كشفت اللجنة التحضيرية لمؤتمر الشباب المدني، عن عقد مؤتمر الشباب المدني الثاني تحت شعار "الشباب من اجل الإصلاح والتغيير" السبت المقبل (27 من الشهر الجاري)، وفيما اكدت ان من بين ابرز المطالب هي ادارة عادلة ووطنية في البلاد لإرساء قيم المواطنة والديمقراطية والعدالة الاجتماعية وفق احكام الدستور ومعايير حقوق الانسان الدولية، مع اعطاء الشباب المزيد من الفرص للمساهمة في وضع الحلول وايجاد البدائل المناسبة لما يمر به العراق.

وقالت اللجنة التحضيرية، في بيان، تلقت "طريق الشعب" نسخة منه، "امام تحديات كثيرة وتضحيات كبيرة يقدمها الشعب العراقي عموما والشباب بشكل خاص في ظل ظروف سياسية واقتصادية وأمنية لا تخلو من التوتر والكثير من العقد بسبب الارهاصات السياسية الرعناء، بينما يتصدى جيشنا العراقي البطل والقوات العسكرية المساندة في معركته لدحر الارهاب الداعشي وتطهير الاراضي العراقية وتحرير المدن والقرى المنكوبة باحتلال الجماعات الارهابية المسلحة، يواصل شباب المدنية وبإصرار مسيرتهم في اثبات وجودهم في عملية التغيير والاصلاح".

واضافت "يتعرض الشباب العراقي الى حزمة من التحديات على المستويات السياسية والاقتصادية والامنية أمام غياب تام للتخطيط الحكومي والاستراتيجي الواضح في معالجة الاوضاع وانتشال هذه الفئة الحيوية في المجتمع من واقع أليم يضعها على مفترق الطرق بمواجهة خيارات الهجرة او الاستسلام للجماعات المسلحة أو الخضوع لخيار الانتحار والمخدرات التي بدأت تسجل مؤشرات خطيرة في عموم البلاد".

ورأت انه "يعتبر انعدام الخدمات الاساسية لأغلب مناطق بغداد وخصوصا مناطق اطراف بغداد وشرق القناة وحتى في الكثير من المحافظات وتحديدا في المناطق الشعبية والاحياء الفقيرة، عاملا مؤثرا على حياة الشباب مما يتسبب بارهاقهم بهموم الحياة وشظف العيش، من جانب آخر يواجه الشباب انعداما تاما لفرص العمل لشريحة واسعة من الخريجين والشباب العاطل وغياب خطط الدولة ووزاراتها المعنية في اعطاء اولوية مهمة للتعليم وعدم تناسب مخرجات الجامعات مع متطلبات سوق العمل في العراق مقابل ارتفاع نسب العاطلين عن العمل، كلها عوامل دفعتهم للمشاركة في موجة الاحتجاجات الكبيرة التي شهدتها بغداد والمحافظات للمطالبة بأبسط الحقوق لهذه المناطق ولهم كشريحة مهمة يعول عليها بناء مستقبل البلاد، هذا بالاضافة الى استمرار سعيهم للمساهمة الفاعلة والتي انطلقت من حرص ومسؤولية لإصلاح المنظومة السياسية من نهج المحاصصة الطائفية المقيتة التي لم تخلف على البلد سوى المزيد من الأزمات التي جعلت مواطنيه يعيشون حالة عدم الاستقرار وسقوطهم ضحية للهجرة والنزوح والقتل على يد داعش والجماعات الارهابية المتطرفة".

وتابعت اللجنة التحضيرية لمؤتمر الشباب المدني، في بيانها، أن الشباب العراقي "اليوم يطالب بادارة عادلة ووطنية في البلاد يستطيع من خلالها المسؤولون ارساء قيم المواطنة والديمقراطية والعدالة الاجتماعية وفق احكام الدستور العراقي ومعايير حقوق الانسان الدولية، ويدعو الى اعتماد قانون انتخابي عادل يضمن المشاركة الاوسع للشباب في صنع القرار السياسي والمطالبة بتعديل السن القانوني للمرشح ليكون (25) سنة كحد ادنى الى جانب توفير الاجواء الصحية لحرية التعبير بالحقوق الشبابية دون تضييق وممارسات خاطئة تمنح الشباب الحق في اختيار شكل البناء المدني الديمقراطي للدولة، ويؤكدون على اعطائهم المزيد من الفرص للمساهمة في وضع الحلول وايجاد البدائل المناسبة ومناقشتها بما يساعد في تخطي المحنة التي يمر بها شعبنا وبلدنا والضغط على اصحاب القرار عبر الطرق السلمية والجماهيرية والشرعية لتخليص النظام الحكومي من الفساد والفاسدين والالتزام بسيادة القانون والدفع باتجاه الاهتمام بشريحة الشباب وتوفير احتياجاتهم".

وختمت اللجنة بيانها، بالقول "لأجل كل هذه الامور وغيرها يسعى الشباب المدني بهمة واخلاص للتهيئة والتحضير لعقد مؤتمر الشباب المدني الثاني تحت شعار (الشباب من اجل الإصلاح والتغيير) وذلك يوم السبت بتاريخ ٢٧/ ١٠ /٢٠١٧".