في يوم الجمعة المصادف 10 تشرين الثاني 2017، نظمت القوى والمنظمات والشخصيات العراقية المدنية والديمقراطية والمهنية، في المملكة المتحدة، وقفة احتجاج على الخطوات المتخذة في البرلمان العراقي لتمرير مشروع تعديل قانون الأحوال الشخصية رقم 188 لسنة 1959. وساهم في الاحتجاج جمع واسع من الجالية العراقية في بريطانيا يمثل الطيف العراقي الاجتماعي والسياسي.

وهتف المتظاهرون وفي مقدمهم النسوة العراقيات بشعارات تندد بالتعديلات الجائرة وبمن هم ورائها من المتشددين. ورفع الجمع أصواتهم لدعم حقوق الانسان والمرأة والطفولة في العراق ومن اجل صيانة الانسجام الاجتماعي ومساواة الجميع امام القانون.

وخلال الاحتجاج قام وفد يمثل المحتجين بمقابلة سعادة الدكتور صالح التميمي، سفير العراق في المملكة المتحدة وتم تسليم رسالة احتجاجية موقعة من قبل ثمانية عشر منظمة عراقية في بريطانيا تمثل قوى ديمقراطية ومدنية بالإضافة لمنظمات مهنية ودينية واجتماعية. الرسالة موجهة الى رئيس الجمهورية ورئيس الوزراء ورئيس مجلس النواب، تجدون نصها مرفقا.

ان جمع المحتجين هذا مصمم على مواصلة الاحتجاج والتنديد بهذه المحاولة للتراجع عن حقوق مكتسبة للمرأة والطفولة في العراق وهم عازمون على تصعيد الاحتجاج السلمي بمختلف الوسائل ولتحشيد الرأي العام والشعبي والرسمي البريطاني والدولي ضد هذه التعديلات المشينة والمناقضة للدستور العراقي والمواثيق الدولية والتي تحاول الانتقاص من كرامة المرأة ولابد انها تؤدي للحط من سمعة العراق بين دول وشعوب العالم المتحضر.

لندن 11/11/2017