مجتمع مدني

مؤتمر حول مستقبل الحقوق والحريات النقابية في العراق في ظل القوانين العمالية قيد التشريع

بغداد – طريق الشعب:
عقد يوم أمس الأول الجمعة، على قاعة فندق المنصور ميليا في بغداد مؤتمر نظمته لجنة العمل والشؤون الاجتماعية في مجلس النواب، بالتعاون مع مركز التضامن العمالي الدولي مؤتمراً حول "مستقبل الحقوق والحريات النقابية في العراق في ظل القوانين العمالية قيد التشريع".
حضره عدد من الاتحاد العمالية العراقية وبمشاركة اكثر من 80 كادراً نقابياً في الاتحاد العام لنقابات العمال في العراق يمثلون الاتحادات العمالية في المحافظات والنقابات العامة في بغداد.
تضمن جدول اعمال المؤتمر مناقشة وضع مسودة قانون العمل الجديد وعرض ومناقشة مواد قانون التنظيم النقابي الجديد من قبل المشاركين في المؤتمر.
وقدمت لجنة العمل والشؤون الاجتماعية النيابية عرضاً وافياً لمواد القانون جرى بعدها مناقشتها بالجدية والحرص على حماية التنظيم النقابي من الوصاية والهيمنة وفرض الاتحاد الواحد على الطبقة العاملة العراقية استناداً لقرارات وقوانين النظام الدكتاتوري السابق من قبل الكوادر النقابية في الاتحادات العمالية العراقية.
في ختام المؤتمر اتخذ عدد من التوصيات منها:
1 ــ التأكيد على حق التنظيم النقابي في القطاع العام.
2 ــ التأكيد على ان يكون قانون العمل الجديد وفق معايير العمل الدولية ، والعمل على أخذ ملاحظات واراء الاتحادات العمالية العراقية ومنظمة العمل الدولية وفق مذكراتها الفنية عامي 2012 و2013 .
3 ــ التأكيد على حرية المفاوضة الجماعية وفق معايير اتفاقية 98 لسنة 1949 المصادق عليها العراق.
4 ــ ارسال مسودة قانون التنظيم النقابي الى منظمة العمل الدولية لبيان رأيها الفني بذلك .
5 ــ الغاء أي قرار او قانون يتعارض وحق التنظيم النقابي والمفاوضة الجماعية في القطاع العام .