مذكرة من لجنة تنسيق قوى وشخصيات التيار الديمقراطي في ستوكهولم الى الرئاسات الثلاث

التفاصيل: نشر بتاريخ الإثنين, 09 كانون1/ديسمبر 2013 17:27

بتاريخ4/12/2301 توجه وفد من لجنة تنسيق التيار الديمقراطي العراقي / ستوكهولم بزيارة رسمية إلى السفارة العراقية للقاء السفير العراقي وتقديم مذكرة إلى الرئاسات الثلاث إضافة إلى المفوضية العليـا للأنتخابات ، كان بأستقبال الوفد أعضاء السفارة وعلى رأسهم سعادة سفير العراق الأستاذ بكر فتاح حسين ، كان الهم العراقي ومـا آلت إلية العملية السياسية والأوضاع الغير مستقرة من العنف والقتل والصراعات السياسية بين الكتل هي القاسم المشترك الذي جمعنـا وحب العراق على رأسهـا ... ثم مسألة الأنتخابات القادمة والنظام الأنتخابي المعدل في غير صالح الشعب وكذلك انتخابات الخارج ومحاولة أبعاد أبناء العراق في المهجر منهـا لأسباب غير مقنعة هذا وتناول قانون أحوال المدنية ( الجعفري ) السيئ ومحاولات تمريرة في البرلمـان ، وكان الوفد قد تطرق إلى مسألة الحريات والحقوق التي أتاحهـا قانون الأحوال المدنية لسنة 1959 . دارت المناقشات في جو من التفاهم والحميمية. وفي نهاية اللقاء سـّلم الزميل نبيل تومي المنسق المناوب لتيار الديمقراطي العراقي / ستوكهولم المذكرات لسعادة السفير الذي بدورة أكد على أيصالهـا إلى الرئاسات الثلاث في أقرب فرصة. الوفد شكر السفير العراقي على حفاوة الأستقبال والتعاون من أجل خير الشعب والوطن . ضم الوفد كلٍ من الزميلة جميلة الخليلي ، خولة مريوش ، د. جميل جمعة
أدناه نص المذكرة
فخامة رئيس جمهورية العراق المحترم
فخامة رئيس وزراء العراق ألسيد نوري المالكي المحترم
فخامة رئيس مجلس النواب العراقي السيد أسامة النجيفي المحترم
تحية طيبة وبعد
لقد شهدت الفترة التي أعقبت الانتخابات البرلمانية في العراق ولغاية هذا اليوم تناحرات بين القوى التي فازت في الانتخابات من اجل الاستحواذ على السلطة .. رافقها شيوع العديد من المظاهر التي لا تدل على حرص المتنازعين على حل الخلافات بطرق قانونية تخدم مصالح الشعب والوطن. فشهدنا أعلى مظاهر الفساد المالي والإداري والاستهانة بتوفير ابسط مستلزمات العيش الكريم للمواطن وها هي بغداد ومدن العراق الاخرى تغرق مع اول زخات مطر ، دليل قاطع على فساد متفشي الى درجات غاية في الخطورة ، وشيوع الجريمة بكل أشكالها وعدم استتباب الأمن وانتشار الميليشيات التي تفننت في أساليب ترويع الناس وتصاعد دور قوى الإرهاب المنظم، وتعنت الأطراف على الحدود العليا لمطاليبها البعيدة عن مصالح الوطن ولجوء كل التكتلات الكبيرة للاحتماء بالأجنبي وتنفيذ أجنداته من اجل مكاسب شخصية وتحويل الاستياء الجماهيري الى ارتزاق سياسي الأمر الذي ولد انفلاتاً امنياً رهيباً دفع شعبنا ثمنه ولا زال غالياً، بينما بقيت القوى الفاعلة في العملية السياسية متفرجة على هذا القتل الجماعي ..
واليوم وعندما اقترب موعد الانتخابات البرلمانية بدأت التنظيرات لا للملمة الجراح والخروج من المأزق، بل راحت التنظيرات تنصب على إدارة الصراع في كيف تستأثر هذه المجموعة أو تلك على أكثر الأصوات بحيث تزيح الآخر قانونياً ... في هذا الصدد نتوجه إليكم بصفتكم حاملي لواء قيادة البلد ومهمتكم الحفاظ على تماسكه ووحدته ان تخلصوا وطننا من قيود الطائفية والمحاصصات التي ابتلينا بها على مر السنوات التي أعقبت إسقاط الدكتاتورية .. ونود ان نقدم طلباتها لكم علي النحو التالي:
. احترام قرار المحكمة الاتحادية في عدم قانونية الأسس التي استند عليها قانون الانتخابات السابق ، وبما ان قانون سانت ليغو هو الأكثر عدالة في توزيع الأصوات لذا نقترح على حضراتكم الضغط لتبنيه .. ان سرقة أصوات الناخبين لا تدل على ديمقراطية بل تدل على تخريب متعمد .. واننا نستنكر صدور القانون الجديد من قبل مجلس النواب لانه يقولب قانون سانت ليغو بطريقة تطلق يد الفائز الأقوى للاستحواذ على أصوات الناخبين .. وان عدم اعتبار العراق دائرة واحدة يعني حرمان العديد من التكتلات من هامش مفيد من الأصوات يمكن ان يوصلها الى عتبة البرلمان .
. وكي يكون العمل السياسي قائم علي أسس حضارية ينبغي الضغط من اجل تشريع قانون الأحزاب السياسية .
. وبحكم مسؤولية الدولة على سلامة العملية السياسية ينبغي إصدار قانون من اين لك هذا؟!و محاسبة من استخدم المال العام لأغراض انتخابية .
. حماية حق عراقيي الخارج في الانتخابات، وهو حق طبيعي كونهم مواطنين .
. الإيعاز الى سفارات العراق في الخارج لمسك سجلات انتخابية بأسماء الناخبين العراقيين كي لا تتعرض أصواتهم الى الإهمال .. بسبب الوثائق وما شابه من أسباب .
لنا ثقة ان قادة العراق الجدد الحريصين على وحدة العراق وشعبه وتطوره الروحي والمعنوي قادرين على تفهم مطاليبنا وحريصين على تنفيذها وهي خطوات يكتبها التاريخ لهم ..

نسخة منه الى
المفوضية العليا لانتخابات
الصحف العراقية ووسائل الاعلام الاخرى
الأحزاب والتكتلات العراقية

لجنة تنسيقية التيار الديمقراطي العراقي / ستوكهولم
في / 04 / 12 / 2013