صحفيون يتعرضون للاستهداف ويهدَّدون ويعتقلون
- التفاصيل
- نشر بتاريخ الأربعاء, 30 تشرين1/أكتوير 2013 09:05
بغداد – طريق الشعب
فيما طالبت جمعية الدفاع عن حرية الصحافة في العراق، أمس، حكومتي البصرة ونينوى بحماية الصحفيين، اثر تهديدات ومحاولات اغتيال جرت في المحافظتين، دانت النقابة الوطنية للصحفيين العراقيين اعتقال الصحفي زهير الفتلاوي بأمر من محكمة قضايا النشر والإعلام بسبب مقال انتقد فيه وجود ممارسات للفساد المالي والإداري في إحدى الدوائر الحكومية.
وأفاد بيان لجمعية الدفاع عن حرية الصحافة، أمس، بتعرض مراسل إحدى القنوات الفضائية العراقية للتهديد بالقتل في البصرة، فيما تم استهداف مرسل قناة أخرى في الموصل في هجوم مسلح.
واضاف البيان الذي تسلمت "طريق الشعب" نسخة منه انه "تعرض مراسل قناة الفيحاء في البصرة أحمد عبد الصمد للتهديد بالتصفية الجسدية، من أشخاص مجهولين، ما لم يترك عمله ومحافظته. فيما تعرض مراسل صحافي الى محاولة اغتيال في الموصل" .
وقال البيان "ان عبد الصمد أخبر جمعية الدفاع عن حرية الصحافة، انه تلقى أول اتصال هاتفي بالتهديد يوم الخميس الماضي، وأن من أتصل به خيّره بين ترك عمله ومغادرة محافظته البصرة أو الموت".
وأضاف عبد الصمد "ان الشخص المتصل، لم يكشف عن نفسه أو الجهة التي يمثلها"، مشيراً إلى انه "رفع دعوى قضائية لحمايته وحماية أسرته ولمعرفة بيانات الشخص الذي هدده من خلال شركة الاتصالات".
وأكد عبد الصمد أنه "ليس لي أية خلافات مع أي جهة، وان التهديد جاء بسبب عملي الإعلامي، لا سيما اني أتناول في التقارير والبرامج التي أعدها قضايا الفساد والمحاصصة وتردي الخدمات، فضلا عن تدخل دول الجوار".
وفي الموصل أصيب مراسل قناة "المسار" الفضائية فلاح الحسني بجروح خطرة، اثر هجوم مسلح تعرض له شمالي المدينة.
ويعد هذا الحادث الخامس من نوعه في نينوى خلال شهر تشرين الأول الحالي، اذ استشهد أربعة صحفيين في الموصل اثر استهدافهم في هجوم مسلح خلال الشهر الجاري.
وأعربت جمعية الدفاع عن حرية الصحافة عن "استغرابها الشديد من حالة الصمت واللامبالاة التي تبديها السلطات الحكومية والامنية المحلية والمركزية من تصاعد واستمرار حالات استهداف الصحفيين"، مطالبة تلك السلطات بإجراءات "عملية وواقعية من اجل إيقاف مسلسل العنف الذي يطال الصحفيين في محافظة الموصل".
إلى ذلك، قال مجلس النقابة الوطنية للصحفيين العراقيين أنه "التطور بالغ الخطورة يعكس التدهور المتواصل لقضية الحريات في بلادنا، حيث أعتقل في الايام الأخيرة الزميل الصحفي زهير الفتلاوي بأمر من محكمة قضايا النشر والإعلام بسبب مقال انتقد فيه وجود ممارسات للفساد المالي والإداري في احدى الدوائر الحكومية، وهي ظاهرة متفشية في سائر وزارات الدولة ودوائرها من دون استثناء باعتراف كبار المسؤولين، وبينهم رئيس مجلس النواب ورئيس الحكومة".
ورأت النقابة أن هذا الإجراء يمثل تهديداً فاضحاً للحريات التي كفلها الدستور وحرية العمل الصحفي المنصوص عليها في قانون حقوق الصحفيين الصادر في العام 2011. فقد أكد الدستور في مادته الثامنة والثلاثين على كفالة الدولة "حرية التعبير عن الرأي بكل الوسائل". فيما نص القانون ذاته في مادته الثامنة على انه "لا يجوز مساءلة الصحفي عما يبديه من رأي أو نشـر معلومات صحفية".