في المؤتمر العام الأخير السابع عشر لاتحاد النقابات العالمي الذي انعقد في دربن بجنوب أفريقيا، والذي سلط الضوء في توصياته على انتماء المرأة العاملة إلى فئات العمال الأكثر تضرراُ في الأزمات، ووضع أهدافاً للقضاء على التمييز ضد المرأة و حماية الأمومة . حيث بلغت مشاركة النساء في العمل فى الوقت الحالى 49,6 في المائة، بينما تصل مشاركة الرجال الى 71,6في المائة، وتعاني النساء ارتفاع معدل البطالة بينما يشكلون غالبية العمال في العمالة غير المنتظمة، و سواء في البلدان المرتفعة الدخل أو المنخفضة، فان النساء تعمل ساعات أقل مدفوعة الأجر، ويعملن على نطاق أوسع (مرتين ونصف أكثر من الرجال) في الأعمال المنزلية غير المدفوعة الأجر مثل رعاية الأطفال وكبار السن. كل ذلك لأن الرأسماليين، من خلال حكوماتهم يريدون القضاء على كل ما حققه نضال الحركة العمالية على مدار العقود الماضية، فهم يسلبون حقوق العمال ومكتساباتهم المرتبطة بحياتهم وبالعمل ومعاشات التقاعد والصحة والتعليم…الخ. إنهم يريدون تحويل العمال مرة ثانية إلى عبيد لكن بشكل عصري، من خلال العمل بلا حقوق حيث تستغل الشركات متعددة الجنسية الشباب العاملين والعاملات و النساء والفتيات لزيادة أرباحها وحيث يطالب صندوق النقد الدولي والبنك الدولي ومنظمة التجارة العالمية بالمزيد والمزيد من الإجراءات الضارة بعمل الفتيات. فقد أحدثت الأزمة الاقتصادية خلال السنوات السابقة تأثيراً كبيراً على حياة العمال وجعلت المرأة العاملة أكثر عرضة الى البطالة وإلغاء المزايا الصحية والخدمات لها ولأطفالها. لقد اندلعت الحروب لمصالح المحتكرين الكبار وخلَفت ملايين اللاجئين و50في المائة منهم هن من النساء والفتيات يواجهن مخاطر العنف والاغتصاب وسوء المعاملة خلال تنقلهم ووصولهم إلى مقصد الإقامة. لذلك وفي هذا الاطار، فإن مؤتمر المرأة العاملة لاتحاد النقابات العالمي، الذي سيعقد للفترة من 7-10من آذار في 2018، دعا النقابات العمالية في العالم للمشاركة الفاعلة في أعماله من خلال مشاركة الخبرات وإثراء المناقشات حول القضايا والمشاكل التي تواجهها المرأة العاملة في مختلف إنحاء العالم، والخروج بتوصيات محددة والتي يجب العمل بها في المستقبل القريب حتى يمكن مواجهة مشاكل المرأة العاملة وتحسين مستوى معيشتها وظروف حياتها.