المرأة النيابية: لدينا مليون أرملة والحكومة عاجزة / علي الرسولي

التفاصيل: نشر بتاريخ الأربعاء, 30 تشرين1/أكتوير 2013 08:29

أكدت عضوة في لجنة المرأة والأسرة والطفولة النيابية، أمس الثلاثاء، أن ما يقارب المليون أرملة تعيش في البلاد، و75 في المئة منهن من دون سكن. وذكرت عضوة في لجنة حقوق الإنسان النيابية أن النساء الأرامل يبحثن عمن يؤمن لهن السكن، حتى وان كان بسيطا، في حين بيّن عضو في لجنة الإعمار والإسكان أن جهود الحكومة تبقى قاصرة بسبب ارتفاع أعداد الأرامل، حيث أن بناء الوحدات قليل جدا مقارنة مع تسعمائة ألف أرملة.
وفي اتصال مع "طريق الشعب"، أمس الثلاثاء، قالت انتصار الجبوري عضوة لجنة المرأة في مجلس النواب إنه "يوجد في البلاد ما يقارب المليون أرملة، وأن 75 في المئة من هذه الأرامل من دون سكن". وأضافت الجبوري أن "المرأة العراقية تضررت كثيراً من جراء الأعمال الإرهابية التي باتت تطل علينا كل يوم"، مشيرة إلى أن لجنتها "حرصت على دفع الحكومة لتوفير مأوى مناسب للأرامل". وأكدت أن "وزير الإعمار والإسكان وافق على تخفيض 25 في المئة من السعر العام لوحدة سكن الأرامل، كذلك تم تقسيط المبلغ المتبقي وهو 75 في المئة خلال خمسين سنة".من?جهتها ترى أشواق الجاف، عضوة لجنة حقوق الإنسان النيابية أن لجنتها "تواجه الكثير من المشكلات وليس ظاهرة تزايد أعداد الأرامل فقط", مضيفة أن "النساء الأرامل يبحثن عمن يؤمن لهن مكاناً للسكن، حتى وان كان هذا المكان بسيطا". وأوضحت الجاف في تصريح لـ"طريق الشعب"، أمس الثلاثاء "نحن كنواب نطرح آراءنا لغرض إيجاد الحلول المناسبة لظاهرة تزايد الأرامل"، وأن النتائج التي خرجت بها لجنتها بعدما انتهت من مناقشة هذه الظاهرة هي قلة السكن المخصص للأرامل، بدرجة أنهم اعتبروه المعوق الأساس لهم". وبيّنت عضوة لجنة حقوق الإنسان الني?بية أنه "في حال استمرار المعطيات الايجابية كجزء من ورادات النفط او جزء من الاسكان تجاه الارامل ممكن في المستقبل ان يتم القضاء على هذه الظاهرة، وهذا ما يتم طرحه من قبل اللجنة، ويبقى تطبيقه بيد الجهات التنفيذية".
في المقابل، ذكر إحسان ياسين عضو لجنة الإعمار والإسكان النيابية أن "شريحة الأرامل تحَطمت بسبب الحروب والأعمال الإرهابية وتردي الوضع الاقتصادي, وباتت من دون قدرة على الحياة".
وأكد ياسين في تصريح لـ"طريق الشعب"أمس، أن "هناك جهودا مبذولة من قبل وزارة الإعمار والإسكان لبناء منازل للأرامل، إلا أن هذه الجهود تبقى قاصرة بسبب ارتفاع أعداد الأرامل، إذ يعد السكن الملائم من أهم مقومات الحياة لهن".
وأشار ياسين إلى أن "هناك مشروعا لتوزيع وحدات سكنية، إلا انه بقي في دائرة العمل المحدود؛ لان عدد الوحدات السكنية المنجزة قليل جدا", مبينا انه "تم بناء ثلاثة آلاف وحدة سكنية وهذا العدد قليل جدا تجاه ما يقرب من تسعة مئة الف أرملة". وكشف أن "الحل يكمن في قرار مجلس الوزراء المرقم 254 لسنة 2013 وهو توزيع قطع الأراضي على الشرائح المهمشة، التي من بينها الأرامل, وتوزيع أموال كمنحة لبناء هذه وحدات سكنية لهن", مشيرا إلى ان "الموضوع حتى يومنا هذا في بداياته. والخطوة الاولى انطلقت من بغداد، ونحتاج إلى تعميمه على بقية ا?محافظات".
إلى ذلك، أقامت منظمة تموز للتنمية الاجتماعية، يوم أمس الأول، ندوة حوارية لمناقشة الواقع القانوني والمعيشي للنساء الأرامل، وتحت شعار "للأرامل حقوق ايضا". وألقت ازهار الشعرباف ممثلة وزارة المرأة كلمة خلال الندوة تحدثت فيها عن التقارير الدولية التي تحصي أعداد النساء الأرامل، وتوضح أوضاع المرأة الأرملة في العراق، متطرقةً إلى التقارير الحكومية التي تصدرها وزارة شؤون المرأة استنادا الى إحصائيات الجهاز المركزي للإحصاء والمسوحات التي تجريها الوزارة في هذا الخصوص. وعن الكيفية التي تعمل بها الحكومة لمتابعة احوال ال?ساء الارامل، والتي تتركز على ضرورة تسجيل المرأة الارملة لدى الجهة الحكومية المختصة لضمان حقوقها. كما استعرضت الشعرباف انجازات الوزارة في دعم هذه الشريحة، واوضحت ان الإحصائيات لدى الوزارة تؤشر وجود مليون وستمائة الف امرأة ارملة، وبينت ان الرواتب التي تمنح شهريا للنساء الارامل غير كافية لسد رمق العيش في ظل عدم وجود سياسة اقتصادية واضحة لبلدنا. وهذه الرواتب تعتبرها بعض الجهات الحكومية منحة والتالي يمكن الغاؤها وعدم إدراج هذه المنحة في الموازنة لأنها غير مشرعة بقانون، لذلك يجب تشريع قانون تخصص فيه أبواب ثابتة ?تلك الرواتب في الموازنة العامة للبلاد.
من جانبه تحدث السيد حسين محمد ممثل دائرة رعاية المرأة في وزارة العمل والشؤون الاجتماعية عن سلم الرواتب التي تمنح للنساء الارامل وأحكام استلامها، متطرقا الى المنافذ التي تستطيع من خلالها المرأة الارملة التسجيل فيها ببغداد، كاشفا عن تسجيل 440 الف امرأة ارملة في دائرة الرعاية الاجتماعية. كما بين السيد محمد ان الامانة العامة لمجلس الوزراء خصصت أراضي للأرامل والان الباب مفتوح لتسجيل وتوزيع تلك الأراضي بعد اكمال المستمسكات القانونية المطلوبة. فيما اشار الحضور في حديثهم الى ان الروتين الاداري الذي يرافق عملية الت?جيل في الدوائر المختصة، وضعف الوعي والجهل بالقانون والاجراءات، والاوضاع الامنية الصعبة والفساد المالي والاداري والمساومة الموجودة في المؤسسات الحكومية، والصراعات السياسية وغياب الارادة السياسية لحل مشكلات الفئات المهمشة بشكل عام والارامل بشكل خاص، وضعف الدور التشريعي للبرلمان في تشريع القوانين المهمة للفئات المهمشة، والعادات والتقاليد والزواج خارج اطار المحكمة، فضلا عن غياب الإحصائيات الدقيقة والاستراتيجيات الحكومية لدعم الفئات المهمشة، ابرز ما تعانيه المرأة الأرملة، والتي استمرت على مدى عقود دون وجود حلول ناجعة.
وتوصلت الندوة إلى جملة توصيات أبرزها تنفيذ احصاء عام للسكان الذي من خلاله يوضح اعداد الارامل، والتي عبرها ممكن ان توضع استراتيجيات وطنية للنهوض بأوضاع الارملة، وتفعيل المادة 30 من الدستور التي تهتم بالضمان الاجتماعي، وزيادة التخصيصات المالية التي تساهم في تحسين الوضع المعيشي للنساء الأرامل، وتوفير فرص عمل للنساء الارامل وتشجيعهم على العمل من خلال توفير قروض مالية لدعم المشاريع الصغيرة المدرة للدخل .