ضرورات انعقاد السمينار النقابي اليساري الاول / عادل الزيادي

التفاصيل: نشر بتاريخ الخميس, 21 تشرين2/نوفمبر 2013 19:46

باتت الحاجة الان اكثر من اي وقت مضى الى التوقف وتدارس الاوضاع السياسية التي حلت بالمنطقة العربية ولاسيما بعد اجتياح البعض منها بما يسمى (الربيع العربي) والتفاعلات الخطيرة على الواقع الراهن الذي يقود بلاشك الى واقع تدميري وتناحري طائفي وبالمحصلة ستكون القوى الوطنية هي الخاسر الاكبر .. . ان مبادرة الحزب الشيوعي العراقي في اعمال السيمنار النقابي الاول الذي عقد في اربيل ودعوته للاحزاب الشيوعية العربية والقوى اليسارية لهي تحد لكل تجليات الواقع الذي ينذر بصورة قاتمة للتشكيلات السياسية التي تعتزم ادارة بلدانها .. كما وانها محض تقدير واهتمام من جميع القوى الحريصة على وحدة بلدانها ودماء شعوبها والتي باتت رخيصة اتجاه المخططات التي ترمي الى توسيع الاقتتال المذهبي والطائفي ومصادرة التوجهات الوطنية وهذا مؤشر على السياسات التي تتربص للدخول في اتون صراعات خارج اقاليمها .. كما وانها مؤشر على تخبط السياسة الاميركية التي لم تتبلور لديها فكرة عما ستؤول اليه نتائج هذه الصراعات بعدما دخلت في تغذية البعض منها .... وهناك مبررات جادة و اخرى حتمت على قوى اليسار ان تصطف على مسار واحد لمنع هذه التداعيات والسقوط ويقف في اولوياتها ما نجم عن (الربيع العربي) وصعود الاسلام السياسى وتنامي العنف والاقتتال بدعوى نصرة المذهب او الطائفة وبالتالي آن الصورة التي قدمها الاسلام السياسي لاتدعو الى الاستقرار حتى النسبي منه والبناء الديمقراطي الذي تمسكت به بعض القوى المدنية جاهدة الى تأسيس دولة المواطنة والقانون ... كما وان هنالك سياسات اخرى ترى لا خيار مفتوحاً سوى التفكيك والانقسام والصراع لسهولة فرض السيطرات والاذعان من بعض الدول لمخططات مناطقية كبيرة بذريعة الخلاص من جحيم الاقتتال .. وكثير من القوى الضالعة في الصراع لا تعي ما يترتب على افعالها لاحقا ... ومن جهة آخرى آن جماهيرنا ولاسيما المغلوبة منها بدأت تفكر بمصالح وطنية من خلال الفسحة الديمقراطية التي نالتها مؤخرا وتلمست الواقع المأساوي آلذي تعيشه وفهمت آن لاخيار امامها سوى البديل الوطني اليساري ولابد من التنسيق بين جميع القوى التي تعد نفسها بديلا عن المشروع الطائفي الاقتتالي فعمدت الى المبادرة من اربيل العراق لطرح برنامج يستجيب الى الخلاص من هذه المحنة وايقاف نزيف الدم وتبني مصالح الجماهير والحاجة الى استقرار سياسي واقتصادي يساهم في رفاهية الفرد وبناء الدولة واعتماد القانون فوق اي اعتبار اخر ... كما واضيف ان تنامي الدعوات الى الليبرالية الجديدة في بعض الاقطار وبمباركة من قوى محلية ومحاولة مصادرة ماتبقى من البنى التحتية لقطاع الدولة العام لهي حالة خطيرة ينبغي محاصرتها ووأدها لما تحمله من اضرار بليغة على البناء التحتي ومصائر حق الشعوب الفقيرة والايغال في بؤسهم وفتح الابواب امام التنافس الرأسمالي وسياسة الخصخصة .