البرلمان يرد مشروع قانون البنى التحتية إلى الحكومة / مهدي محمد كريم

التفاصيل: نشر بتاريخ الإثنين, 28 تشرين1/أكتوير 2013 19:41

قرر مجلس النواب، أمس الاثنين، رد مشروع قانون البنى التحتية الذي جرى التصويت عليه بجلسة يوم أمس إلى الحكومة، بسبب خلافات أعضاء البرلمان على فقرة القانون الأولى.
وقال النائب عن التحالف الكردستاني محما خليل إن رئاسة المجلس قررت، أمس، رد مشروع قانون البنى التحتية إلى الحكومة، بسبب خلافات النواب على الفقرة الأولى من مشروع القانون بنسختيه المقترحة والأصلية".
وأضاف خليل لـ"طريق الشعب" أن "الفقرة الأولى تنص على أن احكام هذا القانون تسري على العقود التي أبرمتها الوزارات والجهات غير المرتبطة بوزارة مع الشركات العراقية لتنفيذ المشاريع والجداول المرفقة بالقانون"، موضحاً أن كتلته صوتت لصالح القانون بعد مناقشات طويلة.
وعقد مجلس النواب، أمس الاثنين، جلسته الـ29 برئاسة أسامة النجيفي وبحضور 237 نائباً. وفي وقت سابق اكد مصدر برلماني أن الجلسة ستشهد التصويت على مشروع قانون البنى التحتية والقراءتين الأولى والثانية لثلاثة مشاريع قوانين.
من جانبه، قال عباس البياتي النائب عن ائتلاف دولة القانون ان عدم تمرير قانون البنى التحتية أمس من قبل المجلس، يدلل على أن المجلس غير مقبل على تمرير هذا القانون الخدمي الذي كان يغطي مجالات في الإسكان والصحة والتربية.
وأضاف انه "بعد هذا اليوم على الحكومة أن تبحث عن بديل آخر من اجل إعمار المحافظات وتوفير سكن للفقراء والكادحين وكذلك تهيئة وسائل أخرى لبناء المستشفيات".
وأوضح ان هذا القانون لا يمكن عرضه خلال جلسات المجلس القادمة، الا عند بدء الفصل التشريعي الجديد بحسب النظام الداخلي لمجلس النواب.
من جانبه، قال طلال الزوبعي النائب عن القائمة العراقية أن مشكلة العراق، ليست في الأموال، بل في إدارة الدولة وضياع الأموال، "لذا نحن نحرص على المال العام وعلى صرف الموازنة بشكل يتناسب وحاجة المواطن العراقي".
وبين أن "التصويت أتى برفض من التحالف الكردستاني والعراقية لمسودة القانون، حيث صوت 143 نائباً ضد القانون، و108 نواب مع تمريره".
يذكر أن مجلس النواب لم يتمكن من التصويت على مشروع قانون البنى التحتية في أكثر من جلسة بعد أن قدمته الحكومة إلى البرلمان، بسبب خلافات أعضاء المجلس على فقرات القانون، لا سيما المتعلقة بمبالغ العقود التي ستبرم مع مختلف الشركات.