التيار الديمقراطي: الكتل المتنفذة تقاتل من أجل السلطة / خضر الياس ناهض

التفاصيل: نشر بتاريخ الإثنين, 21 تشرين1/أكتوير 2013 18:59

أوضح التيار الديمقراطي العراقي أن الكتل المتنفذة "تتقاتل" من أجل فرض هيمنتها على السلطة، من خلال إتباعها منهج تكريس عدم الانفتاح.
وفيما تتجه الأنظار نحو جلسة مجلس النواب لهذا اليوم من اجل تمرير قانون الانتخابات المثير للجدل، توقع عدد من النواب عدم تمرير تعديلات القانون الحالي، ملمحين إلى إمكانية العودة إلى القانون النافذ وإجراء بعض التعديلات عليه.
وفي الوقت الذي ما زالت الكتل تتبادل فيه الاتهامات بشأن من يسعى لعرقلة تشريع القانون، تخوف نائب من أن تجرى الانتخابات وسط تزوير واسع لنتائجها.
وفي اتصال مع "طريق الشعب"، أمس الاثنين، قال كامل مدحت، القيادي في التيار الديمقراطي إن "الكتل الماسكة بالحكم تتقاتل من اجل استمرار هيمنتها على السلطة، وأنها تحاول حرف قرار المحكمة الاتحادية بوجوب تعديل قانون الانتخابات بالاتجاه الذي يضمن ترحيل أصوات الناخبين من كيان إلى آخر، وفق منهج تكريس عدم الانفتاح ومنع المشاركة".
وأضاف مدحت أن "أي قرار يتخذ في مجلس النواب ولا يلبي مطالب القوى الوطنية والديمقراطية وينسجم بذات الوقت مع الدستور وقرار المحكمة الاتحادية سيجابه بالرفض والطعن القانونيين"، مشيرا إلى أن "الرأي العام لن يقف مكتوف الأيدي أمام تهميشه، وأن كل الخيارات متاحة لنا، ولا شرعية لحاكم ان يأخذ من الشرعية نهجاً للتفرد بالسلطة".
وأكد أن "مسلك نظام القوى الماسكة بالسلطة هو لتأبيد نظام المحاصصة وتوزيع مؤسسات الدولة بموجبها"، واصفا هذا التوجه بـ"الخاطئ، لأنه يؤسس لهوّة كبيرة بين الحاكم والمحكومين ويوفر اجواء للاحتراب الطائفي والعمليات الإرهابية". وبيّن أن "ما قامت به بعض الكتل كان متوقعا من خلال محاولتها طرح مشاريع قرارات، ومشاريع أخرى مضادة للمشاريع التي طرحت، كان واضحا من خلال التسويف وإطالة المدة واتخاذ القرار في اللحظة الأخيرة ما يعيق الاعتراض عليه".
ولفت القيادي في التيار الديمقراطي إلى ضرورة "العودة إلى القانون القديم (سانت ليغو) بتعديل فقرتين الأولى تتعلق بكوتا الأقليات والثانية تتعلق بطريقة توزيع المقاعد، لكن الكتل المتنفذة ستلجأ إلى نظام آخر لا يختلف عن النظام الذي طبق في انتخابات عام 2010".
بدوره، بيّن عضو اللجنة القانونية البرلمانية النائب عن حركة التغيير، لطيف مصطفى، وجود أكثر من 10 نقاط خلافية، من ضمنها عد وفرز الأوراق الانتخابية.
وقال مصطفى إن "هناك نقاطاً خلافية كثيرة ضمن القانون تقدر بأكثر من 10 نقاط، ومنها أن يكون العراق دائرة انتخابية واحدة أو دوائر متعددة، وأيضا عد وفرز الأصوات الانتخابية يكون بالمحطات أو في المركز الانتخابي".
واستبعد أن يتم حسم مقترح القانون خلال الشهر الحالي، وإذا لم يحسم نهاية هذا الشهر فستتم العودة للقانون القديم.
من جانبه، أكد عضو ائتلاف دولة القانون النائب عن التحالف الوطني، إبراهيم الركابي، أن الانتخابات البرلمانية المقبلة ستجري في موعدها سواء أُقر القانون أم لم يقر.
وقال الركابي إنه "لا توجد كتلة تؤشر عدم إقرار قانون الانتخابات لكن جميع الكتل السياسية تطالب بأن يكون القانون حسب ما يخدم مصالحها ويقدم لها امتيازات".
وأضاف أن "الانتخابات البرلمانية المقبلة ستجري في موعدها سواء أقر القانون أو لم يقر، حيث سيتم الرجوع إلى القانون النافذ".
إلا أن عضو ائتلاف دولة القانون النائب عن التحالف الوطني سلمان الموسوي، اتهم التحالف الكردستاني بأنه معرقل لإقرار قانون الانتخابات البرلمانية، وانه يسعى للحصول على أكثر المكاسب على حساب الشعب، من خلال المطالب التي يطالب بتضمينها القانون.
وقال الموسوي إن "الاتهامات التي تطلق عبر وسائل الإعلام عن أن ائتلاف دولة القانون لا يريد إقرار قانون الانتخابات، غير صحيحة"، مضيفا "نحن صرحنا منذ أول يوم وقبل طرحه في جلسات مجلس النواب بان أئتلاف دولة القانون في أمس الحاجة لإقرار قانوني الانتخابات والأحزاب".وأستدرك بالقول إن "هناك كتلا سياسية معروفة للجميع تعرقل إقرار القانون، ومنها التحالف الكردستاني الذي يسعى للحصول على أكثر المكاسب على حساب الشعب العراقي"، مشدداً على أن تحالفه "رفض أي تعديل أو طرح لا يخدم الشعب".
من جهته، أعرب النائب المستقل عن التحالف الوطني جواد البزوني، عن تخوفه من التلاعب في نتائج الانتخابات البرلمانية المقبلة في المراكز الانتخابية بالمحافظات، خاصة بالمناطق الغربية.
وقال البزوني إن "مفوضية الانتخابات تشكلت على أساس حزبي ولا يمكن التشكيك بعملها ونزاهتها، لأنهم خبراء وهناك من يراقب بعضهم البعض، فضلاً عن أنهم من عدة جهات فيهم الكرد والعرب السنة والشيعة والتركمان"، مبينا أن "من غير الممكن تزوير النتائج بحجم كبير لجهة معينة، وان المفوضية ستعمل على نزاهة الانتخابات لانها تؤثر على سمعتهم".
وأشار إلى أنه قد يكون هناك تلاعب في صناديق مراكز الانتخابات بالمحافظات ولدينا مخاوف من ذلك"، مرجحا أنه "قد يحصل ذلك بكل المناطق، وفي الانتخابات السابقة كان هناك لغط بشأن المناطق الغربية، عكس ما في المحافظات الجنوبية لان هناك عدة كيانات سياسية".