"الأدباء" و"الفنانين" يمتدحان قانون "التكريم" ونقابة صحفية تستغرب تجاهلها
- التفاصيل
- نشر بتاريخ الأربعاء, 15 كانون2/يناير 2014 21:01
بغداد – طريق الشعب
أشاد كل من اتحاد الأدباء ونقابة الفنانين بمشروع قانون تكريم المفكرين والأدباء والفنانين والإعلاميين الذي أتم البرلمان قبل نحو أسبوع القراءة الأولى له، مؤكدين أنهما اشتركا في تعديل بعض فقراته، بعد أن طلبت الثقافة النيابية حضورهما في جلسات مخصصة لمناقشة القانون، وطالبا البرلمان بالإسراع بالتصويت عليه في الدورة الحالية.
إلا أن نقابة صحفية مستقلة، أكدت عدم معرفتها بتفاصيل القانون، لجهة عدم تلقيها دعوة من قبل اللجنة البرلمانية المعنية، مستغربة تجاهل البرلمان الجهات المعنية بالقانون وعدم إشراكها لمعرفة وجهات نظرها مع أن التشريع يخصها.
وفي حديث مع "طريق الشعب" أمس الأربعاء، قال فاضل ثامر، رئيس اتحاد الأدباء والكتاب العراقيين، إن "التشريعات التي قدمتها لجنة الثقافة النيابية كانت بمشاركة الوفد الذي دعته من اتحاد الأدباء"، مباركا الجهود التي "بذلتها الثقافة النيابية وقيامها بتلبية المطالب التي قدمتها لجنتنا وعرض القانون للقراءة الأولى في مجلس النواب".
وبين ثامر، أن "وفدا من لجنته حضر جلسة بخصوص مناقشة قانون تكريم الأدباء والعلماء والمفكرين والفنانين والإعلاميين وجائزة الدولة التشجيعية وجائزة بغداد للإبداع الإنساني"، مشيرا إلى أن "لجنته حضرت في وقت سابق العديد من الجلسات لمناقشة تشريع بعض القوانين".
وأوضح رئيس اتحاد الأدباء العراقيين، أن "الثقافة النيابية ستشرع القانون الخاص برعاية الأدباء والفنانين والعلماء والإعلاميين لدعم الأدباء وتخصيص راتب تقاعدي يساوي الراتب التقاعدي للأستاذ الجامعي"، مستطردا أن "هذا يخص من لا يملك راتبا تقاعديا بالإضافة إلى تخيير من يملك راتبا تقاعديا بين الراتب الذي يتقاضاه والراتب الجديد".
ونبه إلى أن "هناك مقترحات للرعاية الاجتماعية للأدباء وعوائلهم ومنها العلاج داخل العراق وخارجه على ذمة الدولة"، ماضيا بالقول "هناك أيضا جائزة الدولة التقديرية وهي مهمة وكبيرة يفترض أن تكون في ضوئها هيئة تقوم بالإشراف في توزيعها على الفنانين والأدباء، لأنها تشبه جائزة العويس الإماراتية".
ولفت ثامر إلى أن "الاتحاد وجه دعوة لمجلس النواب بالإسراع في المصادقة على قانون رعاية الأدباء والفانين"، مؤكدا أن "مجلس النواب لحد الآن لم يصدر أي تشريع لدعم الثقافة العراقية مع أن الدورة أوشكت على الانتهاء".
بدوره، قال صباح المندلاوي، رئيس نقابة الفنانين، إن "لجنة الثقافة النيابية أرسلت دعوة موجهة إلى نقابة الفنانين لحضور جلسة مناقشة القانون الذي يخص الفنانين والأدباء"، مؤكدا أنه "تمت مناقشتهم من قبل اللجنة والتوصل للحلول الايجابية وعرضه للقراءة الأولى".
المندلاوي بين، لـ"طريق الشعب"، أمس، أن "مشروع القانون الذي يخص تكريم الفنانين والأدباء أجريت عليه بعض التعديلات، بعد أن اطلعنا عليه"، مؤكدا "على دور النقابة في المشاركة الفاعلة مع اللجنة الثقافية النيابية ومناقشة قانون الراتب التقاعدي الخاص بالفنانين والأدباء".
في المقابل، نفى عدنان حسين، رئيس النقابة الوطنية للصحفيين العراقيين، أن تكون نقابته تلقت "دعوة من لجنة الثقافة والإعلام النيابية، لدراسة قانون تكريم الأدباء والعلماء والمفكرين والفنانين والإعلاميين وجائزة الدولة التشجيعية التكريمية وجائزة بغداد للإبداع الذي قرئ قراءة أولى"، معتبرا أن "الحكومة والبرلمان مرة أخرى يقعان في نفس الأخطاء عند دراسة كل قانون". ولفت حسين، في أثناء حديثه لطريق الشعب، أمس، إلى أن "كل البرلمانات عندما تقرر تنفيذ مشروع معين تنظم جلسات اجتماع وتستدعي لها ذوي الاختصاص لمناقشة الموضوع معا? بينما الحكومة ومجلس النواب يستمران بتجاهل استطلاع رأي المختصين بذات الشأن"، مستنتجا "في حال صدور القانون بمعزل عن المفكرين والأدباء والاعلاميين ستكون عليه الكثير من الملاحظات".
وكانت لجنة الثقافة والإعلام النيابية أعلنت (8 كانون الثاني 2014) عن إكمالها القراءة الأولى لقانون تكريم الأدباء والعلماء والمفكرين والفنانين والإعلاميين وجائزة الدولة التشجيعية التكريمية وجائزة بغداد للإبداع الإنساني مشيرة إلى إمكانية تمرير القراءة الثانية ولتمرير القانون خلال هذه الدورة. وقال رئيس اللجنة علي الشلاه خلال مؤتمر صحفي عقده بمجلس النواب، إن "لجنة الثقافة والإعلام تدخلت لدى هيئة رئاسة مجلس النواب ولدى رئيس الحكومة لدعم بعض الحالات المرضية وحالات الوفاة وعلاج بعض المبدعين العراقيين ومساعدتهم في ?حمل شظف العيش".
وأوضح الشلاه أن "اللجنة ارتأت تشريع قانون في مجلس النواب يحفظ كرامات المبدعين والمثقفين وما قدموه للبلاد ولذلك عكفنا في الشهر الأخير على إنضاج قانون لتكريم هؤلاء "داعيا المثقفين و الإعلاميين إلى التفاعل ايجابيا مع مقترح القانون الذي سنضعه على الموقع الالكتروني لمجلس النواب لإرسال المقترحات حوله".
وتابع "نريد أن نضع راتبا تقاعديا للعلماء والأدباء والمفكرين والفنانين للذي لا يمتلك راتبا منهم وهذا الراتب يساوي راتب أستاذ جامعي والذي لديه راتب تقاعدي غير مجز يمكن أن يختار بين الراتبين"، مؤكدا أن "هناك مميزات اخرى تتعلق بالاعتراف المعنوي في وسائل النقل الحكومية جوية وبرية وبحرية وعدد من المجالات الأخرى". وأكد الشلاه أن "القانون يلزم الدولة بدفع تكاليف مشاركتهم في المؤتمرات الدولية الناضجة في حال توجيه دعوة لهم".