هيئة النزاهة: استقرار معدلات الرشوة!

التفاصيل: نشر بتاريخ الإثنين, 22 تموز/يوليو 2013 19:10

بغداد"طريق الشعب"
أعلنت هيئة النزاهة، ان معدلات الرشوة في دوائر الدولة استقرت خلال نصف عام دون 3 بالمئة.. فيما تشير السلوكيات في الجهاز الاداري الذي يتكون من أكثر من مليونين و800 موظف ،الى ان اساءة استغلال المنصب، من بين أهم مظاهر الفساد الذي يمكن اثباته بسهولة بدلائل وشهادات وهذا النمط من الفساد هو مظهر مؤكد لفساد أكبر وبالتالي فان محاربة هذا النوع يردع الفاسدين ويحد من السلوك العام للفساد المستشري.
ويؤكد عموم الموظفين الذين استطلعتهم "طريق الشعب" عدم اهتمام الجهات الرقابية بموضوع استغلال المنصب الوظيفي ما أشاع حالة من اليأس والاحباط لدى عموم موظفي الدولة الذين وان تمسكوا بأخلاقهم ومبادئهم الا انهم سينساقون لهذه السلوكيات التي أضحت سلوكيات مجتمعية لا يشار لها بأصابع الاتهام ما جعل السواد الأعظم من الموظفين ينساقون لمفردات السلوك العام في نطاق مجتمعي وسلوك يومي ، حتى اذا دخلت الى مؤسسة حكومية فانك تجد عوائل ادارية قد يصل البعض منها الى أعداد تتجاوز العشرة أفراد هذه العوائل تتحكم بتلك الدوائر وبمصائر الموظفين، وبالتالي فان من يدعي ان هذا السلوك غير صحيح فليشرب من البحر.. فيما يدور الحديث عن انخفاض في معدلات تعاطي الرشوة .ففي مسح ميداني حمل عنوان (ظروف العمل ونزاهة موظفي الخدمة المدنية في العراق لعام 2011 ) أنجزه الجهاز المركزي للاحصاء وهيئة احصاء اقليم كردستان وهيئة النزاهة بالتعاون مع مكتب الامم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة وبرنامج الامم المتحدة الانمائي .. استطلعت آراء (129) الف مواطن التي أجمعت بحسب الجهاز المركزي للاحصاء "ان معدلات الرشوة في الدوائر استقرت خلال نصف عام دون (3) بالمائة".
ويأتي هذا المسح "بحسب المركزي للاحصاء" في وقت تتصدى فيه المؤسسات الحكومية والوطنية لدراسة مظاهر واشكال الفساد وتحديات النزاهة في القطاع العام كمحاولة اولى جادة لتشخيص مكامن الخلل في مؤسسات الدولة المتعلقة بظواهر تعاطي الرشوة او الترويج لها ولعناصر الافساد فيها .وقال بيان: نشر على موقع الجهاز المركزي للاحصاء ان "المسح شمل مشاركة واسعة لوزارات الدولة في الحكومة الاتحادية وحكومة اقليم كردستان من خلال جمع البيانات لاكثر من (31) الف موظف الى جانب ما تّوفر من مؤشرات مهمة وفرها مسح شبكة معرفة العراق لعام 2011 ومن البيانات الادارية ذات الصلة بقضايا الفساد التي تمت احالتها الى هيئة النزاهة في الفترة (2006-2011)".
وأضاف البيان ، انه "وفق هذه البيانات تم اعداد دراسة" الفساد وتحديات النزاهة في القطاع العام في العراق " حيث تقدم هذه الدراسة ادلة جديدة ليس من اجل فهم اوسع لنطاق الفساد واشكاله فحسب بل ايضاً من اجل تحليل العوائق التي تقف في طريق زيادة فعالية الحلول التي تقدمها الدولة لمحاربة الفساد ، وتقويم مواطن الضعف في منظومة النزاهة في دوائر الحكومة.
وأشار البيان الى: انه" على الرغم من ان الموظفين الحكوميين يتوجب عليهم الابلاغ عن حالات الرشوة ولكن الثلث من هؤلاء الموظفين فقط قاموا بالابلاغ عن تلك الحالات" .
على صعيد متصل سجلت مديرية كمارك أم قصر في البصرة المركز الاول في احصائية هيئة النزاهة لتعاطي الرشوة خلال اشهر شباط وآذار ونيسان وحزيران.
وابانت جداول تصنيف الاستبانات التي أعلنت عنها هيئة النزاهة ان من بين (129449) مواطنا شملتهم الاستطلاعات قدم (3770) فقط رشى الى الموظفين بهدف ترويج معاملاتهم .. أي بنسبة (2,9) بالمائة.وافاد (124103) مراجعين بأنهم لم يقدموا رشى من اجل ترويج معاملاتهم فيما لم يذكر (1576) آخرون ما اذا قدموا رشى ام امتنعوا.ومن بين (2247) دائرة شملتها الاستطلاعات في عموم محافظات العراق عدا اقليم كردستان تصدرت مديرية كمرك أم قصر في البصرة الدوائر الاكثر شيوعا بتعاطي الرشوة خلال اشهر شباط وآذار ونيسان وحزيران فيما جاء مستشفى اليرموك للولادة ببغداد في صدر القائمة لشهر كانون الثاني ومديرية بلدية الموصل لشهر آيار.وابانت مخرجات الاستطلاع ان الذكور شكلوا الغالبية بين المراجعين بعدد (96648) مقابل (31937) انثى عدا (864) لم يحددوا جنسهم ..واظهرت كذلك ان (2986) من الذكور قدموا رشى مقابل (713) انثى.
وكشف تحليل مفردات الاستبانة على اساس التحصيل الدراسي ان حملة الشهادة الابتدائية تصدروا جداول الممتنعين عن دفع الرشوة بعدد (29875) اعقبهم حملة المتوسطة (27588) ثم الاعدادية (18466) تلاهم (16922) ممن لايقرأون او يكتبون وجاء خامسا حملة البكلوريوس بعدد (15907) ثم الدبلوم (11458) والماجستير (1473) واخيرا الدكتوراه (451).
ولدى تحليل الاسباب الكامنة وراء لجوء بعض المراجعين الى تقديم الرشى للموظفين اقر (961) مواطنا بانهم سعوا الى تسريع انجاز معاملاتهم والقى (883) مواطنا المسؤولية على الدائرة في تأخير معاملاتهم واتهم (812) مراجعا الموظفين بطلب الرشوة واعترف (98) بأنهم لجأوا الى الرشوة لتمرير معاملاتهم غير الاصولية فيما ذكر (144) اسبابا متفرقة عدا (1362) لم يحددوا سببا للجوئهم الى الرشوة.
وعن طبيعة الاداء في دوائر الدولة اكد (109402) مراجعا بأنهم لم يواجهوا عقبات امام ترويج معاملاتهم فيما اكد (18692) ان تمشية معاملاتهم لم تكن بالسهولة المطلوبة.
وحول ما اذا كان المواطن مضطرا الى دفع الرشوة من اجل تمرير معاملته ايد (5914) مراجعا الحاجة الى ارشاء الموظفين لتيسير الاجراءات البيروقراطية فيما شدد (121444) على عدم اضطرار المراجع الى اتباع هذا السلوك مقابل (344) لم يحددوا رأيهم بوضوح.
ومن الجدير بالذكر انه تم تشكيل مجلس مشترك لمكافحة الفساد برآسة الدكتور علي محسن العلاق الامين العام لمجلس الوزراء وهذا المجلس الذي أعلن عنه منذ العام 2008 ما زال ينظر في التقارير والدراسات على أمل أن يضع الحلول لهذه الآفة التي تجر البلاد والعباد الى الخلف دائما حيث ينظر الى أهمية هذه المؤشرات التي مصدرها المواطن نفسه ،عبر متابعة مستمرة لاصدار واعداد تلك الدراسة بحسب بيان الجهاز المركزي للاحصاء.