في زيارتي اليوم الاثنين المصادف ٦/١١/٢٠١٧ لنقابة المحامين العراقيين في بغداد التقيت بالأستاذ المحامي رسول عبيد العامري والاستاذة المحامية سارة المولى واجريت معهم اللقاء التالي حول ما يدور الآن من مناقشات واراء بصدد التعديلات المقترحة على قانون الاحوال الشخصية في مجلس النواب. توجهت بالسؤال الى الاستاذ رسول حول فقرات قانون الاحوال الشخصية التي يحاول البعض في مجلس النواب تعديلها، يجيب ردا على هذا السؤال بان القانون المقترح الجديد اعتمد على المادة الثانية من الدستور والتي تنص على أن لا يجوز سن قانون يتعارض مع احكام الاسلام ، في حين ان كل فقرات قانون الاحوال الشخصية رقم 188 لسنة 1959 مستمدة من الاسلام . والمشرع قد اجتهد في وقتها استنادا الى المذهب الجعفري والحنفي ما عدا مادة واحدة وهي 74 وهي للوصية الواجبة والتي اعتمد فيها على مذهب الظاهرية. وهناك ارجحية للمذهب الجعفري في مواد القانون باستثناء المادة 39 فقرة 3 مستمدة من احكام المعاملات في الشريعة الاسلامية وايضا هي مستمدة من الاسلام، فجميع مواد قانون الاحوال الشخصية رقم 188مستمدة من احكام الاسلام .
وماذا بشأن التعديل يقول الاستاذ رسول :
ان الاخطر ما في التعديل هو المادة الاولى منه والذي عدل بموجبها المادة الثانية فقد اضيفت فقرة ٣ أ و ب ، وورد في الفقرة 3 إن اي شخص يريد الزواج عليه ان يقدم طلبا ويذكر فيه على اي مذهب يريد الزواج . اما الفقرة ب فالتعديل ينص على ان كل شخص يحق له الزواج على احكام مذهبه.
وهل معنى ذلك انه اعطى للفقه صلاحية الاملاء على القضاء؟
نعم وبهذا الشكل نسخ جميع مواد قانون الاحوال الشخصية. لأنه ما يبدو للعيان انه تغيير في ثلاث مواد ولكن الحقيقة التعديل خطير جدا فالفقرة ب من المادة الثالثة للقانون الجديد تنسخ قانون الاحوال الشخصية بكامله وينتفي دور القضاء
اما باقي التعديل فهو بسيط ولكن المشرع اخطأ هنا ايضا ففي فقرة "على الزوج اسكان والديه" غيرت العبارة الى "يحق للزوج اسكان والديه"، فالمشرع في القانون السابق واحتراما لقدسية الآباء قال على الزوج إسكان والديه وفي حالة "يحق للزوج" فهذا يعني انه متفضل على والديه في حالة اسكانهم,
اين تكمن خطورة الموضوع حسب رأيك اليس في هذا التعديل تكريس للطائفية ؟
نعم الموضوع في غاية الخطورة لأنه سيحل الافتاء بديلا للقضاء وحدد دار الافتاء الشيعي ودار الافتاء السني.
لو رجعنا الى فقرة تزويج القاصرة هذه الفقرة وفقا للمذهب الجعفري وهذا يعني بانه سيحدث خلاف في الاحكام ويكون لكل حالة حكمها الخاص وهذا مخالف للدستور؟
نعم ستختلف القرارات القضائية كلها في الدعوى الواحدة بمعنى في الدعوى الواحدة سيكون هناك قرارين مختلفين، والمتعارف عليه ان القاعدة القانونية هي عامة ومجردة، وفي التعديل المقترح لم تعد القاعدة القانونية عامة ومجردة والقاضي ليس له حق الاعتراض وفي هذه الحالة سيتحول الى "عرض حالجي".
إذن سيتحول القاضي الى عرض حالجي !! فما هو دوركم استاذة سارة باعتبارك مسؤولة لجنة المحاميات في حفظ هيبة القانون من ناحية والوقوف ضد تعديل قانون الاحوال الشخصية ؟
- المطلوب هو الوقوف ضد هذا التعديل المجحف بحق المرأة العراقية . هذه المرأة التي قدمت الغالي والنفيس في سبيل هذا الوطن. فهي الام والاخت والابنة للشهداء اللذين سقطوا في سبيل هذا الوطن ودافعوا عن كرامته عبر العصور.
فهل يكون جزاء هذه المرأة هو انتهاك كرامة طفلتها البالغة التاسعة من عمرها؟ هذا انتهاك لطفولتها وحرمانها من حقها في التمتع بهذه المرحلة. وبدل من ان تكافيء الدولة المرأة وترفع من شأنها من خلال توفير فرص العمل والضمان الاجتماعي والرعاية الصحية لها ولأطفالها ، نرى مجلس النواب يحاول الإساءة لها.
نحن نحاول من منصبنا هنا ان نجد حلولا لهذه الاشكالية وسنتعاون مع كل الجهات التي تقف الى جانب المرأة وتحقيق مطالبها وحقوقها وفقا لقانون عادل يحميها ويحمي طفلة التاسعة والرضيعة. وطلبنا من النقابة تبني هذا الموضوع.