كشفت عضو لجنة المرأة والاسرة والطفولة النيابية ريزان شيخ دلير، عن تعرض النازحات للاتجار بالجسد والزواج القسري في احد مخيمات النزوح، مطالبة الحكومة والبرلمان بموقف حازم لإيقاف هذه الظاهرة بناءً على اتفاقية "سيداو".

وقالت شيخ دلير، في بيان اطلعت "طريق الشعب" عليه إنه "على البرلمان اتخاذ موقف حازم لإيقاف ظاهرة الاتجار بالبشر بناءً على اتفاقية (سيداو) وقرارات مجلس الامن والجمعية العامة للأمم المتحدة"، مؤكدةً ان "مهامه التشريعية والرقابية تلزمه ايلاء الاهتمام الفعلي بهذا الموضوع بما فيه تجارة البغاء والاطفال والعمالة الاجنبية، بعد ان بلغ حده واصبح امتهاناً لكرامة الانسان التي تسيل كل يوم امام مرأى ومسمع من الجميع".

واضافت شيخ دلير ان "الكثير من الدول تحيي اليومَ العالمي لمكافحة الاتجار بالبشر، في الحادي والثلاثين من تموز من كل عام بعد ان احرز تقدم كبير في مجال التشريع لمنع هذه الظاهرة المنافية للقيم الإنسانية، حيث اصدرت 83% من البلدان ومنها العراق، قوانين لتجريمها، وقد صادق العراق على البروتوكول الخاص بمنع وقمع ومعاقبة الاتجار بالأشخاص، ولا سيما بالنساء والاطفال للأمم المتحدة كما تم اصدار قانون مكافحة الاتجار بالبشر الرقم (28) لسنة 2012،عادةً هذا انجازاً على الصعيد النظري".

وتابعت "اذا تجاوزنا التشريعات سنصطدم بواقع مزرٍ وأليم، ورغمَ وجود قسم في وزارة الداخلية يُعنى بالاتجار بالبشر والذي لم يحرك ساكنا ازاء الانتهاكات الخطيرة التي شهدها العراق في هذا المجال".

واشارت الى ان "النساء اللاتي شكلن محور اهتمام حملات مكافحة الاتجار بالبشر اكتوينَ بنيران تنظيم داعش بطرق مختلفة وأوجه عديدة بدءاً من استدراجهن وغسل أدمغتهن عبر أزواجهن أو شبكات الأنترنت واستعمالهن كأداة قتالية في صفوف التنظيم حيث شكلت الكتائب النسوية القتالية لهذا التنظيم المتطرف نحو ألف (1000) امرأة".

ولفتت شيخ دلير الى "تعرض 3547 (ثلاثة آلاف وخمسمائة وسبعة وأربعون) من نساء الايزيدية في سنجار الى السبي والاحتجاز ثم البيع في اسواق النخاسة"، معتبرة أن "تفاعل الحكومة مع هذه القضية لايرتقي إلى أدنى مستويات بشاعة الجريمة".

وأكدت أنه "خلال متابعتها الميدانية للسجون لاحظت حالات عديدة من ضحايا الاتجار بالبشر ضمن النساء المعتقلات بتهمة البغاء من دون ان تلتفت المحكمة الخاصة بالاتجار بالبشر الى النظر بأية قضية من هذا القبيل"، لافتة الى "ضياع حقوق ضحايا العنف الاسري في العراق بسبب جدال وزارتي الداخلية والعمل والشؤون الاجتماعية حول مرجعية الملاذات المقررة لهم، لتستمر معاناة المرأة المعنفة أكثر فأكثر من دون مساندٍ ومتعاطف مع قضيتها".

وتساءلت عن "مصير الاطفال الذين تعرضوا للاعتداءات المشينة بحق الانسانية والذين ولدوا خارج ارادتهم في ظروف الحرب والانهيارات الأمنية جراء الزيجات التي حصلت خارج المحاكم وفي مناطق سيطرة داعش، الا يستحقون الوقوف عند حالاتهم وايجاد الحلول المناسبة لهم ليتمكنوا من نسيان المآسي التي تعرضوا لها والبدء بصفحة جديدة بدل الذهاب باتجاهات لا تحمد عقباها في المستقبل؟ فأين "قانون الطفل" الذي بقي حبيسَ أدراج مجلس الشورى؟ الم يحن الاوان ليرى هذا القانون النور ويعالج أخطر أزمة تهدد مستقبلنا؟".

ودعت الى ضرورة ان "يكون مجلس النواب والحكومة الموقرة على اطلاع تام بما يجري في مخيمات النزوح داخل العراق من تعرض النازحات الى الاتجار بالجسد والزواج القسري والمبكر"، مشيرة الى "بعض الاحصاءات الميدانية بتعرض نحو 30% من نساء أحد مخيمات اقليم كردستان للاتجار دونَ وجودِ متابعة ميدانية لقضيتهم".