المقرر التصويت عليها، مقبولة لدينا"، مشيرا إلى ان كتلته "مع القائمة المفتوحة والدوائر المتعددة".
وشدد رئيس كتلة ائتلاف العراقية في مجلس النواب على ان "القانون متكامل ويلبي متطلبات العملية الديمقراطية"، مستدركا بالقول "أنا غير متأكد من انه هل سيتم التصويت على القانون (اليوم) الاثنين أم لا".
إلا أن عمر الجبوري النائب عن محافظة كركوك، رأى أنه "بإمكان مجلس النواب التصويت على قانون الانتخابات بدون حضور التحالف الكردستاني"، معززا رأيه بـ"ما حصل من سابقة التصويت على الموازنة الاتحادية بغياب التحالف الكردستاني".
وبين الجبوري في حديث مع "طريق الشعب" أمس، ان "المادتين 6 و7 وضعتا في القانون بعد الاتفاق عليهما، من اجل عملية اقرار القانون وانصاف المكونات في كركوك، وان تلك المادتين سوف تدونان في القانون من دون مناقشتهما".
وأضاف "تفاجأنا يوم الخميس (الماضي) بأن التحالف الكردستاني يتنصل عن الاتفاق ومطالبتهم برفع هاتين المادتين من القانون"، معتبرا أن "مجاملة الكتل السياسية للتحالف الكردستاني هي التي فسحت المجال لرفع سقف مطالبهم، وهو مما يعيق التصويت على القانون غد (اليوم) الاثنين".
إلى ذلك، اعتبرت الكتلة الوطنية البيضاء في البرلمان، أن بعض فقرات مسودة قانون انتخابات مجلس النواب المقرر أن يصوت عليها البرلمان غدا الاثنين، "انقلاب" على الديمقراطية و"مصادرة" لإرادة الناخب العراقي.
وقال الناطق الرسمي باسم الكتلة الوطنية البيضاء النائب كاظم الشمري في بيان له تلقت "طريق الشعب" نسخة منه أمس، إن "قانون الانتخابات بصيغته الحالية هو اشبه بقنبلة ستنفجر على السياسيين قبل غيرهم في حال تم تمريره"، معللاً ذلك بكونه شرع علناً "تقييد حرية مرشح الشعب في الدفاع عن حقوق من يمثلهم وسيتركه أسيرا لأهواء قادة الكتل والأحزاب السياسية، وبالتالي فهذه بدعة لإخراس الاصوات المستقلة".
وبيّن الشمري ان "اعطاء الحق لرئيس الكتلة البرلمانية باستبدال النائب في حال خرج عن طوع الرئيس هو ترسيخ لمبدأ التبعية والولاء المطلق للحزب والكتلة ولن يكون النائب هنا ممثلا للشعب بل بوقا لرئيس الكتلة لا اكثر ولا اقل"، معتبرا أن هذه المادة "هي مصادرة حقيقية لحرية التعبير عن الرأي وتجاوز خطير على الدستور وعلى الشعب والتجربة الديمقراطية برمتها".
وتابع الناطق الرسمي باسم الكتلة الوطنية البيضاء، القول إن "الأمر الآخر هو العتبة الانتخابية للنائب المستقل بتحديدها بـ 150 الف صوت ودون ذلك فإن اصواته تذهب الى الكتل الكبيرة وهذا يعتبر حربا رسمية تمارسها الاحزاب والكتل الكبيرة على النواب المستقلين"، مردفا أن "الجميع يعرف ان الناخب يسعى لتحقيق طموحات ناخبيه وليس ان يكون بوقا او اداة لرئيس كتلة بغية استخدامه لاسقاط او الانتقام من رئيس كتلة اخرى".
وعدَّ الشمري ان "ابقاء هذه الفقرات في قانون الانتخابات وإن مررت من قبل البرلمان فإن هناك الكثير من الاصوات الوطنية التي لن تقبل بأن تكون بوقا لغيرها او تسرق اصواتها وسيتم الطعن به في المحكمة الاتحادية وبالتالي اعادة القانون من جديد الى البرلمان وتأجيل الانتخابات وهذا ما تريده بعض الكتل السياسية".