قانون العمل مكسب كبير.. ووعود بإقراره كلياً الأسبوع المقبل
- التفاصيل
- نشر بتاريخ الإثنين, 06 كانون2/يناير 2014 19:20
بغداد – إنعام عبد الأمير
استغربت لجنة العمل والشؤون الاجتماعية النيابية عدم تمرير قانون العمل في جلسة السبت الماضي والذي عدته مكسبا كبيرا للعمال، معتبرة ان في عدم إقراره إساءة للطبقة العاملة التي لم تحصل على حقوقها منذ 2003.
وفيما نفت اللجنة وجود خلاف حول مادة معينة في القانون وذكرت ان الخلافات التي حصلت تتعلق بصياغة بعض الفقرات، لفتت إلى أنها ستجتمع اليوم مع اللجنة القانونية من اجل صياغة الفقرات المختلف عليها، متوقعة عرضه للتصويت الأسبوع المقبل.
وفي تصريح لـ"طريق الشعب"، أمس الأربعاء، قال كاظم عطية الشمري، عضو لجنة العمل والشؤون الاجتماعية النيابية، والنائب عن العراقية، "إننا نأسف لما حصل في جلسة مجلس النواب يوم السبت الماضي، في ما يتعلق بالتصويت على بعض فقرات قانون العمل دون إتمام إقراره كليا، والذي أمضينا في أعداده أربعة أعوام".
وبين انه "بعد عرض القانون على اللجنة القانونية، أجابت اللجنة بأن القانون صالح للتصويت، ولا نعرف إن كانوا يتقصدون الإساءة إلى الطبقة العاملة والعمال في عدم تمريره، أو هل أنهم يعملون وفق أيديولوجيات معينة"، مشددا على ضرورة أن "تناقش الملاحظات التي أثارها النواب حول القانون داخل اللجنة القانونية، وان يجري تعديلها ثم تعرض على لجنة العمل لتمرير القانون الى التصويت، أما أن يتم عرض الملاحظات أثناء التصويت عليه في المجلس، فهذا أمر فيه إشكالات كثيرة".
ورأى الشمري أن "عدم تمرير القانون لا يفسر إلا بأنهم لا يؤمنون بالطبقة العاملة وبما يجب أن تحصل عليه من حقوق، والتي لم تحصل على أي حق من هذه الحقوق منذ عام 2003"، موضحا أن "هذا القانون فيه كثير من المفاهيم الجديدة التي فيها مكسب كبير لهذه الطبقة، مثلا تم اعتبار العمل للعامل بأنه عمل مضمون فيما لو وظف في دوائر الدولة".
واعتبر عضو لجنة العمل والشؤون الاجتماعية النيابية، أن "قانون العمل من أوسع القوانين، والمواد التي عرضت على المجلس هي 55 مادة، وكل مادة تحتوي على 20 إلى 30 فقرة".
بدوره، قال زميل الشمري في اللجنة علي كردي الحسيني، في حديث لـ"طريق الشعب"، أمس، إن "قانون العمل من القوانين المهمة للغاية، واخذ وقتا طويلا في الدراسة من اجل إقراره بالشكل النهائي". ونوه الحسيني بأن اللجنة "ستلتقي اليوم مع اللجنة القانونية من اجل صياغة الفقرات المختلف عليها، وتقديمها في اقرب جلسة ربما في الأسبوع المقبل سيكون مهيئا للتصويت"، مؤكدا أن "الخلاف الذي حصل في فقرات القانون، ليس الا خلافا حول صياغة بعض الفقرات".
وعزا عضو لجنة العمل والشؤون الاجتماعية النيابية، سبب عدم إقرار القانون في السبت الماضي، إلى أن "النصاب لم يكن متحققا ما أدى إلى رفع القانون وإعادة بعض فقراته إلى الصياغة القانونية".
وأشار الحسيني إلى أن لجنته "قامت بزيارات لجميع الجهات المختصة بقانون العمل، منها منظمة العمل العربية ومنظمة العمل الدولية، والاتحادات والنقابات العمالية وأكاديميين، وجميع المختصين والمستفيدين من هذا القانون". إلى ذلك، قال هادي علي لفتة نائب رئيس الاتحاد العام لنقابات العمال في العراق في تصريح لـ"طريق الشعب" أمس، أن "قانون العمل كان في مجلس شورى الدولة منذ عام 2005 وخرج من شورى الدولة عام 2010، وحتى الآن لم يشرع بشكل كلي"، مشيراً إلى أن "هذا القانون مهم جداً وفيه فقرات جيدة تسري على جميع قطاعات العمل".
مستدركا أن "الدائرة القانونية في أمانة مجلس الوزراء عدلت على مسودة مشروع القانون بشكل سلبي، من خلال اعتبار قرار (150) لا يزال نافذ المفعول، وهو جائر لانه يمنع العمل النقابي في مؤسسات الدولة، ويعتبر العمال في قطاع الدولة موظفين، وهذا يتعارض مع الواقع".
وأضاف لفتة أن "تشريع قانون العمل مهم جدا في هذه المرحلة، لأنه يراعي الكثير من المعايير العالمية"، موضحاً أن اتحاده من المشاركين في اعداد مسودة مشروع قانون العمل، إلى جانب اتحادات أخرى ووزارة العمل والشؤون الاجتماعية.
ولفت إلى أن "لجنة العمل والشؤون الاجتماعية كانت متعاونة مع اتحاد نقابات العمال وكانت هناك اتفاقات حول الكثير من البنود التي تهم طبقة العمال".