برلماني: جلسة الفيضانات استعراضية! / أحمد حسن الياسري

التفاصيل: نشر بتاريخ الأحد, 01 كانون1/ديسمبر 2013 09:08

اعتبر أعضاء في البرلمان، الجلسة الاستثنائية التي عقدت يوم الخميس الماضي بأنها "استعراضية وشكلية"، وجاء عقد الجلسة وسط مطالبات من لجنة الخدمات النيابية بمناقشة قضية هطول الأمطار التي تسببت مياهها بغرق عديد من المناطق والمنازل في عموم مناطق محافظات البلاد، ونزوح الأهالي منها ومصرع عدد من الأشخاص إثر تهدم منازلهم.
وبحسب كاظم الصيادي النائب المستقل، فان "الجلسة الاستثنائية التي عقدها مجلس النواب لمناقشة قضية الفيضانات كانت سياسية واستعراضية، ولم ترتق إلى المستوى الفني"، كاشفاً في الوقت ذاته عن "اتفاقات وصفقات أبرمت قبل عقد الجلسة".
ووجه النائب المستقبل في البرلمان، كاظم الصيادي، انتقادات حادة للمسؤولين في المؤسسات الخدمية في البلاد، فيما دعا مجلس النواب إلى إقالة وزيري الموارد المائية والبلديات والأشغال العامة لما وصفه بالقول "فشلهما في إدارة العمل بوزارتيهما".
وفي المقابل، قالت إيمان موسى حمادي عضو لجنة الخدمات النيابية النائبة عن ائتلاف القائمة العراقية، إن "البرلمان والحكومة متأخرين جداً في إيجاد الحلول لمشكلة مياه المجاري، وما طرح من حلول خلال الجلسة الاستثنائية، فهي ترقيعية وآنية ولا تفي بالغرض لمدن البلاد".
ورأت إيمان في تصريح لـ"طريق الشعب"، أمس السبت، أن "الحل هو ادخال شركات أجنبية للقيام بتنفيذ مشاريع المجاري"، مبينة أن "مشاريع المجاري عملها وتصاميمها صعبة، ولا توجد حالياً شركات محلية جديرة للقيام بتنفيذ هكذا مشاريع".
وفيما أكدت حمادي أن "هناك قصورا في أمانة بغداد ووزارة البلديات من ناحية صيانة المجاري، حيث كان من المفروض أن يتم في فصل الصيف صيانة لشبكات المجاري قبل مجيء موسم الشتاء".
من جانبها، بينت النائبة فيان دخيل رئيسة لجنة الخدمات والإعمار النيابية، خلال نقاش مجلس النواب في جلسته الاستثنائية تقرير لجنتها بخصوص مشكلة الأمطار والفيضانات، أن "أسباب تعرض البلاد إلى الفيضانات، هو عدم فاعلية لجنة الخدمات الوزارية، رغم امتلاكها كافة الصلاحيات اللازمة لإدارة هكذا أزمات، وعدم اتخاذها الإجراءات الاحترازية والتنسيقية بين الجهات الخدمية المسؤولة عنها، إضافة إلى عدم وجود خطط استراتيجية في تخطيط مشاريع المجاري لبغداد والمحافظات، وعدم وجود شبكات خاصة بتصريف مياه الأمطار معزولة عن شبكات المجاري و?ي المناطق التي فيها شبكات تصريف مياه الأمطار، تم تصريفها وخلطها مع شبكات المجاري، مما أدى إلى طفح المياه الآسنة إلى داخل المنازل وهذا ينذر بكارثة بيئية وصحية خطيرة".
ولفتت دخيل إلى أن "نسب الانجاز المتلكئة في مشاريع أمانة بغداد ووزارة البلديات حيث كانت تخصيصات أمانة بغداد لعام 2011 (878,507,021)، ونسبة التنفيذ 45,76 ولعام 2012 (1,137,060,306) وبنسبة تنفيذ 30,24 ولغاية 30/ 9/ 2013 كانت التخصيصات (1,312,556,280) بنسبة تنفيذ (0,0). أما في وزارة البلديات كانت التخصيصات في عام 2011(1,581,227,909) ونسبة التنفيذ 39,79 ولعام 2012(1,872,957,987) وبنسبة تنفيذ 26,07، أما تخصيصات لغاية 30/9/2013 كانت (1,939,185,83) وبنسبة تنفيذ 22,01.
وأشارت دخيل في تقريرها "لقد تعاملنا مع كل ما يطرحه الوزراء بمرونة عالية، من أجل إسنادهم ودعمهم في مهمتهم الصعبة، فنحن نعرف أن تركة الخدمات ثقيلة وخاصة بالمجاري، فلا تكاد تكون هناك شبكات للمجاري في جمع المحافظات سنة 2003، وكانت المناطق المخدومة لا تتجاوز نسبتها 6 بالمئة وارتفعت سنة 2010 إلى 32 بالمئة ودافعنا بقوة عن تخصيصات الوزارات المعنية، بل وكان موقفنا واضحاً في دعمنا لقانون البنى التحتية لأهمية الأمر ومعرفتنا بضرورته، ونحن نعرف أن الأمر يتطلب وقتاً للإصلاح ولكن مرت السنة الأولى من عمر هذه الحكومة ولم ن?مس شيئاً ينبئ بوجود رؤية للوزارة أو لأمانة بغداد لذلك تقدمنا بكتابنا المؤرخ في 4/ 4/ 2012 بطلب سحب الثقة من الوزارات التي لم تنفذ موازنتها وكانت البلديات وأمانة بغداد في الصدارة ولم يعرض الأمر على مجلس النواب، ومضت سنة ثانية من عمر الحكومة وبعد استضافات متكررة غير مجدية جددنا المطالبة بالاستضافة وأيضاً أتى الرد بالرفض، وثبتت اللجنة جملة اعتراضات شفهية وتحريرية على أداء هذين المفصلين المهمين في الحكومة وقد بعثنا بكتب التحرير وأدرجنا التوصيات لهيئة الرئاسة الموقرة وللحكومة ولكن لم يكن هناك مجيب".