قانون الإنتخابات الجديد منحاز للكتل الكبيرة / علي الرسولي
- التفاصيل
- نشر بتاريخ الأربعاء, 06 تشرين2/نوفمبر 2013 20:52
قال نائب عن القائمة العراقية، أمس الأربعاء، أن التصويت على قانون الانتخابات بصيغته الحالية، جاء بعدما فشلت الكتل في التوصل إلى صيغة أخرى بشأن القانون.
وفيما بيّن عضو عن كتلة المواطن وجود جهات لم توافق على قانون الانتخابات الجديد، أكد نائب عن ائتلاف دولة القانون أن القانون ما زال يحتوي على الكثير من المطبات في تشريعه.
وفي تصريح لـ"طريق الشعب"، أمس الأربعاء، قال حمزة الكرطاني، النائب عن القائمة العراقية إن "الكتل السياسية توصلت إلى أفضل صيغة توافقية بشأن قانون الانتخابات الحالي"، مبينا أنه "لم يكن بالإمكان الاتفاق على صيغة أخرى، تحظى بموافقة جميع الكتل السياسية".
وأضاف الكرطاني في تصريح لـ"طريق الشعب" أمس، أن قائمته" تريد أن تجري الانتخابات في وقتها المحدد، كونها المرتكز الأساس في أي حكم ديمقراطي بالعالم"، مشيراً إلى أن "اغلب الكتل السياسية وافقت على تمرير القانون حرصاً على مصلحة الحكومة العليا".
وقال الكرطاني إنه "من الطبيعي أن نحافظ على النظام ككل أفضل من أن نخسر كل شيء"، مشيرا إلى أن القانون الجديد "يعتمد على نظام سانت ليغو المعدل الذي يعطي أفضلية للكتل الكبيرة".
من جهته، لفت حبيب الطرفي، النائب عن كتلة المواطن البرلمانية أن "قانون الانتخابات من القوانين المهمة"، مشيرا إلى وجود "بعض الجهات التي انتفعت كثيرا من إقرار هذا القانون، في الوقت الذي لم توافق فيه جهات أخرى عليه".
وبيّن أن "القانون هو من يحدد مسار الانتخابات وطبيعة التعامل معها".
بدوره، ذكر عبد السلام المالكي، النائب عن ائتلاف دولة القانون، أمس الأربعاء، أن "بعض الأطراف رفضت هذا القانون، أبرزهم الايزيديون، الذين طالبوا بالطعن فيه".
وأضاف المالكي في تصريح لـ"طريق الشعب"، أن القانون "اخذ مدة طويلة ليمرر، لذلك فأن إقراره خلصنا من ضغوط كثيرة"، مؤكدا أنه "تم صدور مرسوم من رئاسة الجمهورية ألزم المفوضية بحسم الانتخابات في 30 نيسان من العام المقبل".
وأشار عبد السلام إلى أن "قانون الانتخابات ما زال يحتوي على الكثير من المطبات في تشريعه".
إلى ذلك، رأى مشرق ناجي، عضو كتلة الأحرار أن "تمرير قانون الانتخابات، بصيغته الحالية جاء بخلاف رغبة الأحزاب والكتل الكبرى، التي رغبت في أن يكون النظام المعتمد هو نظام هوندت".
الى ذلك انتقد عضو المكتب السياسي للحزب الشيوعي العراقي جاسم الحلفي اعتماد القانون الجديد نظام "سانت ليغو" المعدل، الذي وصفه بالمستحوذ على أصوات الكتل غير المتنفذة في السلطة، والمكرس للقوائم الكبيرة.
وقال الحلفي في تصريح لجريدة "المدى" أمس، ان اعتماد نظام "سانت ليغو" المعدل يستهدف القوى الديمقراطية ويبعد الأحزاب غير المتنفذة عن التمثيل في مجلس النواب ، مؤكدا ان القوى المدنية والديمقراطية ستعمل على ضم كل الأحزاب والكتل التي حصلت على مقعد أو مقعدين أو التي لم تفز في الانتخابات السابقة ضمن قائمة واحدة موسعة، ولم يستبعد الحلفي تقديم طعن ضد القانون الجديد، بعد أن تتم دراسته من الناحية القانونية.