مجتمع مدني

لا ....... لمشروع تعديل قانون الاحوال الشخصية*

في الوقت الذي يتطلع فيه شعبنا الى طي صفحة داعش نهائيا تواجدا وفكرا وسلوكا ...والبدأ بصفحة محاسبة الذين تسببوا في ضياع ثلث أراضي البلد ومحاسبة الفاسدين ، وتحسين الاوضاع الخدمية والمعيشية ، في هذا الوقت بألذات فوجئ الرأي العام العراقي بمناقشة البرلمان لمشروع قانون تعديل قانون الاحوال الشخصية رقم 188 لعام 1959 .
إننا نرى ان التعديلات المقترحة , والتي ترجع شؤون الاحوال الشخصية الى حكم الطوائف والمذاهب وإباحة زواج القاصرات وإجبار المرأة على السكن مع أهل زوجها بدون النظر الى رغبتها وارادتها ومنع زواج المسلمات من غير المسلمين إضافة الى جملة اخرى من التعديلات المقترحة والتي تمس الحياة الشخصية مثل الارث والشهادة والطلاق ودين المولود وغيرها من التعديلات المقترحة , اننا نرى ان هذه التعديلات المقترحة من شأنها تكريس ألطائفية وإضعاف دور القضاء , إضافة الى انها تضرب في الصميم مبدأ المساواة بين المواطنين ، ويتعارض كل ذلك مع مبادئ الديمقراطية وحقوق الانسان وحكم الدولة المدنية وأحكام القانون كما و يتناقض مع التزام العراق بألمواثيق والمعاهدات الدولية .
إننا في الاتحاد الديمقراطي للجمعيات العراقية في السويد نضم صوتنا الى اصوات العشرات من منظمات المجتمع المدني والقوى السياسية العراقية المطالبة بإلغاء هذه التعديلات المجحفة والعودة الى قانون 188 لعام 1959 .
لنرفع صوتنا عاليا : لن نسمح للظلاميين بتسميم حياتنا !
الاتحاد الديمقراطي للجمعيات العراقية في السويد*