رابطة المرأة العراقية تطالب بالغاء مشروع قانون الأحوال الشخصية الجعفري
- التفاصيل
- نشر بتاريخ الثلاثاء, 29 تشرين1/أكتوير 2013 23:20
انتقدت رابطة المرأة العراقية، مشروع قانون الاحوال الشخصية الجعفري، عادّة القانون النافذ، المرقم (188) والصادر عام 1959، أكثر القوانين تحضرا في المنطقة العربية.
صرحت بذلك سكرتيرة رابطة المرأة العراقية شميران مروكل عبر بيان صحفي تلقت "طريق الشعب" نسخة منه، وقالت فيه أن قانون الأحوال الشخصية الحالي فيه ميزات إيجابية، وساهم بشكل كبير في تنظيم شؤون الأسرة وحقوق المرأة مقارنة بالقوانين المشابهة لدول المنطقة، ويضمِن الحد الأوفر من الحقوق الإنسانية على ضوء الاجتهادات والأحكام المذهبية لجميع المذاهب في البلد، وحقق التوافق الفقهي في إطار قانون مدني موحد لمعظم العراقيين.
وأضافت مروكل: "كنا نتطلع إلى إصدار قانون مدني للأحوال الشخصية يتناسب مع التضحيات التي قدمتها الحركة النسوية العراقية عبر تاريخها النضالي الطويل والعسير في ظل أنظمة استبدادية وسنوات دامية إلى جانب نضالات الشعب العراقي بكافة أطيافه، من اجل تحقيق العدالة الاجتماعية وترسيخ وحدة الشعب".
وعبّرت سكرتيرة رابطة المرأة عن استغرابها من إعلان وزير العدل عن مشروع قانون للأحوال الشخصية الجعفري، مطالبة بتشريع قوانين تنسجم مع الدستور ومع طبيعة وواقع المجتمع العراقي ومع حجم نضالات المنظمات النسوية العراقية.
وطالبت بإلغاء مثل هكذا قوانين لاتخدم النسيج العراقي ولاتعزز لحمته، والعودة للتشاور مع الجهات ذات الصلة والمهتمة بحقوق المرأة، والتي ما زالت إلى الآن لم تتوصل إلى رأي بشأن المادة 41 من الدستور العراقي التي ما زال مادة دستورية خلافية.
وحول الموضوع ذاته، عقدت رابطة المرأة في النجف ندوة في ريف ناحية القادسية في قرية (ام البط ) يوم السبت الماضي حول ضرورة مشاركة المرأة في جميع مناحي الحياة في المجتمع العراقي.
وتناولت المتحدثتان في الندوة سهاد الخطيب وريام صباح، نقاط الخلاف بصدد مشروع قانون الأحوال الشخصية - الجعفري- وما يعتريه من جوانب سلبية ترسخ الطائفية بشكل معمق، وتصيب الحياة الاجتماعية للمرأة بالضرر الجسيم.
فيما أكدتا ضرورة الاستمرار في العمل بقانون الاحوال الشخصية الحالي الذي يعد من المكتسبات الايجابية التي حققتها المرأة العراقية عبر سنوات نضالها الطويل