في اليوم العالمي للمرأة الريفية: "حقوق مستلبة و واقع مرير

التفاصيل: نشر بتاريخ السبت, 12 تشرين1/أكتوير 2013 17:47

قررت الجمعية العامة للامم المتحدة وبموجب قرارها المرقم 136/62 الصادر في 18 كانون الأول 2007، ان الخامس عشر من شهر تشرين الأول هو يوما دوليا للمرأة الريفية، وذلك تسليما منها ''بما تتطلع به النساء الريفيات، من دور وإسهام حاسمين في تعزيز التنمية الزراعية والريفية وتحسين مستوى الأمن الغذائي والقضاء على الفقر في الأرياف.
نظرا للظروف التي مر بها العراق في العقود الأخيرة وما اشتملت عليه من مظاهر الحروب والعنف والحصار الاقتصادي والإرهاب والأنظمة الديكتاتورية، كل هذه المظاهر ناتجة لظاهرة العنف التي ولدت في المجتمع العراقي بشكل عام وعلى المرأة بشكل خاص.
وتعاني المراة الريفية في العراق من عدد كبير من المشاكل واهمها الاضطهاد والعنف الموجه لها، في حين ان المرأة الريفية هي المسؤولة عن تأمين الغذاء والوقود وعن اعمال الاسرة وعن رعاية الاطفال وكبار السن، وعلى المستوى الانجابي فانها تقوم بانجاب ورعاية الاطفال وتربيتهم وهذا يستدعي التعرف على ظروف هذه المرأة وتحسين دورها الاساسي في التنمية الاجتماعية. واصبحت المراة الريفية هي من تعمل مع الرجل في إنتاج المحاصيل ورعاية الماشية وتوفير الغذاء والماء والوقود لأسرتها، والإنخراط في الأنشطة غير الزارعية لتنويع سبل العيش، كما تقوم بمهام حيوية في رعاية الأطفال والمسنين والمرضى فضلا عن المهام المنزلية الملقاة على عاتقها.
وان الدستور العراقي الجديد قد كفل حماية الاسرة في المادة (29) وعدها أساس المجتمع واوجب على الدولة بكل سلطاتها حماية الامومة والطفولة والشيخوخة والنشئ الشباب من كل اشكال العنف في الاسرة والمدرسة والمجتمع.
أن اغلب ما تعانيه المراة الريفية هي معاناة مستمرة، من سلب حقوق وكثرة واجبات مقارنة مع الرجل حيث تقع المسؤوليات الاكبر عليها، فضلا عن حريتها المستلبة، ولا يوجد حل جذري لهذه المشاكل الى الآن، فالمرأة الريفية تفتقر للحقوق اكثر من المرأة الحضرية، وهذا لا يعني ان المراة الحضرية متمتعة بكل حقوقها، هي ايضا تفتقر للكثير من حقوقها وحريتها وغيرها من المشاكل التي تعاني منها المرأة في العراق. وفي مواجهة نقص والبنية الاساسية فان المرأة الريفية تاخذ على عاتقها جزءا كبيرا من عبء توفير المياه والوقود لأسرتها.
وبالرغم من انخفاض إجمالي عمل المرأة، فان نسبة السيدات اللواتي يعملن في الزراعة، من بين السيدات العاملات، تتساوى عادة مع الرجل او تزيد عنه. وذلك مقارنة مع قطاعات اخرى. حيث ان حوالي من 60% من النساء العاملات يعملن في قطاع الزراعة حسب تقرير الجمعية العامة للامم المتحدة (فاو). ومع ذلك فاحدى المقارنات الدولية لمعطيات التعداد السكاني الزراعي، تشير الى انه نتيجة لمجموعة من العقبات القانونية والثقافية في توريث الاراضي، حيث تقل ملكية المرأة من الارضي الزراعية واستخدامها عن 20% من اجمالي مالكي الاراضي، وتمثل المراة اقل من 5% من اجمالي حائزي الاراضي الزراعية.
ان نسبة الامية في المجتمعات الريفية تزيد عن الامية في الحضر حيث ان عاما اضافيا في التعليم الابتدائي يزيد من اجور الفتيات فيما بعد، بنسبة 10 – 20 %، ويشجع الفتيات على عدم الزواج في وقت مبكر، ويقلل من احتمالات تعرضهن للعنف حسب تقرير "شكياغو" المعني بالشؤون العامة.
تمثل نسبة المرأة ما يزيد على ثلثي الاميين في العالم البالغ عددهم 796 مليون شخص، وكثير من هؤلاء السيدات يعشن في المناطق الريفية، حيث تشير البيانات الى ان الفتيات الريفيات اقل انتظام بالمدارس الثانوية عن الفتيان الريفيين، وتقل حظوظهن بكثير عن الفتيات الحضريات، اذ ينتظم 5.39% من الفتيات الريفيات في المدارس الثانوية مقارنة بـ 45% من الفتيان الريفيين، و59% من الفتيات الحضريات، و60 % من الفتيان الحضريين.
كما و تشير المعطيات الحديثة الواردة ان عدد النساء اقل حظا من الرجال في العمالة مقابل الأجر في الريف (سواء في مجال الزراعي او غير الزراعي) بل يلاحظ إنهن أكثر نشاطا في الاقتصاد الريفي غير الرسمي، الذي يجري خارج معايير العمل، وعندما يعملن مقابل أجر فالنساء الريفيات يعملن في الأغلب بعمل موسمي ومنخفض الأجر ويزيد متوسط أجور الرجال عنه لدى النساء في كل من المناطق الريفية.
ان بعض المناطق الريفية لا زالت تعاني من عادات وتقاليد لم يسيطر عليها الى الآن وهي ممارسات ضارة مثل (ختان الاناث والزواج في سن الطفولة، حرمان الزوجات من الميراث... الخ)، كما اجرت منظمة الصحة العالمية في بلدان متعددة ان النساء في المناطق الريفية يبلغن عن معاناة الايذاء البدني اكثر مما تعانيه النساء في الحضر الا ان المعطيات المستمدة من الدراسة لا تبدي نموذجاً واضحا في ما يتعلق بإمكانية حصول النساء على ما يساعدهن في معالجة هذا الايذاء البدني، ويمكن القول بشكل عام ان النساء يساورهن الشك حول ما اذا كانت هذه الخدمات ستقدم لهن المساعدة التي يحتجن اليها، كما انهن يخفن على سلامتهن الشخصية اذا ما ابلغن عن تعرضهن للعنف، وقد يكون الوصول الى الشرطة او خدمات تقديم المشورة والخدمات القانونية اكثر صعوبة بالنسبة للمراة الريفية مما هي عليه في المدن، وذلك بسبب عدم توفير وسائل النقل او الاتصال وبعد المسافة عن مركز المدينة او مراكز تقديم الخدمات فضلا عن ضعف المرأة بمعرفة حقوقها وخضوعها لسلطة العائلة والعشيرة والتقاليد الاجتماعية الموروثة.

بعد اكمال هذا التقرير نوصي العمل بالتالي:
1. العمل على الخدمات الاساسية واتخاذها كمراكز لتطوير وإرشاد المرأة الريفية.
2. بناء مدارس في المناطق الريفية.
3. رفع الوعي الاجتماعي والثقافي للمرأة الريفية.
4. توفير مراكز صحية في القرى والارياف.
5. توفير مراكز المساعدة والمدافعة عن حقوق المرأة في الارياف.
6. إكساب المرأة مبادىء واتجاهات ايجابية نحو الحرص على التعليم.
7. توجيه النساء الريفيات الى اقامة بعض المشاريع الريفية الصغيرة وعدم الاعتماد الكلي على الزراعة.
8. توفير كادر متخصص من المرشدات الزراعيات المؤهلات لإتباع الأسلوب التنموي والتربوي مع النساء الريفيات.
9. فتح التعليم الثانوي الزراعي في المناطق والمراكز الريفية.
10. زيادة إهتمام المنظمات النسوية ومنظمات المجتمع المدني بالمراة الريفية.

تقرير مشترك بين:
منظمة تموز للتنمية الاجتماعية و مركز المعلومة للبحث والتطوير