العراق ثاني أسوأ بلد في المنطقة بحقوق المرأة

التفاصيل: نشر بتاريخ الإثنين, 18 تشرين2/نوفمبر 2013 21:17

متابعة "طريق الشعب"
حسب دراسة نشرتها مؤسسة تومسون رويترز الثلاثاء الماضي ، جاء تصنيف بلدنا كثاني أسوأ مكان بالنسبة للمرأة في العالم العربي،تلته بالمركز الاخير الدولة مصر، فقد بين الاستطلاع السنوي الثالث للمؤسسة عن حقوق النساء في العالم العربي وظروف التمييز بين الجنسين.
وقد اشار التقرير بأن "ثلثي العراقيات يطلبن إذن أزواجهن للذهاب إلى العيادة الصحية" وأن 14.5 في المائة فقط من العراقيات لديهن وظائف بينما توجد 1.6 مليون أرملة.
واضاف أن ترتيب العراق بالمركز 21 بين 22 دولة عربية يعكس تدهور الأوضاع بالنسبة للنساء منذ أحداث 2003 ، حيث اعتمدت الدراسة المقدمة على 336 من خبراء قضايا التمييز بين الجنسين (الجندر ) وشملت عدد من الاسئلة تضمنت موضوعة العنف والحقوق الانجابية ومعاملة النساء داخل الأسرة واندماجهن في المجتمع والمواقف من دور النساء في السياسة والاقتصاد.
فما هي الأسباب التي رجحت البلد لهذا المركز سؤال ربما تجيب عنه السطور اللاحقة :
رئيسة لجنة المرأة والطفولة في مجلس النواب انتصار الجبوري تؤيد ما جاء في تقرير مؤسسة تومسون روريترز حول تراجع وضع المرأة العراقية في السنوات الأخيرة
وصرحت الجبوري في حديت لـ"شفق نيوز" إن تراجع وضع المرأة الاجتماعي والاقتصادي يعود إلى انتشار عادات اجتماعية تحرض على العنف، مشيرة الى أن تغييب دور المرأة رُسخ بصورة اكبر في الآونة الأخيرة. وأضافت أن كل ما تعرض له المجتمع من تهجير وعنف كان ضحيته المرأة بالدرجة الاولى.وأشارت الى ان الكثير من حالات الاغتصاب او العنف الاسري تقابل بالسكوت من قبل المرأة خوفا من هجمات المجتمع القبلي الذي يسود في بيئة العراق.
فيما أعربت وزيرة المرأة "ابتهال الزيدي"عن استغرابها من تصنيف العراق في هذه المرتبة، "وهو الذي يملك حزمة من التشريعات والآليات الوطنية المعنية بالمرأة، مثل وزارة الدولة لشؤون المرأة ودائرة الرعاية الاجتماعية للمرأة ، وقسم المرأة في كل وزارات الدولة ومؤسساتها وقسم الرصد في وزارة حقوق الانسان، ولجنة المرأة والأسرة في مجلس النواب العراقي ولجان المرأة في كل مجالس المحافظات".
وشددت الزيدي على أن العراق يملك افضل قانون للاحوال شخصية في المنطقة العربية، وهو لا يسمح بزواج القاصرات الا للضرورة القصوى حيث تسعى منظمات المجتمع المدني ووزارة المرأة للحد من هذه الظاهرة بكل الوسائل الممكنة. وأضافت ان هناك ايضا قانون العمل العراقي الذي يسمح للمرأة بالعمل في كل الميادين وباجور متساوية، حيث تعمل في كل وزارات الدولة ومؤسساتها، حتى في الأجهزة الأمنية وبحرية تامة .
وقالت إن التشريعات العراقية ضمنت نسبة لا تقل عن 25 بالمائة لتمثيل النساء في المجالس التشريعية الوطنية والمحلية.
كما شددت وزيرة المرأة في الختام على ان هذا التقرير قد اغفل الانجازات الكبيرة التي حققتها المرأة العراقية بعد عام 2003 وقالت انه "على الرغم من ان كل ما حصل ان لم يكن بمستوى الطموح لكنه في ظل هذه التحديات والحرب الإرهابية ضد العراق من الداخل والخارج يعد انجازا كبيرا لكل من يتصدى لقضية المرأة".
وأشارت البرلمانية صفية السهيل، الى ان التقرير أغفل حقائق عن التقدم التشريعي المحرز، رغم أقرارها بوجود تراجع في الحريات بالبلاد.
واضافت "إن كان تطبيق الدستور وما جاء فيه من حقوق للنساء العراقيات متعثرا في بعض جوانبه للآن من حيث التمثيل والشراكة فإن ذلك ممكن تحقيقه مستقبلا بتضافر الجهود وبالإصلاحات الحقيقة للنظام السياسي لطالما لا حواجز قانونية واجتماعية عليه".
وتابعت النائبة بقولها أن "إقصاء القوى السياسية للمرأة في الحكومة الحالية وأبعادها عن المشاركة بالقرار السياسي والتمثيل في الاجتماعات الوطنية من اجتماعات اربيل الى بغداد واللجنة العليا لوثيقة السلم الأهلي لا يلغي انجازاتها بعد وقبل ٢٠٠٣".
وأردفت السهيل قائلة "الصحيح و الذي لا يمكن إنكاره، التراجع الكبير في الحريات"، مبينة أن مرد ذلك "سببه النزاعات المسلحة وانتشار الفوضى وسيطرة المجاميع الإرهابية والمجاميع المتطرفة الجاهلة والميليشيات على احياء ومناطق، وإرهابهم للنساء والفتيات والتعدي عليهن وعلى حرياتهن وخياراتهن من ملبس وحياة اجتماعية وعامة بحجج مختلفة ومتخلفة".
وأخيرا تقول السيدة امل مهدي " في ظل الأوضاع الأمنية المتدهورة جاء سعي وزير العدل لتغيير قانون الأحوال الشخصية الحالي والذي يكرس لحقوق المرأة في الزواج والميراث وتعدد الزوجات وحضانة الأبناء، بالقانون الجعفري على الرغم من فشل المحاولة الأولى الا ن الجهود تتواصل لتغييره وكأن الجهات المتنفذة لادارة البلد أنصفوا المرأة اقتصاديا واجتماعيا وسياسيا وغيرها ، ولم تبق غير هذا القانون ليراد تغييره.