خريجونا يطالبون بمهن تتناسب وشهاداتهم / خضر الياس ناهض
- التفاصيل
- نشر بتاريخ الإثنين, 28 تشرين1/أكتوير 2013 08:10
دعت لجنة العمل والشؤون الاجتماعية النيابية الحكومة الى توفير مناخات ملائمة للاستثمار لامتصاص البطالة ولتخفيف الزخم في الطلب على الوظيفة الحكومية لأغراض ضمان مرتب منتظم، مشيرة الى ان كل بلدان العالم لا توظف كل طلبتها الخريجين، فيما علق أحد الخريجين "الشهادة الجامعية مجرد لوحة معلقة في أحد جوانب المنزل، لا تفرق عن أي لوحة أخرى"، في إشارة إلى استنفاده كل المحاولات للحصول على فرصة عمل في القطاع العام او الخاص.
وقال محمد الزهيري وهو خريج قسم الحاسبات في الجامعة المستنصرية لـ"طريق الشعب"، أمس الاحد، "فقدت الأمل في التعيين الحكومي، لذلك حاولت البحث عن فرصة عمل في القطاع الخاص ولكن محاولاتي باءت بالفشل"، محملاً الحكومة مسؤولية عدم حصوله على فرصة للعمل، برغم مؤهلاته وشهادته العلمية.
ويطالب الزهيري بـ "ضرورة العمل من أجل القضاء على ظاهرة البطالة"، معتبرا أن "ما يدور من إرهاب واقتتال طائفي وعرقي هو نتيجة طبيعية في ظل وجود أعداد كبيرة من العاطلين عن العمل".
ويقول عضو لجنة العمل والشؤون الاجتماعية في مجلس النواب يونادم كنا، "لا توجد أية دولة في العالم توظف كافة خريجيها، لان هذا العمل يحول هذا البلد من منتج إلى مستهلك"، داعياً الحكومة إلى ضرورة "القضاء على جميع أنواع الفساد والتوجه إلى توفير بيئة مناسبة للاستثمار لغرض انطلاق عملية التنمية والاقتصاد عن طريق الاستثمار". وأوضح كنا أن "قانون الضمان الاجتماعي لا يفرق كثيرا بين الحقوق التقاعدية للعاملين في القطاع الخاص وبين موظفي الدولة، ومجلس الوزراء أنجز مسودة قانون الضمان الاجتماعي، وستصل إلى البرلمان خلال الأيام القادمة، وسنسعى بدورنا إلى إقرارها قبل انتهاء الدورة الانتخابية الحالية"، مبينا أن "مجلس الوزراء انتهى من مشروع الإصلاح الاقتصادي، ونأمل أن يعمل بالشكل المطلوب". وبخصوص اعداد الموظفين اشار النائب الى أن "أعداد الموظفين في بريطانيا العظمى هو 350 ألف موظف بينما وصل عدد موظفي العراق إلى 3 ملايين موظف حيث يعتبر هذا العدد هائلا ويضر بالاقتصاد الوطني نتيجة ما يولده من بطالة مقنعة".
بدوره، يذكر عبد الخضر طاهر، عضو لجنة العمل والشؤون الاجتماعية أن "حجم البطالة وصل إلى حد كبير، وأن هذه الظاهرة لا تزال في نمو مستمر بسبب تزايد اعداد الخريجين من المعاهد والجامعات".
ويطالب طاهر بـ"ضرورة تشريع قانون يوفر تعيينات وفرص عمل متساوية لجميع المواطنين"، محذراً من استفحال ظاهرة التعيين عن طريق حزب معين "تعينوا بسبب توجهاتهم وانتمائهم وليس على أساس شهاداتهم العلمية".
ويؤكد النائب أن "الحل الأفضل للقضاء على أزمة البطالة هو بفتح فرص التعيين أمام الخريجين، شريطة توفر الشهادة العلمية وليس على أساس التوجهات والانتماءات وغيرها"، مشدداً على ضرورة "انفتاح البلاد على الاستثمار، كونه يفتح الطريق أمام دخول الشركات الأجنبية، وبالتالي تأمين توظيف أعداد كبيرة من الشباب".
ويشير إلى أن "تطوير القطاع الصناعي والزراعي دون التوجه إلى الاستثمار، لا يقضي على مشكلة البطالة".