ناشطون: قرار منع دخول الملابس والاكسسوارات مقيد للحريات وستستغله الجماعات المتشددة / أكرم الشامي
- التفاصيل
- نشر بتاريخ الأربعاء, 30 تشرين1/أكتوير 2013 08:09
أثار قرار الأمانة العامة لمجلس الوزراء بمنع دخول الملابس والإكسسوارات "المخالفة للتقاليد"، موجة انتقادات واسعة في الأوساط المدنية، لا سيما بين الشباب. وفيما وصف ناشطون هذا القرار بـ"الخطر" ويوفر أرضية خصبة للمتشددين لتخريب المجتمع، أكدت نائبة في مجلس النواب أن الأمانة العامة لمجلس الوزراء خالفت الدستور، الذي يضمن حقوق الإنسان والحريات العامة. وكانت الأمانة العامة لمجلس الوزراء قد ذكرت في بيان لها صدر قبل يومين، أنه تم "منع دخول الملابس والإكسسوارات المخالفة للتقاليد, وان هذا التوجيه جاء في إطار عناية دائرة شؤون المواطنين والعلاقات العامه بجمهور المواطنين بعامة وفئة الشباب بخاصة التي تستهدف ترشيد بعض الظواهر الذوقية والاجتماعية العامة والتي يبتغي منها الحفاظ على التقاليد الأصيلة للمجتمع العراقي الكريم في ظل الإشارة إلى بعض الحالات الدخيلة والمستحدثة التي تطبع وتربك الذوق العام".
وأضاف البيان أن"وزارتي التعليم العالي والبحث العلمي والتربية وجهتا الجامعات والمدارس كافة بعدم السماح للطلبة بارتداء الملابس المخالفة للتقاليد العامة داخل الحرم الجامعي والمدارس".
المختصة القانونية فائزة باباخان، قالت في تصريح لـ"طريق الشعب" إن "هكذا قرارات مخالفة لحرية الإنسان", وتساءلت طالما هذه (الاكسسوارات) لا تؤذي الآخرين فما الداعي لمثل هكذا قرار؟ مؤكدة أن الشخص الذي يرتدي الملابس والإكسسوارات لا يؤثر على الاخرين لذلك يعتبر القرار مقيدا للحرية.
وبينت باباخان إن "هكذا قرارات تعد سابقة خطرة في مستقبل الحريات الشخصية, ويفترض على الحكومة الالتفات لما ينقص الشخص العراقي لا ان تضيق عليه", مشددة على "الاهتمام بالجانب التعليمي والحد من البطالة ومهنية التعليم ورفع المستوى الوعي الثقافي والاجتماعي للشعب". بدورها، قالت النائبة أشواق الجاف عضوة لجنة حقوق الإنسان النيابية إن "هذا القرار فيه مطاطية وغير واضح، ويعتبر مقيدا للحريات، وهو مخالف لحقوق الإنسان وبالتالي مخالف للدستور"، داعية الامانة العامة لمجلس الوزراء إلى مراجعته.
وبحسب الإعلامي والناشط المدني حسام الحاج فأن "مثل هكذا قرارات تعد نوعا من أنواع قصر الرؤية من قبل مجلس الوزراء الذي يمتلك صلاحيات واسعة جدا بالدستور العراقي وتكريس أكثر أوقاته لمثل هكذا قرارات".
وأشار إلى ان "الحكومة بهذه التصرفات تناقض الشعارات الديمقراطية التي تدعيها"، مشيرا الى ان "الديمقراطية والحرية ليستا شعاراً مكتوباً على ورق بل مؤسسة وتطبيق وتشريعات وقوانين وسقف لدولة".
من جانبها، رجحت الصحفية أفراح شوقي أن يستثمر هذا القرار من قبل الجماعات المتشددة والمتطرفة، لتخريب المجتمع كما حصل في السابق، معتبرة أن "مثل هكذا قرارات تعتبر غير واضحة وشمولية وعامة، وسيكون هناك اختلاف في تفسيرها ولا تتناسب مع الحريات العامة".