286 اعتداء و21 شهيدا صحفيا في سنة 2013

التفاصيل: نشر بتاريخ الإثنين, 06 كانون2/يناير 2014 19:26

بغداد – طريق الشعبكشف تقرير صادر عن جمعية صحفية ناشطة، حول أوضاع الصحفيين والصحافة في العراق سنة 2013، عن استشهاد 21 صحفيا، 17 منهم قتلوا بسبب عملهم، مسجلاً 286 حالة اعتداء وانتهاك ضد الصحفيين من قبل جهات مختلفة بضمنها القوات الأمنية.
وذكر التقرير أن هيئة الإعلام والاتصالات أغلقت العام الماضي 13 وسيلة إعلامية، واتهمها باتخاذ اجراءات غير دستورية.
وبين التقرير أن أكثر من 700 دعوى قضائية سجلت في محكمة النشر والإعلام وحدها، وجميع هذه الدعاوى كانت مستندة إلى مواد "جرائم النشر والقذف والتشهير" في قانون العقوبات، معتبرا أن قانون حقوق الصحفيين يمثل خطرا حقيقيا على حرية الصحافة.
وبينما وصفت لجنة الثقافة والإعلام النيابية تقرير الجمعية بأنه "اتهام غريب بحق الحكومة"، أيدت النقابة الوطنية للصحفيين العراقيين صحة الاعتداءات التي ذكرها التقرير، موجهة انتقادات حادة للحكومة لعدم قيامها بحماية العاملين في المؤسسات الإعلامية.
وقال تقرير لـ"جمعية الدفاع عن حرية الصحافة"، عن المشهد الصحفي في 2003، تلقت "طريق الشعب"، أمس السبت، نسخة منه، إن "21 صحافياً استشهدوا في مناطق مختلفة من العراق، لكن محافظة نينوى سجلت الرقم الأكبر في عدد الضحايا لتصبح أخطر المدن العراقية على حياة الصحافيين".
وسجل تقرير الجمعية "أكثر من 286 حالة انتهاك للعمل الصحافي تراوحت بين الاعتقال والاحتجاز، والضرب والمنع من التغطية أو عرقلتها، كما سجلت أكثر من 700 دعوى قضائية في محكمة النشر والإعلام وحدها، وجميع هذه الدعاوى كانت مستندة إلى مواد (جرائم النشر والقذف والتشهير) من قانون العقوبات العراقي لسنة 1969، وبعض القوانين الموروثة من الحقبة السابقة التي أعاد العمل بها ما يسمى بـ(قانون حقوق الصحفيين) الذي شرعه البرلمان في آب / أغسطس من عام 2011".
وأضاف التقرير أنه: في العام 2013 أغلقت 13 وسيلة إعلامية بينها 10 تم سحب ترخيصها من قبل هيئة الإعلام والاتصالات، اغلبها من دون أوامر قضائية، لافتا إلى أن "الهيئة تسعى إلى السيطرة على وسائل الإعلام المطبوعة (الصحف والمجلات، وجميع المطبوعات)، من خلال فرض إجراءات منح الإجازة عليها، تمهيداً لإلزامها بسياسة تحريرية معينة".
وعد التقرير إجراءات هيئة الإعلام والاتصالات مخالفة لـ"الدستور العراقي ومبادئ أي نظام ديمقراطي، الذي لا يفرض أي نوع من الإجازات والموافقات المسبقة على إصدار المطبوعات، ولعل هذا ما يميز النظم الديمقراطية عن سواها".
وبينت جمعية الدفاع عن حرية الصحافة، في تقريرها السنوي عن حرية الصحافة في العراق، أن "36 حالة تهديد بالقتل تعرض لها صحافيون وإعلاميون من مختلف مناطق العراق، بينهم رئيس تحرير صحيفة (العالم الجديد) فراس سعدون، والصحافي مهند داود الموجود حالياً في بلد مجاور، ومراسل قناة (الفيحاء) في البصرة أحمد عبد الصمد".
وتابعت بالقول "وأضطر 12 صحافياً منهم إلى مغادرة البلاد، فيما فضل بعضهم ترك محافظته ومكان عمله لفترة محدودة عسى أن تتوقف التهديدات ضده، لكن المؤسف هو قرار البعض منهم بهجر العمل الصحافي وعدم العودة له مطلقاً".
ونبهت الجمعية إلى أن "العديد من الانتهاكات، يعكس عقلية السلطات ونظرتها إلى الصحافيين ووسائل الإعلام، لا سيما وان قيادات العمليات في بغداد وباقي المحافظات، لا تسمح بإعداد أي مادة صحافية إلا بعد الحصول على موافقات أمنية، ويتم منح هذه الموافقة بحسب مزاجية القوات الأمنية وليس وفق ضوابط محددة".
ورأى التقرير أن "استمرار عمليات استهداف الصحافيين في العراق، ليست ناتجة عن التدهور الأمني وحسب، بل ثمة استهداف ممنهج للصحافيين تقوم به القوى الإرهابية والجماعات الخارجة على القانون والميليشيات"، عازيا السبب الى "إفلات الجناة من العقاب، وعدم جدية الأجهزة الأمنية في ملاحقة المجرمين، الأمر الذي شجع جهات عدة على استغلال حالة الصمت واللامبالاة للسلطات الحكومية، لاسيما وأن السلطات المختصة لم تقم بأي إجراءات حقيقية لملاحقة قتلة الصحافيين، كما لم تكشف عن الجهات المسؤولة عن استهدافهم منذ عام 2003". من جهته، وصف رئ?س لجنة الثقافة والإعلام النيابية، والنائب عن ائتلاف دولة القانون، علي الشلاه في تصريح لـ"طريق الشعب"، أمس، ما ورد في تقرير جمعية الدفاع عن حرية الصحافة من أن بعض الاعتداءات على الصحفيين كانت صادرة من القوات الأمنية، قائلا انه "اتهام غريب ضد الحكومة"، مؤكدا أن لجنته "لم تسجل أي اعتداء قامت به القوات الأمنية بحق صحفي أو إعلامي، أدى إلى فقدان الحياة".
وأشار إلى أن "الصحفيين الذي استشهدوا هذا العام كانوا متواجدين في أماكن ساخنة والإرهابيين هم من قاموا بتصفيتهم"، منوها إلى أن لجنته حثت "وزارتي الداخلية والدفاع على ضرورة احترم العاملين في المؤسسات الإعلامية".
وأفاد تقرير جمعية الدفاع عن حرية الصحافة، انه "لم يتم اللقاء القبض على أي من الجناة، سوى ما أعلنته السلطات الأمنية في إقليم كردستان بشأن إلقاء القبض على قتلة الصحافي كاوة كرمياني دون كشف مزيد من التفاصيل".
وشدد التقرير على أن "التحدي التشريعي مازال هو الأخطر على حرية الصحافة المكتسبة لاسيما وان السلطتين التنفيذية والتشريعية تعد حزمة مشاريع قوانين لا تهدد فقط حرية الصحافة والإعلام، بل تهدد التحول المفترض نحو الديمقراطية في العراق".
واستطرد التقرير، قائلا "مازال قانون حقوق الصحافيين الذي شرعه البرلمان في آب/ أغسطس من عام 2011، يمثل تحديا كبيرا وخطرا حقيقيا على حرية الصحافة بصورة خاصة وحرية التعبير بصورة عامة، لاسيما وان هذا القانون يحتوي على 5 مواد شرعنت العمل بالقوانين الموروثة من الحقبة السابقة"، مبينا أن "جمعية الدفاع عن حرية الصحافة ومعها مئات الصحفيين وعشرات المنظمات المحلية والدولية لاسيما (المبادرة الدولية لدعم المجتمع المدني العراقي) أوضحت أن هذا القانون يهدد حرية الصحافة ويعيد إنتاج إعلام السلطة مرة أخرى".
إلى ذلك، قالت عضو مجلس النقابة الوطنية للصحفيين العراقيين، إرادة الجبوري، في اتصال هاتفي مع "طريق الشعب"، أمس، إن "اغتيالات الإعلاميين في محافظتي نينوى وصلاح الدين مقصودة"، مستثنية ما تعرض له الصحفيون من "استهداف في الشوارع نتيجة انفجار سيارة مفخخة أو غيرها من الأعمال الإرهابية فهذه لم تكن مقصودة".
وعزت "الانتهاكات التي يتعرض لها الصحفيون من رجال الأمن بان لها علاقة بثقافة حقوق الإنسان، وفي البلاد لا توجد هكذا ثقافة"، مبينة أن "هناك مزاجية من قبل الأجهزة الأمنية في التعامل مع الصحفيين تارة يسمحون لهم بالعمل وأخرى يمنعونهم".
وأكدت إرادة، ان "هذه الاعتداءات جاءت نتيجة غياب قانون يحمي الصحفيين"، واصفة "قانون حماية الصحفيين، بأنه "قانون لحماية السلطة من الصحفيين ولا يوفر حماية لهم منها".