إدانة واسعة لمثيري الفتنة الطائفية
- التفاصيل
- نشر بتاريخ السبت, 12 تشرين1/أكتوير 2013 14:06
متابعة "طريق الشعب"
استنكرت وزارة الداخلية أمس الاربعاء، "إساءة" بعض الأشخاص للرموز الدينية والتاريخية التي تناقلت خبرها وسائل إعلام ومواقع التواصل الاجتماعي، ووصفت الفاعلين بـ"أنهم مجرمون يريدون خراب البلد".
وقالت الوزارة في بيان لها إنها "تستنكر التخرصات التي تناقلتها بعض وسائل الإعلام ومواقع التواصل الاجتماعي عن إقدام عدد من المندسين والمغرضين على إطلاق عبارات وهتافات تسيء إلى رموز دينية وتاريخية وتهدف إلى تفتيت اللحمة الوطنية والدينية وتبغي شق وحدة النسيج العراقي الذي تشهد له السنون بأنه عاش ملتحما ولا فرق بين أبنائه في الدين والدم والوطن والحقوق".
وأكدت الوزارة أنها "سوف تقف ضد كل من يحاول إثارة أي نوع من أنواع الفتن بين أبناء الشعب الواحد، وسوف تتعامل مع مثل هؤلاء على أنهم مجرمون يريدون لهذا البلد الخراب والفرقة"، لافتةً الى أنها "ستتخذ اشد الإجراءات القانونية العقابية ضدهم".
ويظهر شريط فيديو بُث على مواقع التواصل الاجتماعي شخصا يدعى ثائر الدراجي مع مجموعة من مناصريه يشتمون الصحابة في وسط مدينة الاعظمية.
وكان زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر قد قدم أمس الأول اعتذارا لـ "أهل السنة" في العراق عن هذا الاستفزاز.
وقال الصدر في تصريحات صحافية نقلتها وسائل اعلام محلية "إني اشجب واستنكر من يدعون أنهم شيعة واتبرأ منهم أمام الله، وما قام به بعض السذج وذوي العقول الناقصة الذين ارتفع عواؤهم في أروقة شوارع الاعظمية وصاروا يهتفون بأمور استفزازية ، واني على يقين أنهم لا يعون ما يقولون سوى الدراهم التي أخذوها من أسيادهم لتأجيج الكراهية وتثبيت الملك".
وأكد الصدر أن "ما سوف يحدث من تداعيات بعد هذه الحادثة والسابقة الخطيرة هو بسببهم وفي ورقبتهم".
من جانبه أعلن رئيس كتلة الفضيلة البرلمانية عمار طعمة أمس الاربعاء، رفضه وكتلته ممارسات إثارة الفتنة، داعيا الحكومة الى تحمل مسؤولياتها في معالجة هذه الظواهر السلبية.
إلى ذلك، قال رئيس الحكومة نوري المالكي، أمس، ان هناك من يشتم بعض رجالات المسلمين والصحابة من اجل اثارة الفتنة الطائفية تحقيقا لأهدافه، داعيا إلى أن "يصعد صوتنا لمواجهة اي فعل مشين، ولكي لا يوظف هذا الطرف او ذاك لشق الصف الوطني".
وكانت جهات سياسية ومدنية قد استنكرت "التجاوز" الذي صدر من مجموعة أشخاص بحق ثاني الخلفاء الراشدين عمر بن الخطاب، كما قررت كتلة متحدون رفع دعوى قضائية ضد شخص متهم بتوجيه الإساءة، وطالبت الحكومة ببيان موقفها.