ندوة مفتوحة لمنتدى الجامعيين العراقيين الاسترالي عن مشروع قانون الاحوال الجعفري
- التفاصيل
- نشر بتاريخ الأربعاء, 22 كانون2/يناير 2014 21:27
استراليا - طريق الشعب
أقام منتدى الجامعيين العراقي الأسترالي مؤخرا ندوة مفتوحة عن" قانون الاحوال الشخصية" المقترح من قبل وزارة العدل العراقية واثاره على المجتمع والمرأة في العراق.
استهلت الندوة بكلمة ترحيبية من الشاعرة سحر كاشف الغطاء رئيس لجنة الاعلام في المنتدى عرفت فيها بموضوع الندوة .
ابتدأت المساهمات بكلمة الدكتور أحمد الربيعي رئيس منتدى الجامعيين العراقي الأسترالي الذي أشار فيها الى الإشكالات التي يطرحها تقديم هذا القانون الطائفي الذي أطلق عليه "قانون الأحوال الشخصية الجعفري" وأولها انعدام الحاجة الى قانون جديد للأحوال الشخصية بوجود قانون 188 الصادر عام 1959 والذي جاء حصيلة لنضال المرأة والمجتمع لعقود وقام على أساس المواطنة والتوفيق بين المذاهب والاديان المختلفة والذي يعتبر متقدما على القوانين المماثلة في الكثير من البلدان.
بعدها عرض فيلم وثائقي عن مكتسبات المرأة على صعيد الأحوال الشخصية من خلال إقرار قانون 188 لعام 1959 ، تلتها فقرة مقطوعات موسيقية للفنان المبدع عبد الله خوشناو .
ثم قدم عالم الاجتماع البروفيسور معن العمر محاضرة مكثفة عن الآثار الناجمة عن قانون الاحوال الشخصية الطائفي على المجتمع العراقي حيث بيّن أنه سوف يعزز التخندق الطائفي ويكرس الإختلافات المذهبية لتنعكس على الحياة اليومية لأبناء المجتمع العراقي بأسره وصولا الى "الانفلاقات" على مستوى نواة المجتمع (الاسرة). تلا ذلك رؤية قانونية للقانون الطائفي قدمتها المحامية فادية علي، حيث ألقت الضوء على مستجدات القوانين الدولية وآخرها القانون الدولي الذي أقرته منظمة الأمم المتحدة مؤخرا ً ووقع عليه عدد كبير من الدول حول العالم. ثم قرأت السيدة.عواطف الكلماشيممثلة رابطة المرأة المندائية كلمة تطرقت فيها الى الأوضاع المتردية في العراق خاصة فيما يتعلق بحقوق المرأة ،اعقبتها مساهمات وافية للدكتورة انعام ججورئيس لجنة الاطباء في المنتدى والكاتب عبد الوهاب الطالباني سكرتير الجمعية الكوردية الموحدة و الدكتور خلف المالكي رئيس مؤسسة افاق للثقافة والفنون و الدكتورة بشرى العبيدي نائب رئيس منتدى الجامعيين والسيد راغب زيدان من منظمة المجتمع المندائي والناشطة سلوى جلووالشاعرة سحر كاشف الغطاء والاديب حسن ناصرو الدكتور بول نادر والنشطاء شذى علي ووليد يوخنا و فراس توماالذين اجمعوا على رفض هكذا قوانين لاتخدم لحمة المجتمع ووحدة البلاد وتفتح الباب امام المزيد من الانقسامات وتهدد ما تحقق للمرأة من حقوق. . واختتمت الندوة بالاتفاق على ارسال مذكرة الى مجلس الوزراء ومجلس النواب والجهات المسؤولة داخل العراق لقطع الطريق أمام هذا القانون الطائفي والحث على منع إقراره.