إدانة نحو ألف متهم بالفساد بينهم 3 وزراء سابقين
- التفاصيل
- نشر بتاريخ الإثنين, 07 تشرين1/أكتوير 2013 18:52
بغداد – طريق الشعب
أعلنت هيئة النزاهة عن صدور أحكام بحق 945 متهماً بينهم 3 بدرجة وزير سابق و27 بدرجة مدير عام، فيما اكدت ان جرائم تجاوز حدود الوظيفة احتلت المرتبة الأولى بعدد 228 مداناً. وقالت الدائرة القانونية في هيئة النزاهة ببيان تلقت"طريق الشعب" نسخة منه، أن " المحاكم المختصة اصدرت خلال الأشهر الثمانية الأولى من العام الحالي احكاماً مختلفة بحق 945 متهماً بينهم 3 بدرجة وزير سابق و27 بدرجة مدير عام فأعلى احالتهم هيئة النزاهة إلى العدالة في 855 قضية فساد".
وأضافت أن العاصمة بغداد تصدرت جداول المدانين من خلال 222 محكوماً. وقالت أنهم توزعوا على جانبي العاصمة بواقع 113 في الكرخ و 109 في الرصافة.
وحسب البيان، أبانت جداول تقرير للدائرة ان المدانين توزعوا جغرافياً على المحافظات - عدا إقليم كردستان - بواقع 172 نينوى و67 واسط 63 وذي قار و58 الديوانية و56 بابل و46 لكل من النجف وكركوك و45 ديالى و42 ميسان و33 صلاح الدين و28 البصرة و25 الانبار و18 كربلاء و15 المثنى.
وذكر البيان ان جرائم تجاوز حدود الوظيفة احتلت المرتبة الاولى بعدد 228 مداناً وتزوير الوثيقة الدراسية 156 وجرائم التزوير الأخرى 31 وارتكاب الخطأ الجسيم 151 والاختلاس 81 والخطأ 79 وإحداث الضرر المتعمد بالمال العام 68 والرشوة 56 إضافة إلى 95 جريمة متفرقة.وتابع البيان ان الوزارات تسلسلت على أساس العدد الأكبر من الموظفين الحكوميين بواقع البلديات والاشغال 104 متهمين والتربية 94 والمالية 66 والصحة 61 والداخلية 60 والعدل 50 والدفاع 49 والكهرباء 42 والصناعة 38 والتعليم العالي 35 والنفط 34 والتجارة 31 والعمل 22 ومجالس المحافظات 17 والموارد المائية وأمانة بغداد 16 لكل منهما والنقل والاتصالات 12 لكل منهما والزراعة ودواوين المحافظات 11 لكل منهما ومجلس القضاء الأعلى 10 والمفوضية العليا للانتخابات وجمعية الهلال الاحمر 8 لكل منهما ومؤسسة السجناء السياسيين 7 ووزارة الإعمار والإسكان ومؤسسة الشهداء 6 لكل منهما وديوان الوقف السني 5 ووزارة الهجرة والمهجرين وديوان الوقف الشيعي 4 لكل منهما وللتخطيط والشباب والرياضة ومجالس وشبكة الاعلام العراقي وجهاز المخابرات 3 لكل منها وللثقافة وهيئة دعاوى الملكية ومجلس الامن الوطني والبنك المركزي 2 لكل منها وواحد لكل من الخارجية والبيئة ومجلس الوزراء إضافة إلى 80 لدوائر متفرقة.
وأفاد تقرير الدائرة القانونية لهيئة النزاهة ان 768 متهماً أدينوا حضورياً بارتكاب جرائم الفساد فيما صدرت الاحكام غيابياً بحق 177 متهماً آخرين.
وعلى صعيد منفصل، أكدت لجنة النزاهة البرلمانية أن ملفات الفساد التي تدين اغلب المحافظين في الدورة السابقة لا زالت تراوح مكانها في هيئة النزاهة وأروقة القضاء.
قال عضو لجنة النزاهة النائب احمد الجبوري في تصريح صحفي إن هناك الكثير من الدعاوى على محافظين ورؤساء مجالس محافظات، الا ان القضاء متلكئ في حسم هذه القضايا، مرجعاً السبب الى كثرة قضايا الفساد وقلة عديد القضاة، معرباً عن اعتقاده بأن هذه القضايا سوف ترحل الى وقت ليس بالقريب.
ونبه الجبوري ان اللجنة ارسلت بعض ملفات الفساد الاداري والمالي الى هيئة النزاهة التي تخص غالبية المحافظين ولم تحسم حتى الان.
وكانت لجنة النزاهة في مجلس النواب قد كشفت ان محافظتي نينوى والبصرة كانتا الاكثر في قضايا الفساد الاداري والمالي خلال الدورة السابقة لمجالس المحافظات، في حين اكدت احالتها العشرات من ملفات تخص معظم المحافظات الى الاجهزة المعنية سواء كانت هيئة النزاهة او المحاكم المختصة.
وقال عضو اللجنة النائب المستقل حسين الاسدي أنه اذا نظرنا للدولة بشكل عام سواء كانت حكومة اتحادية او حكومات محلية، فان ظاهرة الفساد اصبحت مستشرية فيها.