مجتمع مدني

تظاهرات طلابية في البصرة للاعتراف بجامعتهم وأخرى ضد أجور الدراسة الاهلية / محمد الحكمت

تظاهر طلبة كلية العراق الجامعة في البصرة، السبت الماضي أمام مبنى الكلية في شارع الاستقلال وسط المدينة، مطالبين بحسم ملف الاعتراف بالكلية بأثر رجعي وللأقسام المستحدثة كقسم الهندسة المدنية وتقنية الحاسبات.
وهدد الطلبة بتكرار تظاهراتهم وتحويلها الى اعتصام مفتوح، ما لم تجد إدارة الكلية حلا للمشكلة مع وزارة التعليم العالي.
من جانبها، شددت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، على ضرورة إكمال الإجراءات الرسمية للكليات التي تتقدم لطلب الاعتراف، مشترطة عدم قبول أي طالب في هذه الكليات قبل البت بموضوع الاعتراف من قبل الوزارة.
من جانبها قالت لجنة التعليم العالي في مجلس النواب العراقي، أن بعض الكليات تعمد لقبول الطلبة قبل الحصول على الاعتراف الرسمي، لتضع الوزارة أمام الأمر الواقع. وفي حديث مع "طريق الشعب" أمس الأحد، قال المتحدث الرسمي باسم وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، قاسم محمد، إن "الجهة المؤسسة لكلية العراق الجامعة هي التي تقدم طلبا للوزارة، سواء كان الاعتراف بها ككلية أو كأقسام"، مؤكدا أنه "في حال توفر كل الشروط، سوف لن تتأخر وزارة التعليم في الاعتراف بها".
وأوضح محمد أن "كتاب مجلس الوزراء في جلسته الـ22، شدد على عدم الاعتراف بأي كلية أهلية إذا لم تحصل الموافقات الأصولية، بما يعنى عدم قبول أي طالب إذا لم تحصل الموافقات الأصولية"، مستطرداً بالقول "ممنوع على هذه الكلية أن تقدم طلبا لمنح إجازة بعد قبولها للطلاب، ويفترض أن تقبل طلابها بعد استكمال الإجراءات الأصولية". من جانبها، أفادت النائبة عن لجنة التعليم العالي النيابية شلير عزيز، أمس، لـ"طريق الشعب" بأنه "ليس بالإمكان الاعتراف بأي كلية أهلية ما لم تقم الكلية المعنية بإكمال تقديم المستمسكات لكل المعاملات المطلبة منها". وبينت عزيز أن "بعض الكليات تقبل الطلاب قبل استكمال إجراءاتها، ويتخرج الطلبة منها، مما تجعل وزارة التعليم في موقف صعب يدعوها للاعتراف بها ككلية أهلية".
وأضافت "أنا مع حق الطلبة، ولكن ارفض أن تقبل الكلية الطلاب قبل إكمال المستمسكات المطلوبة منها".
إلى ذلك، تجمع عدد من طلبة الدراسات المسائية في مجمع باب الزبير اعتراضا على ارتفاع أجور الدراسات المسائية في جامعة البصرة.
وكان عدد المعتصمين يقارب 500 طالب، وقد سبق هذا الاعتصام حملة جمع تواقيع في مجمع باب الزبير في كلية الآداب، والإدارة والاقتصاد، والقانون، وكان الاعتراض على المبلغ الذي ازداد بنسبة 20بالمئة، وإعفاء ذوي الشهداء بنسبة 100بالمئة، وأبناء الأساتذة بنسبة 50بالمئة، ويكون دفع المبلغ دفعة واحدة، بعد ما كان المبلغ يدفع على دفعتين والمبلغ 720 ألف دينار، والآن أصبح مليون دينار، وهو محدد من قبل عمادة الكليات المسائية بطلب رسمي من قبلهم وقد حصلت "طريق الشعب" على نسخة منه، مدرج بها كل التفاصيل حيث امتثل لصوت الطلبة الحي كل من عمادة كلية الآداب وكلية القانون وبقيت عمادة كلية الإدارة والاقتصاد مصرة على رأيها.
وقال عميد كلية الإدارة والاقتصاد "سنقدم طلبا رسميا إلى رئاسة جامعة البصرة ووزارة التعليم العالي لتخفيض الأجور، وستكون لنا وقفة أخرى يوم الأحد المصادف 10 تشرين الثاني 2013 للضغط بشكل أوسع وانضج لتحريك الطلبة والمطالبة بجملة من حقوقهم منها سن قانون الاتحادات وتوزيع المنحة الطلبة".