تعاني صناعة الطابوق المحلية في محافظة ديالى الاهمال المتعمد من قبل الجهات الحكومية المعنية، وفتح المنافذ الحدودية امام الاستيراد الخارجي، مما ادى الى توقف اغلب معامل الصناعة المحلية وتسريح ما يقارب 10 الف عامل من معامل صناعة الطابوق.

في حين، اعتبر مجلس محافظة ديالى، ان حماية المنتج المحلي والتعرفة الجمركية من صلاحية الحكومة الاتحادية، ولا دخل لمجالس المحافظات بها، مشيرا إلى مناشدات تصدرها مجالس المحافظات للمطالبة بالحفاظ على المنتج المحلي ودعمه.

واكد رئيس مجلس محافظة ديالى علي الدايني، ان المحافظة فقدت 90في المائة من إنتاج الطابوق المحلي الذي يمثل قطاعا عمره يزيد عن 70 سنة، وأشار الى أن أكثر من عشرة آلاف عامل سرحوا بسبب "الإهمال الحكومي".

وقال الدايني، في تصريح صحفي، إن "انتاج الطابوق المحلي من القطاعات المهمة في ديالى والتي يزيد عمرها عن 70 عاما لكنها فقدت نشاطها بشكل كبير بعد عام 2003 وفقدت 90 في المائة من انتاجها بعد اغلاق مئات المعامل الكبيرة خاصة في قضاء بلدروز".

وأضاف الدايني، أن "اكثر من 10 الاف عامل سرح من معامل صناعة الطابوق المحلي خلال الاعوام الماضية بسبب الاهمال الحكومي لقطاع مهم من خلال الاستيراد الخارجي للطابوق دون النظر إلى خطورة هذه الخطوة وتأثيرها السلبي على الانتاج المحلي

من جانبه، ذكر مقرر مجلس محافظة ديالى خضر مسلم، ان "الصناعة في عموم العراق تراجعت، بسبب عدم السيطرة على الاستيراد الخارجي" والذي اعتبره " اقل تكلفة واكثر جودة من الصناعة المحلية ".

وقال خضر مسلم، لـ " طريق الشعب"، ان " قضية التعرفة الجمركية وقضايا حماية المنتج المحلي من صلاحيات الحكومة الاتحادية وليس من صلاحيات الحكومات المحلية، اذ يجب منع الاستيراد الخارجي والاعتماد على التصنيع المحلي، وعلى البرلمان ان يعمل على تشريع القوانين الخاصة بحماية المنتج المحلي وتطبيقها في أسرع وقت ".

وفي ما يخص مصير العمال في محافظة ديالى، اوضح مقرر مجلس المحافظة، ان،" المحافظة دعت الى مؤتمر استثماري يقام في الشهر التاسع من هذا العام، وستكون هناك دعوة إلى الشركات الأجنبية من اجل الاستثمار وتشغيل الايادي العاملة في محافظة ديالى".

وفي السياق ذاته؛ ذكر مدير الاعلام في وزارة الصناعة لؤي جاسم الوائلي، ان "الحكومة تسعى الى تطوير ودعم معامل صناعة الطابوق في محافظة ديالى، بحكم ان العراق في طور اعمار الكثير من الاراضي التي كانت تحت سيطرة الارهاب". موضحا، ان هناك اقبال واسع على معامل صناعة الطابوق وهي تعتبر من الصناعة الربحية.

واضاف الوائلي في تصريح لـ"طريق الشعب"، ان " توجيهات وزير الصناعة حول صناعة الطابوق هو ان يتم التحرك، واجراء لقاءات مع اللجنة الاقتصادية الوزارية، والاتفاق حول الاعتماد على المنتج المحلي".

واضاف، نحن الان في طور تفعيل قانون حماية المنتج المحلي بصورة عامة سواء كانت فيما يخص صناعة الطابوق او غيرها من الصناعات المحلية، وان هناك اكثر من 34 شركة تابعة لوزارة الصناعة حصلت على موافقة الاعتماد عليها اضافة الى وجود معمل للطابوق قيد الانشاء".