بيان صادر من تيار الديمقراطيين العراقيين في كندا حول قانون الانتخابات الاخير
- التفاصيل
- نشر بتاريخ الخميس, 14 تشرين2/نوفمبر 2013 12:30
في الوقت الذي كنا نتطلع فيه ومع كل جماهير شعبنا العراقي الى ان يقوم مجلس النواب الموقر باصدار قانون انتخابي عادل، يحترم صوت الناخب ويشجع اوسع مشاركة في التصويت، ويحترم قرار المحكمة الاتحادية المرقم 12 والمؤرخ في 14-6-2010 والذي قضى بعدم دستورية تجيير اصوات الناخبين الى قوائم واشخاص لم ينتخبوهم اصلا، وعدم شرعية الاستحواذ على اصوات القوى غير الفائزة، وبعد انتظار طويل استغرق أشهرا، اقر مجلس النواب في جلسته في 4/11/2013 قانون انتخابات مجلس النواب العراقي الجديد. وللاسف نقول ان القانون الجديد لاتزال تعتريه العديد من المثالب مما يجعله قانونا غير منصف ولا يحقق العدالة التي تنشدها جميع الاطراف والكتل، فقد تم استبعاد نظام سانت ليغو لتوزيع المقاعد بصيغته الاصلية والتي طبقت في انتخابات مجالس المحافظات في 2013 وحققت نوعا من العدالة النسبية، واصدرت صيغة عراقية مشوهة بهدف الاستحواذ من جديد على اصوات الكتل الصغيرة وتجييرها لما يسمى بالكتل الكبيرة.
وفي حين ان اللجنة القانونية تداركت مسألة مهمة ونبهت حول سقوط الفقرة المتعلقة بانتخابات الخارج اثناء قراءة القانون مما مما ادى بأعضاء البرلمان للتصويت على تضمين الفقرة الموجودة في القانون القديم في النسخة الجديدة والتصويت عليها، فأن اللجنة وللاسف تغاضت عن التجاوز والالتفاف على قرار المحكمة الاتحادية والذي اعتبر مكسبا وطنيا والتجاوز عليه يشكل مصادرة لارادة الناخبين الحرة وانتهاكا للدستور وما يكفله للمواطن من حريات في اختيار ممثليه وعدم مصادرة صوته وتجييره الى اَخرين، الامر الذي جعل اعتماد نظام سانت ليغو جديد ومشوه كالذي اقره مجلس النواب العراقي مؤخرا، مناقضا لقرار المحكمة الاتحادية وقابلا للطعن.
ومن جهة اخرى فان قانون الانتخابات الجديد جاء بالضد من المطالبات بتخفيض سن الترشيح إلى 25 عاما، وليس الى 30 عاما مثلما أقر في القانون، مما سيحرم اوسع شريحة من الشباب من الترشيح، كذلك تم اعتماد الشهادة الثانوية كأحد مستلزمات الترشيح، بينما كان هناك مسعى لاعتماد الشهادة الابتدائية وهو الاحسن، بغية فسح المجال امام الكادحين الذين تركوا مقاعد الدراسة في وقت مبكر وانخراطوا في سوق العمل بسبب الظروف الاقتصادية الصعبة.
اننا في تيار الديمقراطيين العراقيين في كندا نرى ان هذا القانون بصيغته الحالية لا يوفر مستلزمات انتخابات حرة ونزيهة ولا يجتذب اوسع مشاركة للناخبين ولا يشجع المواطنين على الانخراط في العملية السياسية، بل نراه تكرار لمساعي الكتل المتنفذة لتكريس نهج احتكار التمثيل والسيطرة من جديد وتهميش الاَخرين. ومن الواضح فأن جل اهتمام تلك الكتل منصبا على ادامة نظام المحاصصة الطائفية والاثنية البغيض، واستبعاد القوى المدنية والديمقراطية من التمثيل ووضع العراقيل والصعوبات امامها. لذا نطالب مجلس النواب العراقي بأعادة النظر بقانون الانتخابات الجديد وتحسينه وازالة المثالب التي ذكرناها منه، وعدم تجاهل قرار المحكمة الاتحادية المشرعنة من الدستور والهيئات التشريعية مما يفرض على الجميع احترامها والالتزام بقراراتها. كذلك نطالب بتطبيق نظام سانت ليغو الذي استخدم في انتخابات مجالس المحافظات في 2013 والذي يحقق العدالة في توزيع المقاعد التعويضية وعدم سرقة اصواتنا ثانية.
العراق الديمقراطي أملنا
تيار الديمقراطيين العراقيين في كندا 12/11/2013