استغرب الامين العام لمجلس محافظة بابل، عقيل الربيعي، امس السبت، من قرار مجلس المحافظة الاخير بشأن منع عودة نازحي جرف الصخر، مشددا على اهمية ان تأخذ منظمات حقوق الانسان، ووسائل الاعلام دورها في الضغط للإسراع باعمار جرف الصخر واعادة العوائل النازحة التي ليست لها علاقة مع الارهابيين.

وفيما طالب مواطنون من بابل، الحكومة الاتحادية، باجراء المصالحة بين سكان ناحية جرف الصخر لتأمين عودتهم، اعربت بعثة الأمم المتحدة في العراق، عن قلقها إزاء القرار الأخير الذي اتخذه مجلس محافظة بابل.

وروى الامين العام لمجلس محافظة بابل، عن الحزب الشيوعي العراقي، عقيل الربيعي، لـ"طريق الشعب" تفاصيل الازمة حول عودة نازحي جرف الصخر، قائلا "في الجلسة 13 الاعتيادية لمجلس محافظة بابل والتي صادفت يوم 26 من آب، كان هناك مقترح من عضو المجلس، احلام راشد، حول اقامة دعاوى قضائية على كل من يطالب او يتخذ اي اجراء بعودة النازحين الى جرف النصر (الصخر)، وهذه القضية تم طرحها بوجود 18 عضوا، 14منهم صوتوا لصالح القضية و4 آخرون لم يصوتوا على القرار".

واضاف الربيعي "حصل القرار على الموافقة بالأغلبية البسيطة، لكن النص الاول للمقترح لحد الان لم يتم التوقيع عليه من قبل رئيس المجلس، وتم تغييره بعد عملية التصويت بالموافقة، والذي نص على تكليف الدائرة القانونية في مجلس المحافظة، باقامة دعاوى قضائية على كل من يطالب بعودة النازحين الى مناطقهم في جرف النصر، والدعوى ايضا ترفع على كل من يتخذ اي اجراء بعودة العوائل النازحة، الى مناطق سكناها في ناحية جرف النصر، قبل قيام الجهات الامنية والخدمية بتأهيل تلك المناطق وجعلها مؤهلة لاستقبال اهلها".

واردف "هذا النص تم تغييره وتحويله الى فقرتين وهو تكليف الدائرة القانونية في مجلس المحافظة باقامة دعاوى قضائية ضد كل من يطالب او يتخذ اجراء بعودة العوائل الارهابية"، مبينا "هذا التغيير تم طرحه بعدما اثيرت ضجة على الموضوع، حيث تم التعديل بدل العوائل النازحة الى الارهابية".

وتساءل الربيعي، "السؤال المهم ان هذه العوائل من الذي يقوم بتشخيصها وتصنيفها على انها ارهابية او غير ارهابية"، مستطردا "الفقرة الثانية والتي تتحدث عن قيام الجهات الامنية والخدمية بتأهيل تلك المناطق. نحن نعلم ان منطقة جرف النصر بعد عمليات التحرير التي مضى عليها اكثر من 3 سنوات لم تتحرك الحكومة المحلية مع المركز للبدء باعادة الاعمار من اجل عودة النازحين".

واشار عضو مجلس بابل عن التيار المدني، الى انه "لا توجد الى الان اي خطوة عملية لتشخيص العوائل التي شاركت مع الارهاب، من دونها، كما لا توجد الى الان اي اجراءات من مجلس المحافظة حول متى تتم عودة النازحين ومتى تبدأ عملية الاعمار؟ وهناك تعتيم لأسباب مجهولة "، منبها الى ان "هذه القضية تمس حقوق الانسان والتي من المفترض ان تتحرك الجهات الخاصة بحقوق الانسان، اضافة الى ان الاعلام من المفترض ان يأخذ دوره في الحديث مع الاطراف المعنية من مجلس المحافظة التي صوتت لصالح القرار".

وتابع "اذ من المفترض بعد عملية التحرير يجب ان تكون هناك اجراءات سريعة من اجل اعادة تأهيل المنطقة وعودة النازحين الابرياء الى مناطق سكناهم".

ودعا الربيعي، الى "تخصيص مبالغ مالية لجرف النصر من اجل اعادة تأهيلها، وليس صحيحا ان تكون الظروف المالية حججا لعرقلة عملية الاعمار، اذ ان مدينة الموصل تجري الان فيها عملية اعمار وهناك حديث عن ايام معدودة للانتهاء من تأهيل محطات الكهرباء في ايمن الموصل وهو ما لم يحصل في جرف النصر"، معتقدا ان "القرار الاخير من مجلس المحافظة يصب في تأخير عملية عودة النازحين".

اعربت بعثة الأمم المتحدة لتقديم المساعدة إلى العراق يوم السبت عن قلقها إزاء القرار الأخير الذي اتخذته أغلبية أعضاء مجلس محافظة بابل بأنه سيقدم إجراءات قانونية ضد أي سياسي أو حزب سياسي يدعو إلى عودة آلاف المشردين إلى ديارهم في منطقة جرف الصخر شمالي المحافظة.

وقالت البعثة في بيان، اطلعت عليه "طريق الشعب"، ان "هذا القرار، إذا لم يلغ، فانه يمثل محاولة لتخويف السياسيين العراقيين من أداء واجبهم في العمل من أجل تحسين ظروف مواطني البلد، الذين يعيش الآلاف منهم في ظروف قاسية لعدة أشهر بعيدا عن ديارهم، وسبل عيشهم، وفي كثير من الحالات أسرهم". يذكر ان مجلس محافظة بابل قرر، الاثنين الماضي، رفع دعوى قضائية ضد السياسيين المطالبين بعودة نازحي جرف الصخر شمال الحلة. فيما أعرب رئيس الوزراء حيدر العبادي عن استغرابه ازاء قرار مجلس محافظة بابل.

وأضاف البيان، ان "القدرة على العودة إلى منزل الشخص هو حق أساسي يجب احترامه".

ودعا البيان "مجلس المحافظة إلى إعادة النظر في هذا القرار ومساعدة هؤلاء السياسيين والأحزاب السياسية وغيرهم من المواطنين الذين يعملون على تحقيق هدف عودة الأشخاص إلى ديارهم وحكومة العراق في جهودها الرامية إلى إعادة بناء البلد".

في غضون ذلك، دعا مواطنون بابليون، الحكومة الاتحادية، الى اجراء مصالحة بين سكان منطقة جرف الصخر، لتأمين عودتهم.

وقال المواطن شامل جاسم، إن "قرار مجلس محافظة بابل سوف يدفع ثمنه الفقراء من سكان جرف الصخر، وهناك اراضي ضمن قانون الاصلاح الزراعي عائدة للدولة العراقية يجب تسويتها مع السكان لذا فان القرار عائد للحكومة لتسهيل عودة النازحين"، مضيفاً "اذا كانت الحكومة تسعى وبشكل جدي لعودة النازحين يتوجب عليها بداية تحقيق المصالحة المجتمعية ليس في منطقة جرف الصخر لكن في عموم المحافظات العراقية المتوترة".

وتكتسب ناحية جرف الصخر شمال محافظة بابل العراقية أهمية استراتيجية بالغة، نظرا لطبيعتها الجغرافية الصعبة وموقعها المهم الذي يربط بين المحافظات الغربية والوسطى والجنوبية.

وبدوره قال المواطن ثجيل خضير "كنا نأمل بعودة نازحي جرف الصخر، لكن منذ بدء العمليات العسكرية فان الوضع الأمني غير مستقر وهناك العديد من الخروقات التي حصلت والتي تستوجب منع حدوثها"، مستطردا "يجب فتح باب الحوار مع أهالي المنطقة وتفعيل دور المصالحة بين السكان".