نظم العشرات من موظفي انتاج الطاقة الكهربائية في محافظة ذي قار، امس ، تظاهرة أمام ديوان المحافظة للمطالبة بإطلاق رواتبهم المتوقفة منذ الشهر السادس من هذا العام، وفيما اقام موظفو قسم الشركة العامة للنقل البري في محافظة البصرة، وقفة احتجاجية طالبوا خلالها بتطوير شركتهم وتفعيل اسطولها من الشاحنات، تظاهر العشرات من المواطنين، أمام مبنى وزارة المالية في بغداد احتجاجا على اعتراضها على قانون مؤسسة السجناء السياسيين.

قال أحد موظفي الشركة العامة للنقل البري في البصرة، المشاركين في الوقفة الاحتجاجية، لوكالة "السومرية نيوز"، إن "قسم الشركة العامة للنقل البري في البصرة يعاني إهمالا كبيرا وتهميشا فظيعا، ولذلك نظمنا وقفة احتجاجية سلمية في موقع القسم للمطالبة بحقوقنا وتطوير الشركة وإقالة مديرها العام". وبين علوان، أن "الشركة حصلت على مساحة من الأرض لتخصيصها كقطع أراض سكنية للموظفين، إلا أن الاجراءات تأخر انجازها، والمدير العام أرسل بطاقة هوية الأحوال المدنية الخاصة به وبطاقات 40 موظفاً في الشركة من سكنة محافظات أخرى لتخصيص أراض لهم في البصرة، في حين أن القطع المتاحة غير كافية لأن عددها 97 قطعة".

ولفت علوان، إلى أن "الشركة لديها عشرات الشاحنات العاطلة والمتروكة في مقرها، والشاحنات الأخرى لا تعمل باستمرار لأن الوزارات تفضل التعامل مع شركات للنقل البري من القطاع الخاص على الرغم من ارتفاع اجور الشحن"، مضيفاً أن "الموظفين يشكون أيضاً من تدني رواتبهم، والبعض منهم يتقاضى 250 الف دينار شهرياً، ولو كانت الشركة تعمل بشكل جيد كما كانت في السابق ما وصلنا الى هذا الحال".

وفي ذي قار، نظم نحو 250 موظفا من موظفي انتاج الطاقة الكهربائية في محافظة ذي قار، امس، تظاهرة أمام ديوان المحافظة للمطالبة بإطلاق رواتبهم المتوقفة منذ الشهر السادس من هذا العام.

ورفع المتظاهرون لافتات كتب عليها (نناشد أعضاء البرلمان من ذي قار الدفاع عن هذه الكوادر، داعين الحكومة المحلية إلى التدخل وإطلاق رواتبهم ووضع حلول جذرية لمشكلة الرواتب.

وهدد المتظاهرون، باللجوء إلى اعتصام مفتوح وقطع الطريق الرابط بين ذي قار والمثنى المجاور لدائرتهم في حال لم تصرف رواتبهم هذا الاسبوع.

وكان العشرات من موظفي الكهرباء في المحافظة قد خرجوا، في وقت سابق من الاسبوع، مطالبين بصرف رواتبهم.

بدوره، قال موظف آخر في الشركة أحمد شنون كاظم، إن "مطلبنا الأساسي هو اقالة مدير عام الشركة"، معتبراً أن "مطلبنا الآخر هو الإسراع بتخصيص قطع أراض سكنية لموظفي الشركة أسوة بموظفي الشركات الأخرى التابعة لوزارة النقل".وأشار كاظم الى أن "إدارة الشركة في بغداد تحتكر معظم الصلاحيات، ولا تسمح لإدارة القسم في البصرة حتى بنقل موظفين من شعبة الى أخرى، ولذلك نطالب بمنح القسم صلاحيات ليتمكن من إدارة شؤونه بشكل أفضل".

وفي بغداد، تظاهر العشرات من المواطنين، امام مبنى وزارة المالية في منطقة باب المعظم وسط بغداد، احتجاجا على اعتراض الوزارة على قانون مؤسسة السجناء السياسيين رقم 35 لسنة 2013 والذي تعتزم الحكومة النظر فيه يوم الـ17 من تشرين الاول الحالي، مشيرين الى انهم طالبوا رئيس الوزراء حيدر العبادي بتكليف وزارة المالية بسحب الطعن المقدم من قبلها على القانون والغائه فورا.