لجنة المرأة النيابية : العنف الأكبر ضد المرأة هو"الفقر" / ناطق محمد

التفاصيل: نشر بتاريخ الإثنين, 25 تشرين2/نوفمبر 2013 20:22

بينت لجنة المرأة والطفولة النيابية، ان العنف الأكبر ضد المرأة هو الفقر والإرهاب اللذين يستهدفان اليوم المرأة وكل فئات المجتمع. فيما شددت ناشطة نسوية على ضرورة تشريع مقترح قانون "العنف الأسري" لما فيه من ضمان لحق المرأة.
وفي تصريح لـ"طريق الشعب" أمس الاثنين، قالت سميرة الموسوي عضو لجنة المرأة والطفولة، إن "دعوات الأمم المتحدة لإيقاف العنف ضد المرأة ليست بالجديدة، وهي دعوة عامة"، مستدركة أن "الواقع يختلف حسب موقع المرأة في الأسرة والمجتمع، فالنساء اللاتي يمتلكن استقلالا اقتصاديا يكن بعيدات عن العنف وأن تعرضن تكون لهن بدائل كثيرة ممن يعنفهن". وأضافت الموسوي أن "العنف الأكبر الذي تتعرض له المرأة هو الفقر والإرهاب الموجه إلى كل فئات المجتمع"، لافتة إلى أن "المرأة ليس معنفة رغم وجود ممارسات من العنف ضدها".
وأشارت عضو لجنة المرأة والطفولة، إلى أنه "ليس هناك قانون يمنع العنف ضد المرأة، ولكن هناك قانون العقوبات. وقضية الاعتداء ضد أي امرأة يمكن أن يحددها هذا القانون".
وتابعت أن "المرأة التي تعنف من قبل زوجها أو أهلها لا يمكن أن تقيم دعوى عليه"، مشددة على أنه "لا يمكن تشريع قانون خاص بالعنف ضد المرأة، لأن هذا المفهوم ظهر بعد العام 2003، وكذلك هذا المصطلح فيه نوع من المطاطية، إذ أن هناك بعض الممارسات، يختلف النشطاء في اعتبارها ممارسات تعنيف أو ممارسة حق".
بدورها، دعت فاطمة ماجد، ناشطة نسوية، إلى ضرورة أن "تكون هناك تعديلات عديدة في قانون العقوبات كما فعل إقليم كردستان وكانت هناك نقلات نوعية في تشريعاته".
وأضافت ماجد أن "هناك مواد في قانون العقوبات نطمح لتعديلها من ضمنها المادة رقم 377 الفقرة الثانية، التي تعاقب فقط الزوج الذي يزني في بيت الزوجية، وهذا ينطبق فقط على الرجل، والكثير من المواد التي لا تعطي حقوق كاملة للمرأة".
وطالبت الناشطة المدنية "رجال الدين بالدعوة الى إيقاف العنف ضد المرأة لان الدين الإسلامي كرم المرأة كما كرمتها كل الأديان السماوية"، مشددة على ضرورة "تشريع مقترح قانون العنف الأسري الموجود حاليا في مجلس شورى الدولة، لما فيه من إنصاف للمرأة، وضرورة تشريعه في أسرع وقت لإيقاف حالات العنف المتزايدة ضد المرأة".
وقال ممثل الأمين العام للأمم المتحدة في العراق نيكولاي ملادينوف، في بيان صحافي تلقته "طريق الشعب" أمس، "إننا نأسف لاستمرار تداخل العنف مع كل جانب من جوانب حياة المرأة تقريباً، بما في ذلك داخل البيت وفي المدرسة ومكان العمل والمجتمع"، مطالبا بـ"ضرورة إحداث تغيير جوهري في العقليات التي تسمح باستمرار العنف ضد المرأة".
وشدد على ضرورة "اتخاذ خطوات ملموسة لتشريع وتفعيل القوانين التي من شأنها منع العنف الاجتماعي ضد المرأة والتصدي له ومحاسبة الجناة وإيجاد إطار عمل لتحقيق نتائج أفضل للمرأة والمجتمعات المحلية".
من جهتها، أشارت ممثلة هيئة الأمم المتحدة للمرأة في العراق فرانسيس غاي، إلى أن "العنف ضد المرأة يعد انتهاكاً لحقوق الإنسان، وغالباً ما يكون حجمه وطبيعته خافيين عن العيان".
وأكدت "ضرورة العمل المستمر للقضاء على العنف ضد المرأة وإيجاد الإطار المناسب الذي يمكنها من أن تنعم بالسلامة البدنية والأمن الاقتصادي"، مشددة على أن "من المهم أن يساهم جميع العراقيين في دعم هذا الهدف الهام".