اتحاد الطلبة العام: المنحة يجب أن تصرف بأثر رجعي
- التفاصيل
- نشر بتاريخ الأحد, 29 كانون1/ديسمبر 2013 20:46
بغداد – ناطق محمد
طالب اتحاد الطلبة العام في جمهورية العراق، بصرف منحة التلاميذ بأثر رجعي، ومن تاريخ نفاذ القانون، منتقدا عدم شمول طلبة الكليات الأهلية والمسائية بهذا القانون.
وفيما بين أن القانون يحتوي على الكثير من نقاط الضعف وعدم المساواة وليس بمستوى الطموح، شددت لجنة التعليم النيابية على أن عدم شمول الطلبة المتغيبين عن الدوام سيحثهم على الالتزام في الدوام. وفي تصريح لـ"طريق الشعب" أمس، قال عمار البياتي سكرتير اتحاد الطلبة العام في جمهورية العراق، إن "قانون منح التلاميذ بعد أن تم التصويت عليه يجب أن يدخل حيز التنفيذ خلال هذه المدة"، مبينا أن "هناك مشكلة في الضوابط التي توزع فيها المنحة رغم أنها منحة لمساعدة الطلبة إلا أن فيها الكثير من النقوصات وعدم المساواة في التوزيع، لأن ط?بة الكليات الأهلية غير مشمولين وطلاب المسائي، وكذلك الطلاب الذين لديهم غيابات أيضا غير مشمولين، ويعتبر هذا القانون دون مستوى الطموح".
وأضاف البياتي أن "المنحة يفترض أن يكون توزيعها بأثر رجعي، لأن المنحة توزع من تاريخ نفاذ القانون"، مبينا أن "الجامعات هي المسؤولة عن توزيع هذه المنحة على الطلبة عن طريق عمادات الكليات، وكذلك بعض المؤسسات الدراسية وزعت استمارات لتحديد من المشمول بهذه المنحة". ومن جهة أخرى، أكد عبد ذياب العجيلي عضو لجنة التعليم العالي النيابية أن "قانون منح الطلبة اقر عام 2013، ومن المفروض أن ينفذ من تاريخ التصويت عليه"، مبينا أن "هناك فقرة واضحة من قانون الموازنة بأن تصرف مبالغ منح الطلبة من الوفرة وان لم تكن كافية فعلى الحك?مة توفير المبالغ من خلال السلفة، ولكن يبدو أن هناك إشكاليات بين وزارتي المالية والتعليم العالي حول إرسال أسماء الطلبة". وأضاف العجيلي في تصريح لـ"طريق الشعب" أمس، أن "هذه المنحة رغم العراقيل التي حصلت فيها، ولكن يجب أن تصرف بأثر رجعي وفق القانون من تاريخ إقرار القانون وتشمل حتى الطلبة الذين تخرجوا في عام 2013"، موضحا أن "هناك استثناء لطلبة المسائي والكليات الأهلية من المنحة، وكانت لدينا رغبة في تشريع قانون تسليف الطلبة للذين لم يشملوا بقانون منح الطلبة، وقد أجلنا هذا المقترح حتى يتم تنفيذ قانون منحة الطلبة?. وتابع عضو لجنة التعليم العالي النيابية، أن "عدم شمول الطلبة المتغيبين بالمنحة، سيشجع الطلبة على الاستمرار في الدوام". لافتا إلى أن "توزيع الأموال للطلبة عن طريق البنوك الموجودة في الجامعات بعد أن يزود الطالب بالبطاقة الالكترونية ليسحب المبلغ المخصص له".
ومن جهتها، قالت النائبة انتصار علي عضو لجنة التربية النيابية، إن "قانون منحة التلاميذ تشمل المدارس الابتدائية ومدارس المتوسطة والإعدادية ومدارس الوقفين السني والشيعي".
مبينة ان "هذا القانون تم التصويت عليه، وفي الشهر العاشر من العام 2014 سنبدأ بالتنفيذ في المدارس الابتدائية، وفي الشهر العاشر من 2015 سوف نكمل هذا التنفيذ للمدارس المتوسطة والإعدادية".
وأضافت في حديث لـ"طريق الشعب" أمس، أن "هناك ضوابط لهذا القانون، هو ان توزع المنحة حصرا للتلميذ وليس أولياء الأمور وتعطى هذه المنحة بغض النظر عن عدد التلاميذ لكي تساعد الدخل الاقتصادي لهؤلاء التلاميذ، وكذلك لم نستثن شريحة على حساب أخرى لكي نتجنب التفرقة الطبقية بين التلاميذ"، موضحة أن "هذه المنحة تعمل على تقوية علاقة التلميذ بالمؤسسة التربوية، وهذا يؤدي إلى رفع المستوى التربوي في البلاد".
وبينت علي أنه "في حالة رسوب التلميذ تحجب عنه المنحة، وهذا من شروطها وكذلك اذا تجاوزت غياباته 25بالمئة"، لافتة إلى أنها "ستوزع عن طريق البطاقة الذكية من المصارف".