اعتبرت تنسيقية مستمرون/ التيار المدني، امس الثلاثاء، مصادقة مجلس، على الاعضاء الجدد في مفوضية الانتخابات، امعانا في نهج المحاصصة الطائفية، والتفافا على ارادة الجماهير ومطالبها بان تكون مفوضية مستقلة وبعيدة عن سلطة الاحزاب، مؤكدة ان الجماهير لن تتراجع ولها جولات سلمية لتصحيح المسار الباطل.

وقالت التنسيقية في بيان، تلقت "طريق الشعب"، نسخة منه، "لقد عاهدنا أنفسنا وشعبنا بأن نبذل الغالي والنفيس من أجل الإصلاح، ودوام مسيرته، وها قد رأيتمونا وعلى مدى ما يقارب ثلاث سنوات، لم نألُ جهداً في الضغط على السلطات الثلاث من أجل القضاء على آفات العملية السياسية التي أنهكت الشعب جراء سياسة المحاصصة والفساد، فبقينا مستمرين برغم كل ما نالنا من ضغط وحملات تشويه وافتراءات، إيماناً منا بأن الحق لا يمكن أن يُنال إذا ما تقاعسنا، وتقاعست الجماهير التي خرجت مطالبة بالإصلاح والقضاء على المحاصصة والفساد، وجلب المتسبب بتهديد السلم الأهلي وهدر المال العام أمام العدالة.

واضاف البيان، "صمدنا بعزمكم ودعمكم، ودماء الشهداء والمضحين من أبطال مسيرة الإصلاح، وقد أوصلنا صوت الشعب وطموحه بتغيير المفوضية التي هي أس المحاصصة ومنبع هيمنة أحزاب السلطة الفاسدة، إلا أن هذه القوى بما تملكه من فنون مراوغة، وعدم اكتراث بإرادة الشعب، واستهتار بمطالبه، تمكنت من الالتفاف على المطلب الجماهيري الأكبر فأقرت بأغلبية الأصوات تسمية مفوضية للانتخابات أكثر إمعانا في المحاصصة الطائفية، وأكثر هيمنة لأحزاب السلطة الطائفية، وهي بهذه الصورة تكون بعيدة عن الاستقلالية، وهي صفة واجبة فيها بحسب اسمها".

وتابعت تنسيقية مستمرون، في بيانها، قائلة إن "القوى التي انتجت نظاما انتخابيا ومفوضية انتخابات قائمة على المحاصصة كانت وما زالت هي المسؤولة عن الخراب الذي لحق بالبلاد جراء الفساد... والمحسوبية، وضياع القانون واستبداله بنفوذ الأحزاب والكتل التي لا وازع وطني لها سوى النهب والتخريب في سبيل تعزيز قوتها وهيمنتها على مقدرات البلاد ومصيرها. وما هذا الإصرار على إبقاء نهج المفوضية على حاله إلا دليل على استمرار هذه القوى في نهجها التخريبي وانعدام الخدمات وتفشي الفساد في مفاصل الدولة، فلا إصلاح يرجى منها إلا بالقضاء عليها وعلى نهجها الطائفي، وهذا لا يتم إلا عبر منهجنا الذي نهجناه في النضال الديمقراطي المدني السلمي".

واردف البيان، "ولم يكن من المنتظر منها أن تلقي بعباءة المحاصصة الطائفية والعرقية، وترتدي رداء المواطنة في ليلة وضحاها، فهذا يعني أنها تتخلى عن كل هذه المنافع وكل هذه القوة التي يوفرها لها بقاؤها في السلطة، لكننا آمنا أن الضغط الجماهيري الشعبي الديمقراطي السلمي هو الحل الوحيد للتغير وتحطيم صخرة المحاصصة والفساد".

واستطرد البيان، "ما زلنا مؤمنين بذلك، وسنستمر في مسيرتنا، فلا يمكن لنا أن نستسلم ونترك لهذه القوى أن تتنعم وهي تقضي على أمل البلاد بالحرية والمساواة، وبالنماء والرفاه، وبالنظر إلى ذلك فإننا نعاهدكم ونعاهد شعبنا بأننا مستمرون في ضغطنا وحراكنا الشعبي الديمقراطي المدني السلمي حتى تحقيق آخر طموحات شعبنا والنهوض به إلى ما يستحقه العراق من مكانة بين الأمم".

وختم بيان مستمرون، "لن نتخاذل في مطالبنا ولن نتراجع عنها، وإذا كان ما قامت به القوى السياسية بالأمس من إقرار لنظام المحاصصة في مفوضية الانتخابات جولة للباطل، فان لنا جولات معه، فالمهمة الرئيسة أن جذوة الإصلاح ومحاربة الفساد التي أوقدها الشعب العراقي بدماء شهدائه، لا ينبغي أن تنطفئ.