عقد وفد يمثل منظمات المجتمع المدني في العراق، أمس الأحد، عدة لقاءات مع اللجان المعنية بقانون حرية التعبير والتظاهر السلمي لمناقشة التعديلات الأخيرة التي فرضها البرلمان على اللجان واهمها المواد السابعة والتاسعة والثالثة عشر.

واعلنت جمعية الدفاع عن حرية الصحافة في العراق، الاحد، رفضها "الشديد" للتعديلات الأخيرة للجان المعنية بمشروع قانون حرية التعبير عن الرأي والتظاهر السلمي.

وقال عضو من الوفد المفاوض لـ"طريق الشعب" ان "كتلتي دولة القانون والمواطن وعدد من المستقلين يؤيدون بشدة تمرير القانون بصيغته التي رفعت يوم السبت الماضي ضمن جدول الاعمال، قبل ان يتم تأجيل التصويت عليه بسبب ضغط الشارع"، مبينا ان "لجنة الثقافة والاعلام البرلمانية نجحت في رفع احدى المواد التي تحظر المساس بالرموز الدينية".

وأضاف أن "الوفد التقى أيضا بأعضاء دولة القانون النائبين خالد الاسدي وكامل الزيدي، اللذين شددا على ضرورة تمرير القانون بالصيغة الحالية من اجل تنظيم التظاهرات وعدم تكرار عملية اقتحام البرلمان".

وأشار إلى أن "الوفد التقى بعضو لجنة حقوق الانسان البرلمانية والنائب عن كتلة المواطن حبيب الطرفي، الذي اكد على ضرورة تمرير القانون خلال الفصل التشريعي الجاري، لكنه اكد إمكانية تأجيله الى فترة أخرى"، مبيناً أن "الوفد التقى أيضاً جملة من النواب المنضوين تحت كتلة التحالف الكردستاني والقائمة الوطنية والتحالف الوطني الذين اكدوا استعدادهم لرفض تمرير القانون بالصياغات السيئة الماضية".

وبيّن أن "وفد التحالف قدم رسالة اعتراض الى هيئة رئاسة البرلمان، لبيان رأي منظمات المجتمع المدني بالقانون، وتم تسليمها الى سكرتارية رئيس البرلمان سليم الجبوري، للاطلاع على الموقف".

من جهتها؛ قالت جمعية الدفاع عن حرية الصحافة في العراق في بيان تلقته "طريق الشعب"، انها "ومن خلال لقاءاتها مع نخبة من ممثلي منظمات المجتمع المدني المختصة بحرية التعبير وصحفيين وناشطين و لجنة الثقافة والاعلام، وأعضاء في لجنة حقوق الانسان، ونواب اخرين، اكتشفت وجود خلاف جوهري على المادة السابعة من القانون المتعلقة بإخطار الوحدة الإدارية او اخذ الاذن منها، بين الكتل السياسية".

وطالبت الجمعية بحسب البيان "هيئة الرئاسة البرلمانية بسحب القانون من جدول الاعمال، ومنحه فترة اطول من اجل التوصل مع النواب الرافضين لفكرة الاخطار الى حل معقول، داعية "في الوقت ذاته منظمات المجتمع المدني كافة، والناشطين، والصحفيين، الى اعلان رفضهم القاطع لتمرير المواد القانونية السيئة ضمن هذا القانون السيئ بشتى الطرق السلمية المتاحة".

وأشارت الى ان "التعديلات التي ادرجتها بعض اللجان المعنية لم تفلح، على الرغم من مساعيها، من تعديل المادة السابعة التي تمنح رئيس الوحدة الإدارية صلاحية رفض التظاهرة او التجمع".

ووجهت الجمعية شكرها إلى "جميع النواب الذين وقفوا مع إرادة الشارع، وتخلوا عن إرادة كتلهم الساعية الى فرض المزيد من القيود على الشارع تحت ذريعة ما اسموه "تنظيم فوضى التظاهرات"، مشيرة الى "وجود مواد قانونية عديدة في القانون تنظم معظم جوانب التظاهر، وتحظر كل ما من شأنه ان يؤدي الى التعدي على الأملاك العامة او القوات الأمنية، او الصدام".