1- تعديل قانون الانتخابات العراقي بما يراعي متطلبات الإصلاح، وتعديل سن التشريع العراقي انسجاما مع عمر الأهلية الدستوري لضمان مشاركة أوسع للشباب من كلا الجنسين في الانتخابات والارتقاء بالعملية الانتخابية والممارسة الديمقراطية.

2- متابعة أداء المفوضية العليا المستقلة للانتخابات بما يحافظ على مهنيتها بعيداً عن التدخلات الحزبية الضيقة وتخليصها من هيمنة المسؤولين.

3- دعم مشروع مكافحة الفساد الوجه الثاني للإرهاب ومحاسبة المسؤولين الفاسدين والكشف عن المتورطين في استغلال المال العام وإعادة الأموال المنهوبة ، وأبعاد مؤسسات الدولة كافة وأهمها ( القضائية والأمنية ) عن المحاصصة الحزبية لضمان مهنيتها ونزاهتها واستقلاليتها.

4- زيادة مخصصات وزارتي التربية والتعليم العالي والاهتمام بعقد المؤتمرات الوطنية للبحث في مشكلة التعليم والخروج بمعالجات جذرية وقابلة للتحقيق.

5- الحد من استخدام السلطة وفرضها على الآخرين داخل مؤسسات الدولة بسبب اختلاف وجهات النظر والعمل على احترام حرية الرأي والتعبير، وإيقاف المظاهر الدينية داخل المؤسسات الحكومية كافة.

على المستوى التعليمي والثقافي

1- الاهتمام ببناء وتطوير المؤسسات التربوية والمرافق التعليمية بما يحقق المناخ التعليمي والتربوي السليم الذي يساهم في إعداد كوادر تدريسية مهنية قادرة على إعداد وتنشئة جيل متعلم وواع والحد من ظاهرة خصخصة التعليم.

2- تطبيق إلزامية التعليم لتشمل نهاية الدراسة المتوسطة والاهتمام بدعم الطلبة وخلق بيئة ملائمة وخاصة في القرى والأرياف.

3- دعم وتعزيز النشاطات اللاصفية وإيجاد وسائل تكنولوجية (مكتبات مدرسية ومختبرات علمية ) في كافة المرافق الدراسية لتطوير الفعاليات الطلابية.

4- إنشاء وتطوير الأقسام الداخلية وتوفير متطلبات البيئة الصحية السليمة فيها، وحل المشاكل التي تواجه الطلبة وتوفير الحماية لهم.

5- الإسراع في إعادة إعمار البنى التحتية في المؤسسات التعليمية في المدن التي تعرضت للإرهاب والاهتمام بالتوعية ونشر ثقافة التسامح والسلام لدى الأطفال والشباب.

6- تشجيع المنتديات الثقافية ودعم الأنشطة والفعاليات الشبابية ماديا وإداريا والعمل على انتشارها في العراق بما يهتم بتسليط الضوء على الأنشطة التي تكرس الشعور بالمواطنة وحماية حقوق الإنسان وتعزيز الإمكانات والطاقات الشبابية الثقافية والعلمية والفكرية والرياضية والفنية.

1- توفير فرص العمل للشباب للحد من ظاهرة البطالة التي يعاني منها الشباب والتي دفعتهم إلى الإحباط وعدم الثقة بالمستقبل وشيوع ظاهرة العنف والتسلح وكذلك للحد من ظاهرة الهجرة خارج البلد.

2- تطوير برامج التدريب والتأهيل للشباب العاملين، والمعتمدة في وزارة العمل والشؤون الاجتماعية لتحقيق الغاية منها بما يتيح لهم فرص الانخراط في سوق العمل العراقية.

3- تبني الدولة سياسات زراعية متطورة تجعل من تنمية الريف من أولويات أهدافها لتكون عامل جذب وتوطين لقوة العمل المهاجرة وتقديم الحوافز الزراعية من اجل تشجيع المستثمرين والمزارعين على استخدام التكنولوجيا الحديثة والبذور المحسنة دعماً للإنتاج والدخل الزراعيين.

4- دعم القطاعات التي تستوعب أعدادا كبيرة من قوة العمل كقطاع البناء والإنشاءات وقطاع الخدمات والذي سيساهم مساهمة فعالة في معالجة الوتيرة العالية لمعدلات البطالة.

5- أصلاح القطاع الخاص وتعزيزه بقوانين توفر الحماية والعدالة الاجتماعية للعاملين فيه، لتعزيز دوره على استيعاب الأيدي العاملة ومن مختلف التخصصات والأعمار، والعمل على إنشاء صندوق معاشات (تقاعد) مرتبط بالقطاع الخاص من خلال قانون يشرع في وزارة العمل والشؤون الاجتماعية.

22 كانون الأول 2017