حلم امتلاك منزل خاص دون شك هو طموح أغلب العراقيين إن لم يكن جميعهم، والسبيل الرئيسي لتحقيقه هو الاستعانة ب‍صندوق الإسكان، لكن رغبتهم تصطدم بـ"عوائق" وروتين من الإجراءات المتسلسلة.

"نحن في ورطة ما بين صندوق الإسكان وبين الديون، وثمة إجراءات أنهكتنا"، هكذا وصف مواطنون واقع الحال في سعيهم للحصول على قروض إسكان، معربين عن امتعاضهم الشديد من صدور إجراءات "مفاجئة" غالبا ما تعرقل حصولهم عليها، فيما دعا عضو اللجنة المالية النيابية رحيم الدراجي، من لديهم شكاوى بوجود "تقصير" على عمل الصندوق لتقديم شكواهم الى اللجنة، شرط أن تكون ملفاتهم كاملة وفق الشروط المحددة.

مواطنون قالوا إن "صندوق الإسكان العراقي توقف عن تسلم معاملات المواطنين الذين يرومون الحصول على قرض صندوق الإسكان والبالغ 50 مليون دينار ضمن مبادرة البنك المركزي"، مناشدين وزيرة الاعمار آن نافع أوسي بـ"التدخل شخصيا والوقوف على إجراءات الصندوق الأخيرة".

وفق ذلك قال مصدر لوكالة السومرية نيوز، إن "صندوق الإسكان حول معاملات المقترضين الذين يرومون الحصول على قرض الـ50 مليون دينار الى 35 مليون دينار وفقا لقانون الصندوق المرقم 32 لسنة 2011 الذي ينص على إقراض 35 مليون دينار في بغداد و30 مليون دينار في المحافظات بفترة سداد 15 سنة".

وأضاف المصدر الذي طلب عدم الكشف عن اسمه، أن "هذا الإجراء ولد امتعاضا شديدا لدى المواطنين، لان اصل القرض بين صندوق الإسكان والمواطنين هو عقد ملزم للطرفين وفق الضوابط"، معتبرا أن "الصندوق بهذا يكون غير أصل العقد وهذا غير ممكن".

ولفت المصدر الى أن "صندوق الإسكان يصدر بين الحين والآخر تعليمات تفاجئ المواطنين والموظفين في الصندوق، لاسيما في موضوع الكفلاء والكشف"، مشيرين الى أن "المسؤولين في الصندوق لا يعلمون معاناة المواطنين الذين يطرقون أبوابهم ولا يستطيعون مقابلتهم لحسم معاملاتهم، خاصة وأن الصندوق وجد لخدمة المواطنين".

كما عبر مواطنون عن انزعاجهم الشديد من التغيير في قرارات الصندوق وتأخير معاملاتهم وعدم صرف مستحقاتهم التي نصت عليه المبادرة، مبينين أنهم أوشكوا على إتمام بناء بيوتهم وترتبت عليهم ديون جراء شراء مواد البناء، لكنهم أصبحوا في ورطة ما بين صندوق الإسكان وبين الديون.

وناشد المواطنون وزيرة الإعمار آن نافع أوسي بالتدخل شخصيا والوقوف على إجراءات الصندوق الأخيرة، مؤكدين أنهم يواجهون تعقيدا في بعض إجراءات صندوق الإسكان التي أنهكتهم.

ودعا عضو اللجنة المالية النيابية رحيم الدراجي، المواطنين ممن لديهم شكاوى بوجود تقصير على عمل صندوق الإسكان لتقديم شكواهم الى اللجنة، بشرط أن تكون ملفاتهم كاملة وفق الشروط المطلوبة لمنح القروض.

وقال الدراجي لوكالة السومرية نيوز، إن "قروض الإسكان التي يتم منحها للمواطنين لبناء المنازل والبالغة 50 مليون دينار تسير بشكل سلس وطبيعي بحسب المتابعات لنا"، مبينا انه "من الناحية الإدارية وتطبيق شروط الإقراض فلم نجد مشاكل بتطبيق القانون او الأمور الأساسية إداريا".

وأشار الدراجي الى أن "حالات فردية ربما تحصل هنا أو هناك من بعض الموظفين لتحقيق مكاسب شخصية وهو أمر نجده بجميع مؤسسات الدولة العراقية من خلال وجود ضعاف النفوس والفاسدين".

يذكر أن العراق يعاني من أزمة سكن خانقة نظراً لتزايد عدد سكان العراق قياسا بعدد المجمعات والوحدات السكنية، إضافة إلى عجز المواطن ذي الدخل المحدود عن بناء وحدة سكنية خاصة به بسبب غلاء الأراضي والمواد الإنشائية.