مجتمع مدني

محاولات من قبل رئاسة المستنصرية للفصل بين الجنسين / أحمد حسن الياسري

طالب عدد من طلبة الجامعة المستنصرية، منظمات المجتمع المدني بالتدخل بشأن إيقاف مضايقات الحرس الجامعي الموجهة ضدهم.
وفي حديث مع "طريق الشعب" أمس الأربعاء، قال سيف علي طالب في كلية الآداب قسم فلسفة بالجامعة في تصريح لـ"طريق الشعب"، أمس، ان "الحرس الجامعي يتدخل في شؤون الطلبة"، مبينا أنهم "يمنعون الطلبة الذين لا يلتزمون بالزي من الدخول للجامعة".
وأضاف علي أن "تدخلات الحرس وصلت إلى حد الفصل بين الجنسين داخل الحرم الجامعي"، مشيراً إلى ان "كثيراً من الطلبة يتم اعتقالهم يوميا نتيجة قيام طالبة وطالب بالمصافحة بالأيدي من قبل رجال الأمن بتهمة الإخلال بالآداب العامة".
ورأى ان "هذه التهم جميعها باطلة وليست قانونية"، مستدركا بالقول أن "الطلبة سيخرجون بتظاهرات عارمة احتجاجا على الأساليب التي تمارسها رئاسة الجامعة".
ومنع رجال الأمن الجامعي "طريق الشعب" من إجراء مقابلات مع الطلبة في الجامعة المستنصرية على الرغم من حصولها على موافقات رسمية.
وتعد الجامعة المستنصرية إحدى الجامعات الحكومية، وتقع في جانب الرصافة من العاصمة بغداد، وتضم 13 كلية معظمها في جانب الرصافة، باستثناء كلية الطب وكلية طب الأسنان لوجودهما قرب مستشفيات تعليمية في جانب الكرخ من العاصمة بغداد.
إلى ذلك، قالت عضو مكتب سكرتارية اتحاد الطلبة العام في جمهورية العراق فاطمة ماجد، في تصريح لـ"طريق الشعب"، "نحن في اتحاد الطلبة رصدنا هذه الظاهرة منذ سنوات، وخاصة في جامعات المحافظات الجنوبية، وبعض الجامعات في بغداد".
وأكدت ماجد ان "هناك تدخلا واضحا وملموسا من قبل رجال الأمن الجامعي في شؤون الطلبة، وهذا جاء نتيجة أوامر عمادات الكليات التي منحتهم صلاحية تسمح لهم بالحد من حريات الطلبة".
وأضافت ان "عمادات الكليات تفرض سياسة منع الاختلاط بين الجنسين، بسبب تعرضها للهيمنة من قبل قوى متنفذة في الدولة".
وزادت أن "هناك معلومات حصلنا عليها بوجود تعليمات وصلت إلى عمادات الكليات، تحث على منع الاختلاط بين الجنسين في الوسط الطلابي، وان كانت تلك التعليمات غير رسمية، فسوف تعممها العمادات على رجال الأمن"، مبينة ان "هناك قاعدة ثابتة ان رجل الأمن يستمد صلاحيته من العميد".
ورأت أن "الحراك الطلابي هو من يغير القوانين والأنظمة الضيقة التي تقيد الحرية"، مشددة على ضرورة ان "يتحرك الطالب الى تحصيل حقوقه وحرياته".
ودعت ماجد الى "ضرورة منع الأمن سواء المسلح أو المدني من التدخل بحريات الطلبة"، موضحة أن "الثغرة التي يستند عليها الأمن في ملاحقتهم للطلبة يربطونها باتجاه الإخلال بالمصلحة العامة أو بالآداب العامة".
وامتنعت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، من الإدلاء بأي رد على تساؤلات تدخل رجال امن الجامعات، وحاولت "طريق الشعب" الاتصال بأعضاء لجنة التعليم النيابية ولكنها لم تتمكن من الحديث مع أحدهم.
وبحسب مراقبين، فان هناك اتفاق بين جهات متنفذة في البلاد تحاول فرض سياسة تعليمية جديدة وبدأت في تطبيقها بدون إشعار الرأي العام.
وقررت كلية "المعارف" الجامعة الأهلية في محافظة الانبار مؤخرا فصل الجنسين.
وأفاد عدد من طلبة الجامعة بأن "معاناة صعبة يعاني منها الطلبة جراء هذا القرار من مضايقات وحتى منع الطلبة المتزوجين من الالتقاء مع زوجاتهم الطالبات داخل الحرم الجامعي"، مؤكدين ان "هذا القرار فردي من قبل عمادة الكلية وليس بإيعاز أو بعلم وزارة التعليم العالي التي نطالبها بالتدخل لإلغاء القرار".
من جانبه، عزا مصدر مقرب في عمادة الجامعة القرار الى "الحفاظ على العادات والتقاليد".
وكلية "المعارف" الجامعة، هي جامعة أهلية عراقية تقع في محافظة الانبار، وتحديدا في المدخل الشرقي لمدينة الرمادي، منحتها وزارة التعليم العالي والبحث العلمي الاعتراف الرسمي في 4/10/1993. وتشرف وزارة التعليم العالي عليها إشرافا مباشرا من حيث الاعتبارات الأكاديمية والعلمية، وكذلك تخضع للرقابة المالية رسميا كإحدى مؤسسات الدولة.
وكانت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي امتنعت عن "التدخل" بشأن قرار عمادة كلية المعارف، وبحسب ما أفاد به المتحدث باسم وزارة التعليم، قاسم محمد، فان "هذا الأمر ليس صادرا من الوزارة".
وبين محمد ان "هذا القرار خاص بالكلية"، موضحا ان "كلية المعارف من الكليات الأهلية المعتمدة لدى وزارة التعليم".
ولفت المتحدث باسم وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، الى ان "جميع الكليات الأهلية هي مستقلة ماليا وإداريا"، مشيرا الى ان "دور الوزارة هو الإشراف وتقويم عملها ولا تدخل في كل تفاصيلها".